كلمة السيد والي الأمن بجهة الشرق بمناسبة افتتاح المقر الأمني الجديد
بمناسبة افتتاح مقر ولاية الأمن لجهة الشرق الجديد، القى السيد والي الأمن كلمة نوه فيها بالعناية التي يوليها السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، للمنطقة نظرا لأهميتها التاريخية والاستراتيجية، كما ان الحدث يتزامن مع ذكرى تأسيس الأمن الوطني، يوم 16 ماي1956، على يد قائد الأمة ومحرر الوطن الراحل محمد الخامس.
كما اشاد بالأمجاد الخالدة التي سجلها التاريخ الوطني في عهد باني الدولة الحديثة المغفور له الملك الحسن الثاني ، الذي شرف هذه المؤسسه في خطابه سنة 1992 حيث قال :”نحن فخورين بشرطتنا، وأنا الذي تعاملت معها منذ ازيد من اثنتي وثلاثين سنة، اشهد الله انها لم تخنه شعارها أبدا : الله ، الوطن ، الملك“.
كما اشار السيد والي الأمن في كلمته، انه في إطار توجيهات الملك محمد السادس نصره الله، لتقريب الإدارة من المواطنين، وتحديث وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن، مع تفعيل ثقافة أمنية، قوامها شرطة مواطنة”، ترتكز على الاتصال القريب والدائم مع الساكنة والعمل على المساهمة في إيجاد حلول فعالة ودائمة لمتطلبات المواطنين وتنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني الرامية إلى العناية بكافة مكونات الجسم الأمني، وتماشيا مع توجهات المديرية العامة للأمن الوطني الهادفة إلى توفير فضاءات وظروف ملائمة للاشتغال، وامتدادا للمجهودات الموصولة لتحقيق العديد من المنجزات في مختلف المناطق الحضرية، استجابة لحاجيات وانتظارات الساكنة، يتم إنشاء هذا المقر الجديد لولاية امن وجدة.
واضاف، ان هذا الصرح الجديد يشكل مفخرة وإضافة نوعية وقد روعيت في إنشائه أحدث المعايير مجال الهندسة والمعمار، وزود بكافة المستلزمات الضرورية والوسائل اللوجستيكية الحديثة الكفيلة بأداء خدمات أمنية لائقة لجميع المرتفقين، مع ضمان الولوجيات وحسن الاستقبال، علما أن هذه البناية تضم غرف أمنية روعي في إنشائها ضمان ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، في احترام تام لحقوق الإنسان المتفق عليها بالمواثيق الدولية.
وفي إطار تكريس مفهوم الحكامة الأمنية في تدبير الشأن الأمني، قال السيد الوالي، ان ولاية أمن وجدة وضعت إستراتيجية شاملة ومندمجة تستمد خطوطها العريضة من الإستراتيجية الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها خلال الفترة الممتدة بين سنة 2022 و سنة 2026 وذلك لتجويد خدماتها والرفع من جاهزيتها في جميع مستويات العمل الشرطي.
كما جاء في كلمة السيد والي الأمن، ان هذا التحول النوعي في البنية التحتية يتلاءم والتحولات الامنية التي تشهدها الساحة الدولية الوطنية، الجهوية والإقليمية، على كافة المستويات، وما تعرفه من أخطار تنامي التهديدات الإرهابية و ما يواكب ذلك من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، جعلت المديرية العامة للأمن الوطني تتبنى مقاربة أمنية شاملة ومندمجة تروم أساسا، تأمين البلاد من هذه الآفة و الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين في احترام تام لكافة الحقوق والحريات وفق مفاهيم واستراتيجيات عمل حديثة، تتقدمها الحكامة الأمنية الجيدة، والشرطة المواطنة، والإنتاج المشترك للأمن، والتدبير العقلاني للموارد البشرية والمادية.
وذكر ، السيد الوالي، انه على المستوى الدولي، لا تزال المصالح الأمنية المغربية تبين عن كفاءتها و علو كعبها في رصد بعض أهم العناصر المتطرفة الحاملة لمشاريع تخريبية ببعض الدول الغربية، مما بوأها مكانة مرموقة في المنتظم الدولي، حيث يرى المحللون أن هذه الخبرة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب وتفكيك خلاياه في ظل التهديدات المتنامية في المنطقة جعلت حلفاءه وشركاءه التقليديين من الدول الغربية يسعون في طلبه مع الإشادة بفعالية أجهزته الأمنية وقدرتها على العمل في إطار الحرفية والمهنية العالية.
وختم السيد الوالي كلمته، بالاشارة الى ان جميع مكونات جهازنا ستبقى مجندة على الدوام لتوفير أجواء آمنة ينعم فيها الفرد والمجتمع بالسكينة والاستقرار عن طريق التصدي الحازم لكل مظاهر الإجرام والانحراف وذلك باعتماد حكامة أمنية تستند أساسا على المرجعية القانونية ونهج سياسة تواصلية منفتحة على جميع فعاليات وهيئات المجتمع المدني وكذا الوسط التعليمي، مع التركيز على التواصل الفعلي والمباشر مع المواطن ومعالجة قضاياه واحتياجاته الأمنية بشكل فوري.
