شراكة أمنية ورقمية: المغرب يعزز الحكومة الإلكترونية بتوقيع اتفاقية لتوسيع الهوية الرقمية
الرباط، الجمعة 02 مايو 2025
في خطوة بارزة نحو تعزيز التحول الرقمي في المغرب، وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة 2 مايو 2025، اتفاقية إطار تهدف إلى تطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع استخدام ميزات الهوية الرقمية.
هذا الحدث، الذي أُقيم بمقر الوزارة في الرباط بحضور الوزيرة المنتدبة أمل الفلاح السغروشني والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، يجسد التزام المغرب بتحقيق رؤية “المغرب الرءي الرقمي 2030″، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية عبر التقنيات الحديثة.
تأتي هذه الاتفاقية كثمرة لرغبة مشتركة بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني في تحسين جودة الخدمات العمومية، من خلال بناء شراكة مؤسساتية تركز على التكامل بين الإدارات والمؤسسات. الهدف هو إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يدعم تطوير الحكومة الإلكترونية، مع الاستفادة من الإمكانيات التقنية التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
هذه البطاقة، التي أصبحت رمزًا للابتكار الأمني منذ إطلاقها في 2020، تتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم الإدارية بأمان وسرعة، سواء كان ذلك لتجديد وثائق أو الوصول إلى خدمات اجتماعية.
في قلب هذه الشراكة، تقف الهوية الرقمية كأداة محورية لتبسيط التفاعل بين المواطن والإدارة. من خلال منظومة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به”، ستتمكن المرافق العمومية من التحقق من هوية المواطنين إلكترونيًا، مما يقلل من الحاجة إلى الزيارات المباشرة للإدارات.
لمحاولة توضيح اهداف الاتفاقية قد نتخيّل مواطنًا في مدينة نائية يستطيع الآن طلب شهادة السوابق العدلية أو دفع الضرائب من هاتفه الذكي، دون الحاجة للسفر أو الانتظار في طوابير طويلة. هذه التجربة، التي تركز على راحة المستخدم، تعكس جوهر الاتفاقية: جعل الخدمات العمومية أقرب إلى المواطن.
منذ إطلاق البطاقة الوطنية الإلكترونية، تم توزيع الملايين منها، مما يغطي نسبة كبيرة من السكان البالغين. هذا الانتشار يمهد الطريق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، التي تشمل ليس فقط الإجراءات الإدارية، بل أيضًا خدمات مالية واجتماعية، مما يعزز الشمولية ويقلل من الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية.
تندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030“، التي تسعى إلى تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي. هذه الرؤية، التي تحظى بدعم ملكي مباشر، تهدف إلى تحديث القطاع العام وتطوير خدمات رقمية شاملة تلبي احتياجات المواطنين.
ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، يبرز دور المديرية العامة للأمن الوطني كحارس للأمن السيبراني، حيث تعمل على حماية البيانات والمعاملات الرقمية من التهديدات المتزايدة. في عالم شهد تصاعد الهجمات السيبرانية، يصبح هذا التعاون بمثابة درع يحمي ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية.
على الرغم من الطموحات الكبيرة لهذه الاتفاقية، تبقى هناك تحديات يجب التغلب عليها. الفجوة الرقمية في المناطق الريفية، حيث يفتقر العديد من السكان إلى الإنترنت أو الأجهزة الذكية، تظل عقبة أمام تحقيق الشمولية الرقمية.
كما أن التوعية بأهمية الهوية الرقمية وكيفية استخدامها تحتاج إلى جهود مكثفة، خاصة بين الفئات الأقل دراية بالتكنولوجيا. لمواجهة هذه التحديات، يتعين على الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني العمل على توسيع البنيات التحتية الرقمية وإطلاق حملات توعية موجهة.
توقيع هذه الاتفاقية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني يمثل لحظة فارقة في مسيرة المغرب نحو بناء حكومة إلكترونية حديثة وآمنة. من خلال تعزيز استخدام الهوية الرقمية وتطوير خدمات عمومية تركز على المواطن، يقترب المغرب من تحقيق حلمه ب:
“جعل كل خدمة في متناول النقرة. “
هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق إداري، بل وعد بمستقبل رقمي يجمع بين الأمان والكفاءة، ليكون المغرب نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
