عريضة تطالب بإلغاء التعصيب في الإرث

وقع آلاف المغاربة عريضة يطالبون فيها بإلغاء نظام التعصيب في الإرث.

وتأتي هذه المبادرة  في ظل ترقب  فتوى المجلس العلمي الأعلى بشأن مقترحات تعديلات مدونة الأسرة التي رفعتها إلى الملك الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، بعد انتهاء مهامها.

وانتقد الموقعون على العريضة،  “قانون الميراث المغربي”، لكونه، حسبهم، يجعل “الرجال هم ورثة يمكنهم التصرف في كل ميراث والديهم، بينما ترث المرأة حصصا ثابتة (الفرض)، ولا يمكنها تحصيل كامل هذا الميراث عندما تكون الورثة الوحيدين”، مشيرين إلى أن ” الأيتام الذين ليس لديهم أخ، يجب عليهم أن يتقاسموا الميراث مع أقرب أقرباء المتوفى الذكور (مثل: الأعمام، وأبناء العمومة، وما إلى ذلك) أو، في حالة عدم حدوث ذلك، مع الأقارب الذكور البعيدين”.

وبرر أصحاب العريضة مطالبهم بإلغاء التعصيب، كونه “كان من الممكن تبرير الميراث من خلال التعصيب تاريخيًا، في نظام عشائري حيث تعتني العصبة بجميع النساء في الأسرة وتدافع عن العشيرة، بينما لم يعد هذا هو الحال اليوم، حيث غالبًا ما تقتصر الأسرة المغربية على الوالدين وأطفالهم. وتشارك النساء في كثير من الأحيان في رعاية احتياجات أسرهن التي يقدمن الدعم الوحيد لها في بعض الأحيان، ويقدم العديد منهن المساعدة المالية لأزواجهن”، مشيرين إلى أن “عدد النساء اللاتي تركن لحالهن، عازبات أو مطلقات أو أرامل، مع أو بدون أطفال، قد زاد بشكل ملحوظ”.

وشدد الموقعون على العريضة، البالغ عددهم حوالي 10.000 ، على أنه “في السياق الاجتماعي الحالي، يصبح حكم التعصيب غير عادل”، مشيرين إلى أن “الأعمام لا يعتنون ببنات إخوتهم، ولا أبناء عمومتهم، ولا الرجال عمومًا يعتنون بأقارب أسرهم البعيدين، حتى لو أنهم وحيدون ومعوزون”، متسائلين “كيف يمكن أن نبرر أن أقارب الشخص الذي مات دون أن يترك ولدا، من الأقرباء أو البعيدين، يأتون لتقاسم الميراث مع الأيتام دون أن يتحملوا بأي حال من الأحوال مسؤولية مادية أو معنوية تجاههم؟”.

ولفتوا الانتباه إلى “كم العنف الذي يتم التعرض له خلال فترات الحداد والألم – أحيانًا حتى قبل الدفن – عندما يطالب ورثة العصبة بحصتهم من البضائع والأثاث والهدايا التذكارية، أو يجبرون النساء الثكالى على بيع منزل أسرتهن، لذلك حتى يتمكنوا من استرداد مستحقاتهم، وهو سبب يضطر عددا متزايدا من الآباء الذين ليس لديهم أبناء، لحماية بناتهم، إلى اللجوء إلى وسائل التحايل المختلفة على شكل تبرعات أو مبيعات وهمية”.