الضربات الهندية: نفذت القوات المسلحة الهندية، في الساعات الأولى من الأربعاء 7 ماي 2025، عملية “سندور”، وهي سلسلة من 24 ضربة صاروخية دقيقة استهدفت 9 مواقع إرهابية في باكستان وكشمير المحتلة من قبل باكستان (PoK). شملت الأهداف معسكرات تابعة لجماعات مثل لشكر طيبة (4 مواقع)، جيش محمد (3 مواقع)، وحزب المجاهدين (2 موقع)، بما في ذلك معسكر “محمونة جويا” في سيالكوت. أكدت الهند أن العملية جاءت ردًا على هجوم باهالغام الإرهابي في 22 أبريل 2025، الذي أسفر عن مقتل 26 سائحًا، واعتبرته الهند مدعومًا من باكستان.
رد باكستان: ردت باكستان بقصف مدفعي مكثف عبر خط السيطرة (LoC) في منطقة بونش بجامو وكشمير، مما أدى إلى مقتل 12 مدنيًا وإصابة أكثر من 50 آخرين. زعمت باكستان إسقاط 5 طائرات هندية، بما في ذلك مقاتلات رافال، وطائرتين مسيرتين، لكن الهند لم تؤكد هذه الادعاءات. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الضربات الهندية “انتهاك للسيادة”، وأجاز اللجنة الأمنية القومية ردًا عسكريًا “متناسبًا”.
خسائر باكستانية: أفادت تقارير باكستانية بمقتل 26 شخصًا، بينهم أطفال، وإصابة 46 آخرين جراء الضربات الهندية، مع استهداف بنى تحتية مدنية مثل مسجد بلال في مظفر آباد. اتهمت باكستان الهند باستهداف المدنيين عمدًا، بينما أكدت الهند أن ضرباتها كانت “دقيقة وغير تصعيدية” ولم تستهدف منشآت عسكرية باكستانية.
ردود الفعل الدولية: دعت دول مثل قطر وأذربيجان إلى ضبط النفس وحل النزاع دبلوماسيًا. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في “إنهاء الصراع بسرعة”، بينما عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسات مغلقة يوم 6 ماي لمناقشة الوضع.
تفاصيل إضافية:
إجراءات هندية داخلية: أمر وزير الداخلية الهندي أميت شاه ولايات الحدود بتأمين الخدمات الأساسية ووضع قوات الدفاع المدني في حالة تأهب قصوى. كما أجريت تدريبات دفاع مدني في أكثر من 200 مدينة هندية، مع إجلاء طلاب في كلكتا تحسبًا لتصعيد محتمل.
تحركات دبلوماسية: ألغت الهند خدمات التأشيرات للباكستانيين، علقت معاهدة مياه السند، وأغلقت معبر واغاه الحدودي، وهي خطوات وصفتها باكستان بـ”أعمال حربية”. من جانبها، هددت باكستان بالانسحاب من اتفاقية سيملا لعام 1972، التي تعترف بخط السيطرة كحد فاصل.
مخاوف نووية: أثارت التوترات قلقًا عالميًا بسبب القدرات النووية للبلدين. دراسة من عام 2019 توقعت سيناريو حرب نووية في 2025، محذرة من عواقب كارثية، لكن خبراء يرون أن الردع النووي قد يحد من التصعيد إلى حرب شاملة.
تحليل قانوني موجز:
الدفاع عن النفس: تدعي الهند أن ضرباتها مشروعة بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح الدفاع عن النفس ضد هجمات إرهابية. ومع ذلك، فإن استهداف مواقع داخل باكستان يثير تساؤلات حول انتهاك السيادة، خاصة إذا لم يثبت دعم باكستان المباشر للهجوم.
القصف المدني: إذا تأكد استهداف البنى التحتية المدنية، مثل المسجد في مظفر آباد، فقد يُعتبر ذلك انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي بموجب اتفاقيات جنيف. باكستان بدورها تواجه انتقادات بسبب القصف المدني في بونش.
الخلاصة:
تشهد الحدود الهندية-الباكستانية تصعيدًا خطيرًا، مع تبادل الاتهامات وتهديدات برد عسكري شامل. الدعوات الدولية للتهدئة تواجه تحديات بسبب غياب قنوات حوار فعالة، مما يزيد من مخاطر التصعيد. التطورات القادمة ستعتمد على رد باكستان الميداني وموقف القوى الدولية.
