راشيد الطالبي العلمي: الأغلبية الحكومية متماسكة وعلاقتنا مع حزب الاستقلال جيدة

جيل24

في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الجمعة بمدينة سلا بتاريخ 25 مارس 2025، تحدث راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن عدد من القضايا السياسية والاجتماعية المحورية.

افتتح حديثه بالتأكيد على أن الأغلبية الحكومية، التي تضم حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، تتمتع بتماسك ملحوظ، مشيرًا إلى أن التنسيق بين مكوناتها يتم بشكل منتظم وفعال.

رفض فكرة وجود أزمات عميقة داخل التحالف، ويعتبر أن أي خلافات تظهر بين الحين والآخر هي جزء طبيعي من دينامية العمل السياسي المشترك، مما يعكس رؤية متفائلة لاستقرار الحكومة.

خص الطالبي العلمي حزب الاستقلال بجزء من حديثه، مؤكدًا أن العلاقة معه جيدة ومبنية على الحوار المستمر. يبرز أن هذا التعاون يتجاوز التباينات العابرة، ويظهر حرصًا على نفي أي شائعات حول توترات قد تعصف بالأغلبية، لكنه لا ينكر أن إدارة هذه العلاقة تتطلب جهدًا متواصلاً لضمان الانسجام، خاصة في ظل اختلاف التوجهات الأيديولوجية بين الأحزاب.

انتقل بعد ذلك إلى مناقشة إصلاح مدونة الأسرة، وهو ملف يحظى باهتمام واسع في المغرب. يوضح أن الحكومة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي المرجعية الإسلامية كأساس تشريعي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يشير إلى محاولة للتوفيق بين الضغوط المحافظة والإصلاحية. يؤكد أن هذا الموضوع لا يزال قيد التشاور، ويشدد على أن البرلمان سيكون له الكلمة الفصل في حسمه، مما يعكس وعيًا بأهمية المؤسسة التشريعية كفضاء للنقاش العام، لكنه يترك انطباعًا بأن القرار النهائي قد يواجه تعقيدات بسبب الاستقطاب المجتمعي حول هذه القضية.

في سياق حديثه عن دور البرلمان، يبرز الطالبي العلمي أن مجلس النواب يؤدي وظيفته الرقابية بجدية، مستشهدًا بجلسات المساءلة الأسبوعية التي تتيح محاسبة الحكومة. يرى أن هذا الدور يعزز مكانة البرلمان كركيزة أساسية في النظام الدستوري المغربي، لكنه لا يخوض في تفاصيل حول مدى تأثير هذه الرقابة على تحسين السياسات العامة، مما قد يثير تساؤلات حول الفجوة بين الأداء النظري والنتائج العملية.

تطرق الطالبي العلمي إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب، معترفًا بأن التضخم وارتفاع الأسعار يشكلان عبئًا كبيرًا على المواطنين. يشير إلى أن الحكومة تبذل جهودًا لمواجهة هذه الأزمة عبر دعم القطاعات الحيوية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لكنه يبقى حذرًا في تقديم وعود محددة، مما يوحي بمحاولة لتهدئة الرأي العام دون تعريض الحكومة لانتقادات لاحقة في حال تأخرت النتائج.

رد على الانتقادات الموجهة للحكومة وحزبه بنبرة متزنة، مؤكدًا أنها جزء من اللعبة السياسية، ويدافع عن الأداء الحكومي بالإشارة إلى استقرار المؤسسات والتقدم في المشاريع التنموية. يوضح أن تركيز الحكومة ينصب على تحقيق الإنجازات وليس الخوض في جدالات عقيمة مع المعارضة، وهو موقف يعكس استراتيجية تهدف إلى تعزيز صورة الحزب كقوة عملية بعيدة عن الصراعات الصغيرة.

نفى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أي علاقة بين جمعية “جود” والحزب، مؤكداً أن قيم التضامن والتكافل متجذرة في الثقافة المغربية ولا ينبغي حرمان المواطنين منها. وشدد العلمي، على أن الجمعية المثيرة للجدل مستقلة تمامًا عن الحزب.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن استغرابه من تركيز بعض الأطراف على توزيع “القفف”، متجاهلين المشاريع التنموية والاجتماعية التي تنجزها الجمعية في مختلف الأقاليم والقرى.

وأوضح العلمي أن ميزانية الحزب تكفي بالكاد لتسيير شؤونه، مشددًا على أن الأشخاص الذين يرغبون في التصدق بأموالهم أحرار في ذلك، ولا يحق لأحد منعهم.

وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير حول استخدام سيارات الجماعات الترابية في نقل المساعدات، بعد واقعة إقليم سيدي إفني، أكد العلمي أن “الحقيقة يملكها صاحب الشاحنة نفسه، والذي سيخرج قريبًا لتوضيح الأمور”.

أما بخصوص الزيادة في الأجور التي وعد بها الحزب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، فأكد العلمي أن الحزب أوفى بالتزامه، موضحًا أن تصريحه الذي تم اقتطاعه وتوظيفه خارج سياقه كان يتعلق فقط بفئة الأساتذة، حيث قامت الحكومة برفع أجورهم من 5000 درهم إلى 7500 درهم.

في ختام حديثه، لمح إلى استعداد حزب التجمع الوطني للأحرار للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معربًا عن ثقته في قدرة الحزب على تعزيز قاعدته الشعبية بناءً على ما تحققه الحكومة من نتائج. يظهر هذا التفاؤل طموحًا سياسيًا واضحًا، لكنه يترك المجال مفتوحًا لتساؤلات حول ما إذا كانت التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ستؤثر على هذه الخطة في المستقبل.

أخيرا، يمكن القول أن راشيد الطالبي العلمي ظهر في هذا اللقاء، الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني في سلا، كشخصية سياسية تسعى لإبراز استقرار الأغلبية الحكومية وحزبها في مواجهة تحديات متعددة. يحاول طمأنة الجمهور حول العلاقة مع حزب الاستقلال وقضايا مثل إصلاح مدونة الأسرة والوضع الاقتصادي، مع التركيز على دور البرلمان كضامن للتوازن السياسي. يعكس حديثه حذرًا في التعامل مع الملفات الحساسة، مع توجيه رسائل إيجابية تستهدف تعزيز ثقة الرأي العام والاستعداد للمرحلة الانتخابية المقبلة، لكن نجاح هذه الرؤية يبقى مرهونًا بقدرة الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة.