في ندوة صحافية اليوم الاثنين فاتح شتنبر: التقدم والإشتراكية يعلن عن مذكرته لإصلاح المنظومة الانتخابية.
عمم حزب التقدم والاشتراكية مذكرته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الإثنين فاتح شتنبر.
وطالب حزب الكتاب برقمنة إلكترونية اكثر فاعلية للمسار الانتخابي بداية من التسجيل إلى الفرز وإعلان النتائج، وخاصة في مكاتب التصويت، بهدف تعزيز النزاهة والسرعة في إعلان النتائج وإتاحتها للرأي العام.
واقترح التقدم والاشتراكية إطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية الكافية للتعامل مع الشكاوى المرتبطة بالعملية.
كما اشترط إضافة شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملف الترشح، مع منع إدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت، و اعتماد التوقيع بالبصمة من قبل الناخبين في لائحة الحضور كدليل مادي على حضور الناخب ومشاركته فعليا في عملية الانتخاب، والاحتفاظ بكل أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع عليها إلى غاية نهاية آجال تقديم الطعون.
وأضافت المذكرة الحزبية إشراك الاعلام العمومي بإطلاق حملة إعلامية رسمية وواسعة للدولة تشرح مخاطر وأضرار الرشوة الانتخابية وتحذر من عواقبها الوخيمة، و إعمال القضاء الاستعجالي في ملفات الفساد الانتخابي، ولاسيما منها المسجلة أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع.
وأكد حزب الكتاب على أهمية توسيع وسائل إثبات المخالفات والخروقات الانتخابية، اعتماد الوسائل والامكانيات الرقمية، وزجر الموظفين العموميين المشاركين في إفساد الانتخابات، بعقوبات جنائية وإدارية.
وعلى مستوى الجانب المالي شددت مذكرة التقدم والاشتراكية على ضرورة مراجعة منظومة التمويل العمومي للأحزاب برسم الانتخابات التشريعية، وفق عدد من المعايير، أهمها مضاعفة الغلاف الإجمالي المرصود للأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل نفقات الحملات الانتخابية، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم، واستحضار مبدأ تكافؤ الفرص، للقطع مع اسلوب لجوء بعض المرشحين إلى التجاوز غير المشروع لسقف النفقات.
كما اقترحت المذكرة تمويل جزافي سنوي متساو للأحزاب التي تغطي 30 بالمائة من الدوائر الانتخابية التشريعية لمجلس النواب، وتحصل على 1 بالمائة من الأصوات فما فوق، وتمويل إضافي مماثل لقيمة التمويل الأول للأحزاب الحاصلة على ما بين 1% و3% من الأصوات في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، إلى جانب تمويل بحصة ثالثة متناسبة مع عدد المقاعد والأصوات للأحزاب التي تتجاوز 3% في انتخابات أعضاء مجلس النواب.
أما فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء والشباب دعا الحزب إلى الرفع من نسبة التمثيلية على مستوى الدوائر الجهوية بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في هذه الدوائر، لتنتقل إلى ثلث إجمالي المقاعد، مع اتخاذ كل التدابير الأخرى التي من شأنها التحقيق الفعلي للمناصفة الكاملة بين النساء والرجال داخل تشكيلة مجلس النواب المقبل، مع توفير تمويل إضافي مباشر للنساء المرشحات في الدوائر المحلية، لتمكينهمن من تجاوز التحديات المالية التي تحول عادة دون ترشحهن، بالإضافة إلى إلزام لوائح الدوائر المحلية لكل حزب، على صعيد كل جهة، بوجود امرأة أو شاب دون 40 سنة على رأس واحدة منها على الأقل، تحت طائلة الحرمان التام من التمويل العمومي، أو على الأقل تحت طائلة خصم نسبة التمويل العمومي المحتسب بناء على أصوات ومقاعد الحزب المعني بالجهة المعنية.
إلى ذلك اقترحت مذكرة الكتاب العودة إلى اعتماد لائحة للشباب، مع تطبيق نظام التناوب على اللوائح الانتخابية، أو ما يسمى Zipper System، وهو ما يتطلب من الأحزاب وضع مرشحات ومرشحين بالتناوب على لوائحهم الانتخابية، بدءا بالنساء، ما يعني أن 50 في المائة من المرشحين في هذه اللائحة يجب أن يكونوا من النساء و50% من الرجال، لضمان عدم وضع المرشحات في ذيل اللوائح، وبالتالي زيادة فرصهن في الفوز.
