سيدة تثير جدلًا بنشر صورة بقميص يحمل عبارات مسيئة على منصة تواصل اجتماعي
الرباط – 10 غشت 2025
أثار نشر سيدة لصورة لها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، موجة من الجدل في الأوساط المغربية، حيث أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن فتح تحقيق في القضية.
الحادثة، التي تصدرت نقاشات رواد المنصات الاجتماعية، سلطت الضوء مجددًا على قضايا حرية التعبير، حدودها القانونية، والحساسيات الدينية في المجتمع المغربي.
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة، قامت سيدة بنشر صورة على حسابها الشخصي بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترتدي قميصًا مطبوعًا بعبارات اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية. لم يتم الكشف عن هوية السيدة أو تفاصيل إضافية حول المنصة التي تم النشر عليها، لكن الحادثة أثارت ردود فعل متباينة، تراوحت بين الاستنكار الشديد والدعوات إلى احترام القيم الدينية والثقافية التي يقوم عليها المجتمع.
في المغرب، تُعتبر الإساءة إلى الأديان أو الذات الإلهية جريمة يعاقب عليها القانون بموجب الفصل 267-5 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامات مالية لمن يرتكب أفعالًا تهدف إلى الإساءة للدين الإسلامي أو غيره من الأديان المعترف بها. وقد أكدت النيابة العامة أن التحقيق جارٍ لتحديد ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أثارت الواقعة نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن استيائهم من تصرف السيدة، معتبرين أن مثل هذه الأفعال تمس المعتقدات الدينية وتتنافى مع القيم الاجتماعية. في المقابل، دعا آخرون إلى التعامل مع القضية بحكمة وتجنب التصعيد، مشيرين إلى أهمية الحوار في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة. كما دعا نشطاء إلى تعزيز التوعية بأهمية احترام القيم الدينية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
تُعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في المجتمعات التي تقدّس قيمها الدينية والثقافية. فبينما تُعتبر وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتعبير عن الذات، فإنها تفرض مسؤولية كبيرة على المستخدمين لتجنب نشر محتوى قد يُثير الفتنة أو يمس المعتقدات. ويؤكد مختصون في القانون والإعلام على ضرورة التوازن بين حرية التعبير واحترام القيم الاجتماعية والدينية، خاصة في سياقات ثقافية حساسة.
تُسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية تعزيز التوعية بمسؤولية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويشدد خبراء على ضرورة تثقيف المستخدمين حول الآثار القانونية والاجتماعية لنشر محتوى قد يُعتبر مسيئًا، مع تعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل. كما يُطالب البعض بتكثيف الجهود التعليمية لنشر الوعي حول القوانين المتعلقة بالإساءة إلى الأديان، لتجنب تكرار مثل هذه الوقائع.
تظل قضية نشر صورة تحمل عبارات مسيئة على منصة تواصل اجتماعي محط نقاش واسع، ليس فقط لما تمثله من تحدٍ قانوني، بل لما تثيره من تساؤلات حول دور وسائل التواصل في تشكيل الرأي العام وتأثيرها على التماسك الاجتماعي. ومع استمرار التحقيقات، يبقى الأمل في أن تُسهم هذه الواقعة في تعزيز الحوار البنّاء حول حرية التعبير ومسؤولية الأفراد في احترام قيم مجتمعاتهم.
