عمر اعنان| الاستثمار بين طموح الحكومة وواقع التحديات: 2025 سنة قياسية رغم دعوات العدالة المجالية
شهدت قبة البرلمان مؤخراً تفاعلاً ساخناً حول استراتيجية الحكومة للنهوض بالاستثمار في البلاد. وقد تمحور النقاش حول الإنجازات المخطط لها والتحديات المستمرة التي تواجه مناخ الأعمال، بينما قدمت الحكومة أرقاماً مشجعة للعام 2025.
الحكومة تستعرض استراتيجية متكاملة وميثاق الاستثمار الجديد
أكد السيد الوزير أن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة للنهوض بالاستثمار، تشمل الاستثمار العمومي والخاص. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول عدة أوراش رئيسية، أهمها تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار. هذا الميثاق يعد إطاراً استراتيجياً يهدف بشكل أساسي إلى خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية بين الأقاليم وعمالات المملكة، إلى جانب تعزيز قدرتها على جلب الاستثمارات.
ولمواكبة هذه الدينامية، أعلنت الحكومة عن العمل على تنزيل خارطة طريق استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال تغطي الفترة ما بين 2023 و 2026. ويتم ذلك بإشراك القطاع الخاص والفاعلين المحليين والبنوك. وتشمل الإجراءات أيضاً تنزيل تصور جديد يعزز دور المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من مواكبة الاستثمارات محلياً، وتفعيل التمركز الإداري للمشاريع التي تقل تكلفتها عن 250 مليون درهم. كما تسعى الحكومة إلى مواصلة تبسيط المساطر والإجراءات، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتسريع اتخاذ القرارات.
المعارضة تنتقد “تعقيد المساطر” وتهميش المقاولات الصغرى
من جانبها، أعربت المعارضة، فريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، من خلال ممثلها الدكتور عمر اعنان ، عن أملها في أن تكون نتائج الاستثمار في الصناعة مماثلة لما تحقق في قطاع الرياضة (الكرة). ومع ذلك، شددت المعارضة على أن مناخ الاستثمار لا يزال يعاني من إخفاقات، أبرزها تعقيد المساطر وضعف التنسيق بين المتدخلين.
وانتقدت المعارضة القانون 18-47 وميثاق الاستثمار لكونهما لم يحققا الأهداف المتوخاة في تسريع معالجة الملفات وجذب الاستثمارات. كما أشارت إلى أن المقاولات الصغرى لم تستفد من الدعم الكافي، على الرغم من دورها المحوري في التشغيل.
وجهت المعارضة أيضاً انتقاداً لغياب خارطة استثمارية واضحة، ما أدى إلى قرارات ارتجالية خاطئة في توجيه الدعم، ومثال ذلك ما حدث في قطاع المصحات الخاصة. وطالبت بسياسة استثمارية فعالة ترتكز على العدالة المجالية، مذكرة بتأكيد جلالة الملك أنه “لا مكان اليوم لمغربين في سرعتين”. وفي سياق نقدي حاد، أكدت المعارضة أن جهة الشرق لا تسير لا بسرعة ولا ببطء، بل هي “أونبان” (معطلة) أو شبه معطلة، وتحتاج إلى “دفعة قوية لتحريك عجلة التنمية”.
الوزير يرد: الاستثمارات الأجنبية ترتفع بنسبة تصل إلى 50% في 2025
رداً على الانتقادات، قدم الوزير معطيات تؤكد على التطور الكبير الذي تعرفه البلاد في مجال الاستثمار. وأشار إلى أن الاستثمارات العمومية والخاصة عرفت “ترافعاً وجاذبية كبيره وزيادة كبيرة“. وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية تحديداً، أكد الوزير أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 شهدت زيادة تتراوح بين 43% و 50% تقريباً مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024. وبناءً على هذه الأرقام، توقع الوزير أن “2025 ستكون سنة قياسية من ناحية الاستثمارات الداخلية والخارجية”.
وفيما يتعلق بدعم المقاولات، أوضح الوزير أن أي جهة لم تحصل على الدعم بعد. وأكد أن المسطرة القانونية لتصريف هذا الدعم تم الانتهاء من العمل عليها الأسبوع الماضي، وأن أول مشروع تم المصادقة على دعمه كان يوم الجمعة الماضية.
وفي ختام المداخلة، أقر الوزير بأن تبسيط المساطر لم يصل بعد إلى “المبتغى الكبير” المطلوب. ولكنه أكد أن البلاد تسير في “طريق معبدة” للوصول إلى الهدف المتمثل في جعل الاستثمار أسهل عملية ممكنة للمستثمر في البلاد.
