فرنسا في حالة ترقب: لوكورنو يدق ناقوس الخطر بشأن الفوضى الحزبية والجمود في الميزانية

باريس – 9 اكتوبر 2025

المشهد السياسي الفرنسي، الذي يراه الفرنسيون “مُضطربًا، وفي بعض الأحيان مؤلمًا، وفي بعض الأحيان مثيرًا للاشمئزاز”، مر للتو بأزمة استمرت 72 ساعة، تميزت بتعيين، ثم استقالة مفاجئة، ثم بمهمة خاطفة استغرقت 48 ساعة. إن سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء السابق والوزير المستقيل للقوات المسلحة، هو من يقدم هذا المساء تشخيصاً لا يرحم: شلل الدولة هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل الطموحات الشخصية والحماس الحزبي الذي لم يرتوِ.

بعد أن قدم للرئيس نتائج مهمته التفاوضية الأخيرة، أكد السيد لوكورنو أن احتمالات حل الجمعية الوطنية تتضاءل. ما سبب هذا التراجع؟ ليس نقصاً في الشجاعة السياسية، بل واقعية: أغلبية مطلقة في الجمعية ترفض حلاً جديداً، خوفاً من أن يؤدي إلى “نفس النتيجة” و “هروب إلى الأمام نحو انسداد قد يكون نهائياً أكثر”. ويقول إن الجمعية الحالية تشبه “حساسيات وانقسامات البلاد” أكثر من سابقاتها، مما يفرض على الطبقة السياسية تغيير طريقة عملها.

الفيل في الغرفة: انتخابات 2027

إذا كانت الحكومة التي لم يتمكن لوكورنو من تشكيلها قد “تعطلت” بسبب تشكيلتها، فإن السبب الجذري يكمن في تغلغل الحسابات الانتخابية: “الفيل في الغرفة (أي المشكلة الواضحة التي يتجنبها الجميع)، هي الانتخابات الرئاسية “.

ويقر لوكورنو، الذي يعترف بالذنب لافتقاره إلى الأصالة في اقتراحه الأولي، بأن الانسداد حدث بسبب “الشهوات الحزبية” وضغط “القواعد النضالية” التي تدفع نحو “الخطوط الأكثر صرامة”. وتجربته قاطعة: الفريق الحكومي القادم، أياً كان، يجب أن يكون “منفصلاً تماماً عن الطموحات الرئاسية لعام 2027”.

وعلى الرغم من الفوضى، يرى رئيس الوزراء المستقيل نفسه “متفائلاً إلى حد ما”. ويقدر أن الوضع يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس وزراء جديد في غضون “48 ساعة القادمة”.

الميزانية ومحور إصلاح التقاعد

الاستعجال ثلاثي: “ميزانية للدولة، وميزانية للضمان الاجتماعي، ونصوص بشأن كاليدونيا الجديدة”. وشدد السيد لوكورنو على أن عدم وجود ميزانية بحلول 31 ديسمبر ستترتب عليه عواقب “مأساوية” لفرنسا. في الواقع، مشروع ميزانية جاهز للإيداع يوم الاثنين، وهو “نسخة بعجز 4.7٪” مصممة لتكون قابلة للمناقشة. ويتعين على البرلمانيين، الذين حصلوا على ضمان بعدم اللجوء إلى المادة 49.3، القيام الآن بـ “وظيفة النواب” بدلاً من “فرض الرقابة المسبقة على الحكومة”.

فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، وهو “أحد الملفات الأكثر إعاقة”، يعترف رئيس الوزراء السابق بوجود “جرح ديمقراطي”. ومن المستحيل أن يكون المرء “أصم لكي لا يسمع” شعور الفرنسيين بأن النقاش “لم يجر بشكل طبيعي”. على الرغم من أن موضوع التعليق لم يُفتح خلال مهمته، يؤكد لوكورنو أن النقاش يجب أن يُستأنف في البرلمان أو أنه سيفرض نفسه “في الانتخابات الرئاسية”. ومع ذلك، يذكر أن تعليق إصلاح بورن سيكلف “ما لا يقل عن 3 مليارات يورو”، أي ما يقرب من 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

أخيراً، وعندما سُئل عن اقتراح إدوار فيليب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أظهر سيباستيان لوكورنو ولاءً شديداً للوظيفة الرئاسية. وحذر من خطر المطالبة بمغادرة رئيس الدولة “بمجرد أن تكون هناك عاصفة صغيرة”. وأصر على أنه، نظراً للتوترات الدولية، “ليس هذا هو الوقت المناسب لتغيير رئيس الجمهورية” وأن المؤسسة الرئاسية “يجب حمايتها والحفاظ عليها”. واعترف بأن مهمته الخاصة “لم تنجح بشكل كامل”، لكنه أكد أنه “حاول كل شيء”.