ظاهرة احتلال الملك العام تغزوا الأحياء السكنية
الطيب الشكري
من الظواهر التي تغزوا أزقة وأحياء العديد من المدن المغربية ظاهرة احتلال الملك العمومي، و هي الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على احتلال مساحات مهمة من الشارع العام وأمام المساجد فقط بل امتدت إلى الأحياء والتجمعات السكنية، فلا يخلوا زقاق أو حارة منها، حيث يعمد بعض من المواطنين إلى اقتطاع مساحة مهمة من الملك العام و تعمل على تسييجها بأعمدة حديدية يتم غرسها على الأرصفة مما يعوق حركة السير ويضطر معها المواطن إلى استعمال الطريق وما تشكله من أخطار على حياته، زيادة على ذلك يقوم بعض الخضارة وأرباب المطاعم إلى احتلال الرصيف بأكمله بل الأكثر من هذا يعمد بعضهم إلى وضع صناديق بلاستيكية على الطريق في محاولة منهم لمنع توقف السيارات، الغريب في الأمر أن هذا الخرق الصارخ وهذا الاعتداء على الفضاء العام يتم أمام أنظار الجميع بما فيها المجالس الجماعية والسلطات المحلية ولم يعد مقتصرا على مدينة بعينها وأصبح ظاهرة مقلقة جدا تستوجب تعاملا صارما وحازما، فلا يعقل أن يتم استباحت الملك العام بهذا الشكل المستفز دون تدخل من الجهات المسؤولة التي تقع عليها مسؤولية كبير في تحرير الفضاء العام وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا والضرب بقوة القانون على يد كل من سولت له نفسه خرقه أو القفز عليه ، ففي ظل هذا الغياب يستمر بعض الأشخاص في الذهاب أبعد من ذالك بضم كل الملك العام من الرصيف والذي يصل في بعض الأحيان إلى عشرات الأمتار وضمها إلى ملكهم الخاص دون خجل أو حياء كما هو الحال بالنسبة لارباب المحلات التجارية والمقاهي وبعض مالكي المنازل .
لقد ظل موضوع احتلال الملك العام حديث العام والخاص لم يغب عن النقاش العام بين المواطنين وبخاصة المتضررين منه وتناقلت صفحات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لمواطنين لم يخجلوا من قص أمتارا من الملك العام طالبوا من خلالها السلطات المحلية بالتدخل العاجل لرفع ضررا لحق بالساكنة والتي لقيت استجابات فورية فيما ظل بعضها مجرد صيحة في واد وكأن القائمين على تدبير الشأن المحلي من سلطات ومنتخبين غير معنيين بهذا الخرق السافر وهذا الاعتداء على حقوق الغير .
