طلبة وجدة يُصدرون “بيان رقم 5” بعد تعنت الجامعة في تنفيذ حكم القضاء لصالحهم

مقدمة:

في سابقة تعكس أزمة ثقة عميقة بين إدارة الجامعة والمجتمع الأكاديمي، وجد العشرات من الطلبة الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراساتهم بسلك الماستر والدكتوراه بجامعة محمد الأول في وجدة أنفسهم مقصيين من التسجيل للعام الجامعي 2025/2026، بسبب فرض رسوم تسجيل اعتبروها غير قانونية. هذا القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة أشعل احتجاجات متواصلة ودفع بالطلبة إلى اللجوء للقضاء، حيث حصلوا على حكمين قضائيين لصالحهم. ولكن، وبحسب “بيان رقم 5” الصادر عن الطلبة، تواصل إدارة الجامعة، ممثلة في بعض الكليات، تجاهل أحكام القضاء، مما دفع بالأزمة إلى منعطف خطير.

صُلب الحدث: قرار جامعي تحت نيران القضاء والاحتجاج

يستهل الطلبة بيانهم برسم صورة لقرار مجلس الجامعة باعتباره “نموذجًا مكشوفًا لخصخصة الجامعة العمومية”، مناقضًا لمبدأ مجانية التعليم العالي المنصوص عليه في الدستور المغربي (المواد 31 و34) والقانون الإطار 51.17 والمواثيق الدولية. ويرون في هذا القرار “ارتجاليًا ومبنيًا على فرض رسوم لا سند قانونيًا لها”، مما أدى إلى “إقصائهم” و”إفراغ الجامعة من كفاءاتها”.

واجه الطلبة هذا القرار، كما يوضح البيان، بـ “أشكال نضالية سلمية متواصلة” ومساعي حوار مع رئاسة الجامعة، لكن دون جدوى. هذا الإغلاق في وجه الحوار دفعهم إلى رفع دعوى قضائية، انتهت بإصدار المحكمة الإدارية بوجدة حكمين ابتدائيين لصالحهم، قضى أولها (المشمول بالتنفيذ المعجل) بإيقاف تنفيذ القرار الإداري لفرض الرسوم.

أسس الحكم القضائي: ستة أوجه لإهدار الشرعية

يعدد البيان الأسباب الستة التي استند إليها القضاء لإصدار حكمه، والتي تشكل إدانة صريحة للقرار الجامعي:

1. انعدام الاختصاص: السلطة التشريعية وحدها من يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم.
2. التعسف في استعمال السلطة.
3. انعدام التعليل: عدم ذكر الأسباب القانونية والواقعية للقرار.
4. مخالفة القانون: افتقاد السند القانوني أو التنظيمي.
5. خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
6. خرق مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.

التصعيد: تجاهل الحكم واستمرار “الهدر الأكاديمي”

على الرغم من الحكم القضائي النافذ، يؤكد البيان أن مجموعة من الطلبة توجهت للتسجيل يوم 29 دجنبر 2025، فاصطدمت برفض من بعض الكليات (ككلية الآداب) تنفيذ الحكم. ويصف الطلبة هذا الرفع بـ “الخرق السافر لمبدأ سيادة القانون“، مما يؤدي إلى “استمرار الهدر الأكاديمي” لأكثر من شهرين، وحرمانهم من متابعة تكوينهم.

موقف الطلبة والمطالب: إدانة، تحميل مسؤولية، ودعوة للحوار

في ضوء هذا “المستجد الخطير“، يعلن الطلبة في بيانهم جملة من المواقف والمطالب:

• إدانة شديدة لامتناع رئاسة الجامعة عن تنفيذ الأحكام القضائية.
• تأكيد أن إقصاءهم يشكل خرقًا صارخًا لمبدأي تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.
• تحميل رئاسة الجامعة كامل المسؤولية عن “الهدر الأكاديمي” والأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة.
• دعوة مجلس الجامعة للتراجع الفوري عن القرارات “الإقصائية” واعتماد مساطر قانونية عادلة.
• مطالبة بفتح “حوار مؤسساتي جاد ومسؤول” يضمن حق الفئات المتضررة في متابعة الدراسة.
• التشبث بـ “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب” كإطار نضالي.
• التضامن المطلق مع نضالات الطلبة الأخرى في وجدة (السكن، الإطعام، النقل…).

الدعوة إلى التصعيد السلمي:

أعلن الطلبة عن استمرار نضالهم السلمي حتى “انتزاع كامل الحقوق”، ودعوا إلى وقفة احتجاجية واعتصام ليلي، يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025 على الساعة 3 بعد الزوال، أمام رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة.

خاتمة:

يختتم الطلبة بيانهم بتأكيد مبدئي قوي: “التعليم حق دستوري أصيل لا يُقايض، وأن صونه واجب جماعي، وأن القرارات الجائرة مصيرها السقوط أمام قوة القانون وعدالة المطالب“. تُلقي هذه الأزمة الضوء على إشكالية عميقة تتعلق بسيادة القانون واحترام الأحكام القضائية داخل المؤسسات الجامعية، وبتحدي التوازن بين الموارد المالية للجامعات والمبادئ الدستورية لحقوق التعليم، في مشهد ينتظر حله العاجل والمنصف.