رغم تنامي المعارضين لها.. بنسعيد يدافع عن اللجنة المؤقتة لتسيير مجلس الصحافة

أمام تنامي المعارضة للجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، واعتبارها غير قانونية،  يواصل وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد،  دفاعه عن اللجنة.

وجدد الوزير تمسكه بمشروع القانون المحدث للجنة. معتبرا إياه  غير مخالف للدستور.

وأكد الوزير أن هذه اللجنة تحترم المادة 28 من الدستور، لأنها مكونة من أعضاء من الجسم الصحافي والذين سيقدمون اقتراحاتهم ليس فقط لتعديل قانون المجلس الوطني  بل أيضا القوانين الأخرى المتعلقة بالقطاع. 

وأوضح الوزير ، جوابا على مداخلات النواب خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، أن هناك إجماعا على وجود إشكاليات حقيقية في قطاع الصحافة، كما أن الكل متفق على ضرورة أن يكون هناك إصلاح شامل للقطاع،  وهو ما تنكب الوزارة عليه.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه من السهل على الحكومة والأغلبية أن تتقدم بتعديلات تهم قانون المجلس الوطني للصحافة، لكن ذلك سيسمى تدخلا من الحكومة، لأنها لم تتشاور مع المعنيين بالأمر، مضيفا أن “الصحافيين هم من يجب عليهم أن يقدموا الرؤية الشاملة التي نتحدث عليها الآن”. 

ودافع الوزير عن حياد الحكومة، وعدم انتصارها لطرف دون آخر.

 وأبرز أن هاجس الحكومة  الوحيد  يتجلى في ضمان استمرارية  المجلس.

وأوضح بنسعيد  أن مرسوم الدعم الجديد سيجيب على الإشكاليات التي تعاني منها المقاولات الصحفية، مضيفا أن  الوزارة تفكر في إحداث مديرية جديدة لمواكبة العمل مع هذه المقاولات الصحفية بعد توقيع العقد البرنامج، حتى إذا  ما تعرضت  للإعلام. لن  يقال إن الخطأ من الحكومة بل من طريقة تدبيرها.

وكانت المعارضة بمجلس النواب رفضت، الثلاثاء، الشروع في مناقشة مشروع القانون المحدث للجنة المؤقتة لتسيير مجلس الصحافة  على مستوى لجنة  التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. بسبب الجدل المثار حول قانونيه.