شبيبة البيجيدي تطالب بإلغاء سن التعاقد.

طالبت شبيبة حزب العدالة والتنمية كل من رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم بإلغاء سن 30 سنة المحددة كشرط لولوج مباريات أطر الأكاديميات الجهوية وذلك في رسالة وجهت لهما اليوم الإُنين 17 أكتوبر.

وجاء في الرسالة التي توصلت بها جيل 24 “لنلتمس منكم التدخل العاجل قصد إلغاء شرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات المزمع الإعلان عن تنظيمها برسم الموسم 2022/2023.

وكانت حكومة عبد العزيز أخنوش قد  قررت  خلال الموسم الدراسي المنصرم حرمان عدد مهم من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج الوظيفة العمومية عبر اجتياز المباريات المنظمة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمخصصة لأطر الأكاديميات.

وعللت الرسالة طلب تخفيض السن في ضرورة احترام مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التشغيل باعتباره حقا دستوريا وقانونيا وسياسة دولة.

واشارت ذات الرسالة إلى أن ” الدستور المغربي لسنة 2011، عددا من الحقوق لكل المغاربة وخص الشباب ببعضها، ورتب عن ذلك عددا من الالتزامات على الدولة ومؤسساتها العمومية، وعلى رأس هذه الحقوق الإقرار الدستوري في الفصل 31 بمسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل و الدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وأوجب الفصل 35 على الدولة أن تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة، وأن تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع”.

واستشهدت شبيبة البيجيدي بالتوجيهات الملكية مذكرة بخطاب ثورة الملك والشعب سنة 2012 حيث قال جلالته ” إن شبابنا يتطلع إلى إيجاد الظروف المثلى التي تساعده على تحقيق الذات، وتحمل المسؤولية، ويحذوه الطموح المشروع إلى تحقيق اندماج أفضل على الصعيدين الاجتماعي والمهني، ولاسيما عبر خلق آفاق أوسع لفرص الشغل”، كما دعا جلالته في ذات الخطاب إلى “تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية، وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة، في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلكم هو التحدي الأكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى