فراغ قانوني يهدد قطاع الصحافة المغربية: منظمات مهنية تتهم الحكومة بالتقصير وتدعو إلى حوار عاجل
الدر البيضاء- 6 أكتوبر 2025
في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل الجسم الصحافي المغربي، أصدرت مجموعة من المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين بلاغًا مشتركًا يحمل الحكومة مسؤولية الفراغ القانوني والإداري في تدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بعد انتهاء فترة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال المجلس الوطني للصحافة في بداية أكتوبر الجاري.
ويُعتبر هذا الفراغ، الذي وُصف بأنه “قانوني وعملي وأخلاقي”، تهديدًا مباشرًا لاستقلالية المهنة، خاصة مع اقتراب موعد تجديد البطاقات المهنية للصحافيين.
يأتي هذا الإعلان في سياق طويل من الأزمات التي يعاني منها المجلس الوطني للصحافة منذ انتهاء ولايته القانونية في 5 أكتوبر 2022، دون إجراء الانتخابات اللازمة لتجديد هياكله، مما دفع الحكومة إلى تمديد الولاية لستة أشهر إضافية، ثم تشكيل لجنة مؤقتة بموجب قانون رقم 15.24 لمدة سنتين. ومع ذلك، لم يتم تجديد تركيبة المؤسسة التنظيمية الذاتية، كما ينص القانون في مادته الثانية، مما أدى إلى سقوط اللجنة المؤقتة في وصف المنظمات بأنها “غير قانونية وغير شرعية” اعتبارًا من اليوم.
في البلاغ، الذي وقعته هيئات نقابية ومهنية رفضت سابقًا مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس، أوردت المنظمات تفاصيل عن “الفشل” الذي شهدته فترة اللجنة المؤقتة، التي وُصفت بأنها “حبلى بالتصرفات الاستبدادية” أدت إلى “مجازر إدارية” شوهت صورة المجلس وزادت من التوتر داخل القطاع. وأشارت إلى أن السنتين المخصصتين للخروج من الفراغ تحولتا إلى “تهام للوقت بالمناورات وخلق الأزمات”، مدعومة من الوزير المكلف بالقطاع الذي امتنع عن “أي حوار جاد ومنتج” مع ممثلي المهنيين.
كما انتقدت المنظمات صياغة مشروع القانون رقم 26.25 بشكل أحادي من قبل الوزارة، رغم التزام الحكومة بالمقاربة التشاركية، مما أدى إلى رفضه من “الأغلبية الساحقة” للجسم المهني، والمركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، وحتى خمسة وزراء اتصال سابقين، بالإضافة إلى انتقادات من مؤسستين دستوريتين.
وفقًا للمنظمات، يُعد هذا الرفض الواسع “جوابًا عمليًا على فشل اللجنة المؤقتة ومعها الوزارة والحكومة”، ودليلاً على “رفض مجتمعي ومهني واضح للتحكم والهيمنة واستهداف استقلالية الصحافة”. وفي هذا الإطار، حذرت المنظمات من “انزلاق قد يتم السقوط فيه مجددًا إرضاءً للوبي الاحتكار والريع والتحكم”، مشددة على رفضها “المطلق” لأي مؤسسة خارج إطار مؤسسات الدولة في تدبير شؤون القطاع.
دعت المنظمات الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية” في تصريف شؤون القطاع، وأحثت المسؤولين على “التدخل الفوري والعاجل” للإنهاء مع “حالة الاستثناء” من خلال حوار قطاعي جاد مع “الممثلين الحقيقيين للمهنة”. كما شددت على ضرورة الانخراط في “مسار جماعي” يحترم “منطوق وروح وأفق الدستور”، ويُعزز مصداقية الصحافة ومهنيتها، ويُنهي التشرذم داخلها، لتجنب “حسابات صغيرة مرفوضة وأنانيات ملغومة” تدفع القطاع نحو “المجهول”.
