سلطات وجدة تخرق قانون حالة الطوارىء والقضاء الإداري ينصف المتضرر

ألغت المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 24 نونبر 2020 في ملف رقم : 133 / 7110 – 2020 قرار السلطة المحلية بوجدة القاضي بسحب قرار الاستغلال الذي بموجبه استفاد السيد (م – ع) من محل لبيع المواد الغذائية بسوق ظهر لمحلة وفق عقد بينه وبين الشركة NZS المفوض لها بناء السوق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واستدل القضاء الإداري بوجدة إلى كون جماعة وجدة التي استندت إلى محضر للسلطة المحلية ليست ذي صفة لإصدار قرار سحب الترخيص، كما أن هذا السحب يخالف التوجه الملكي الرامي إلى دعم الطبقات المعوزة.
وحاولت الجهة المطعون في قرارها من خلالها مذكرة دفاعها إقناع المحكمة بأن القرار استند إلى الخطاب الملكي ليوم 18 غشت 2005، الشيء الذي ضحدته المحكمة، كما أنها نفت أن تكون السلطة المحلية وجماعة وجدة قد أثتبتا انقطاع الطاعن عن أداء الإتاوة المحددة طبقا لقرار جباءي جماعي.
وقد تفوق القضاء الإداري بقسم الإلغاء بوجدة بشكل ملفت حينما علل حكمه في موضوع ” تجاوز السلطة ” بكون محضر المعاينة الذي أنجزته السلطة المحلية تحت إشراف باشا مدينة وجدة، يوم 23 يونيو 2020 والذي على أساسه سحبت الجماعة الترخيص كان خلال مدة الحجر الصحي وحالة الطوارىء، مؤكدة على أن الطاعن إنما بإغلاقه لمحلة بذلك التاريخ إنما كان يطبق مقتضيات قرار الحجر الصحي.
وكانت ذات المحكمة قد أصدرت حكما عدد : 946 بتاريخ: 6 / 10 / 2020 عدد : 26 / 7106 / 2020 يقضي بإيقاف تنفيذ القرار عدد 8270 بتاريخ : 10 / غشت / 2020 .
والإشارة فإن الأسواق النموذجية بوجدة والتي تم تشييدها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تفي بالغرض في القضاء على الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي من جهة وتمكين فئات عديدة من دخل لمحاربة الهشاشة، وتشجيع أسواق القرب وذلك بسبب غياب استراتيجية تشاركية مع الجمعيات والمحيط واعتماد حملة واسعة لإنحاج المبادرة وهو ما لا يلمسه المواطن في السلطة المحلية ككل.
ويبدو أن السلطات المحلية ومعها جماعة وجدة مضطرين إلى إعادة العمل على إنجاح هذه الأسواق التي كلفت خزينة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ملايير .