قرار المحكمة الدستورية: خطوة راسخة نحو تعزيز دولة الحق والقانون رغما عن أنف وهبي

الرباط، 6 غشت 2025

في خطوة تاريخية تعزز مسار البناء الديمقراطي بالمغرب، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، وهو القرار الذي لقي ترحيباً واسعاً من طرف وزارة العدل، التي اعتبرته محطة دستورية هامة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

يأتي هذا القرار ليعكس حيوية المؤسسات الدستورية المغربية ودورها الفاعل في ضمان التوازن بين السلط، في إطار احترام مبدأ الفصل بينها، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

يبرز قرار المحكمة الدستورية كتتويج لمسار تشريعي طويل تميز بالتشاركية والحوار المؤسساتي البنّاء، حيث حرصت وزارة العدل، خلال إعداد مشروع القانون، على إشراك مختلف الفاعلين من قضاة وهيئات مهنية ومنظمات حقوقية، لضمان أن يكون النص مواكباً للتحولات المجتمعية ومتوافقاً مع أحكام الدستور.

وقد أكدت الوزارة أن هذا القرار لا يعدّ مجرد رقابة دستورية، بل قيمة مضافة للعمل التشريعي، تسهم في تعزيز الأمن القضائي، الشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة.

وفي هذا السياق، أعرب السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة، مؤكداً أن “الرقابة الدستورية ليست عائقاً، بل ضمانة حقيقية لدولة القانون، ومن يشكك في دور المحكمة الدستورية إنما يشكك في جوهر الديمقراطية”.

وأضاف أن هذا القرار يفتح آفاقاً لنقاش قانوني رفيع المستوى، يدعم الإصلاحات القضائية التي تقودها الوزارة بقوة المؤسسات وفي إطارها.

إن احترام قرارات المحكمة الدستورية يجسد التزام المغرب بمبادئ دولة الحق والقانون، حيث تؤكد وزارة العدل أنها ستعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء على تكييف المقتضيات القانونية وفقاً لتوصيات المحكمة، مع ضمان الاستمرارية التشريعية التي تخدم مصلحة المتقاضين.

هذا القرار، بما يحمله من ملاحظات بناءة، يشكل فرصة لتعزيز الحكامة القضائية الجيدة، ويؤكد أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة عدلية حديثة، عادلة، وشفافة، تكرس ثقة المواطنين في مؤسساتهم وتدعم مسار الإصلاح الشامل.

إن هذا القرار ليس مجرد حدث قانوني، بل تأكيد على قوة المؤسسات الدستورية وقدرتها على التفاعل الإيجابي لخدمة المصلحة العامة، مما يجعل المغرب نموذجاً يُحتذى به في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.