ضحايا النظام الأساسي 2023 يرفعون صوتهم:«نطالب بتصحيح الخلل القانوني واستعادة حقنا في خارج السلم بأثر رجعي»
الرباط – 24 نونبر 2025
في خطوة جديدة تعكس عمق الإحباط الذي يعيشه آلاف الأساتذة والأستاذات، نظّمت «تنسيقية المتقاعدين والمزاولين ضحايا النظام الأساسي لسنة 2023» لقاءً تواصلياً يوم الإثنين 18 نونبر الجاري، بفضاء بن تومرت في قلب العاصمة الرباط، تحت شعار قوي وواضح: «جميعاً من أجل تقوية التنسيق والتنظيم لانتزاع حقنا المشروع في الترقية لخارج السلم بأثر رجعي مالي وإداري وفق اتفاق 26 أبريل 2011».
اللقاء، الذي شهد حضوراً كثيفاً من المتقاعدين والأساتذة المزاولين على حد سواء، خصّص لتدارس مذكرة مطلبية موحدة سترفع إلى رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا الهيئات النقابية الممثلة في الحوار القطاعي.
جوهر المشكل: المادتان 86 و87 تقصيان آلاف الأساتذة
تتركز شكاوى التنسيقية على ما تعتبره «خللاً قانونياً صارخاً» في المادتين 86 و87 من النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية (صدر سنة 2023). هاتان المادتان حددتا تاريخاً محدداً وشروطاً زمنية خاصة للاستفادة من الدرجة الجديدة (خارج السلم)، وهو ما يخالف –حسب المذكرة–:
- المادة 50 من النظام العام للوظيفة العمومية التي تضع معايير موحدة للترقي في جميع القطاعات،
- روح ومضمون اتفاق 26 أبريل 2011 الذي كان قد أقر تعميم الدرجة الجديدة على كل فئات هيئة التدريس دون تمييز أو قيد زمني.
ويؤكد الموقعون أن إدراج تاريخ محدد داخل النظام الأساسي يشكل «عيباً في الصياغة القانونية»، لأن النظام الأساسي يفترض أن يبقى إطاراً عاماً، تُترك التفاصيل التنفيذية لمراسيم تطبيقية أو للنصوص العامة.
تداعيات اجتماعية ونفسية ثقيلة
نتيجة هذه الصياغة، يجد آلاف الأساتذة أنفسهم محرومين من ترقية كانوا يستحقونها نظامياً، سواء تقاعدوا قبل التاريخ المحدد أو ما زالوا في الخدمة. هذا الإقصاء خلق شعوراً عميقاً بالظلم والتمييز داخل الجسم التعليمي نفسه، وأدى إلى إحباط شديد لدى فئة قدمت عقوداً من التضحية في قاعات الدرس.وتشدد المذكرة على أن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي كرسه الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله السادس والستين.
المطالب الرئيسية في خمس نقاط واضحة
تطالب التنسيقية بما يلي:
- إصدار مرسوم تعديلي عاجل للمادتين 86 و87 يحذف أي إشارة إلى تاريخ أو شرط زمني للاستفادة من خارج السلم.
- التنصيص صراحة على إدراج الدرجة الجديدة ضمن المسار المهني لجميع الفئات المعنية، كما نص اتفاق 2011.
- إحالة شروط الترقية على المقتضيات العامة في المادة 50 من النظام العام للوظيفة العمومية.
- تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بمفعول رجعي كامل (مالي وإداري) لفائدة كل من حرم من حقه قبل بلوغ سن التقاعد.
- فتح حوار قطاعي خاص وفوري لدراسة كل الحالات المتضررة (مزاولين ومتقاعدين) قصد إيجاد حل شامل ومنصف.
خطوات تصعيدية مرتقبة
أكد عدد من المتدخلين في اللقاء التواصلي أن التنسيقية لن تكتفي برفع المذكرة، بل ستتخذ كل الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار تجاهل مطالبهم، مع التأكيد على أن «الحق المشروع لا يسقط بالتقادم».وفي انتظار رد رسمي من الحكومة أو الوزارة الوصية، يبقى ملف «ضحايا النظام الأساسي 2023» قنبلة موقوتة داخل الجسم التعليمي المغربي، ينتظر آلاف الأساتذة والأستاذات حلّاً عاجلاً يعيد لهم كرامتهم المهنية ويصحح مساراً قانونياً شابه الخلل منذ البداية.
