رئاسة جامعة محمد الأول على صفيح ساخن بخصوص عمادة الكلية المتعددة التخصصات بالناظور

جرى خلال الأيام الماضية  اختيار ثلاث مرشحين لتولي منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وجاءت هذه العملية وفقا لأحكام القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي (وخاصة المادة 20 منه) والتي تنص على فتح باب الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير مؤسسة جامعية في وجه أساتذة التعليم العالي الذين يقدمون مشروعا لتطوير المؤسسة المعنية. كما نشير أن هذه العملية تشمل ملفا مكونا من سيرة ذاتية للمرشح إضافة الى مشروع المؤسسة وهي عبارة عن دراسة في شكل مشروع يعتزم المرشح إنجازه خلال فترة توليه المسؤولية.

وتتم هذه العملية وفق مرحلتين على الأقل، الأولى تتم محليا ، حيث تتكلف لجنة تكونها رئاسة جامعة محمد الأول تتمثل مهمتها في انتقاء ثلاث مؤهلين  من بين كل المرشحين، وترتيبهم حسب معايير محددة ، وأهم محطة تعتمدها هذه اللجنة هي المقابلة l’entretien او المرحلة الشفوية ، اذ يتم لقاء بين هذه اللجنة والمترشح لمناقشة ملفه، وخاصة ما تعلق منه بخصوص رؤيته واقتراحاته لتسيير المؤسسة خلال الفترة القادمة، مما يجعل هذه المحطة تمثل حجر الزاوية في العملية برمتها، حيث تعتمد كثيرا من جهة على مقدرة المترشح على الاقناع والتواصل ومن جهة اعضاء اللجنة الكثير من التفهم والانصات والاستقصاء.

وعملا على تكريس مبادئ ومعايير الاستحقاق والكفاءة والشفافية و تكافئ الفرص وعدم التمييز، والسعي الى المناصفة في مجال التعيين في المناصب العليا، وجه السيد الوزير مذكرة (وملاحق) الى رؤساء الجامعات خاصة بتحديد مسطرة الترشيحات ، مؤكدا على ضرورة التقيد بالإجراءات والترتيبات الواردة في تلك الملاحق.

وفيما يخص اللجنة ومكوناتها، ينص الملحق رقم 2 في مادته الثانية: تعيين أعضاء اللجنة: يتم تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم بمقرر لوزير التعليم العالي ، بناء على مقترح من رئيس الجامعة التابعة لها المؤسسة المعينة”

أما تكوينها فتحدده المادة الأولى من نفس الملحق حيث نجد أن اللجنة تتكون من خمسة أعضاء وهم على الشكل التالي:  

1- أستاذ للتعليم العالي من الدرجة (ج) تابع للمؤسسة المعنية، واذا ما تعذر الامر للأسباب المذكور في الملحق، يتم اللجوء لأساتذة التعليم العالي الدرجة (ج) من مؤسسة جامعية أخرى  تابعة لنفس الجامعة من نفس حقل التخصص ، وعند التعذر أي جامعة أخرى…

2- أستاذ للتعليم العالي من الدرجة (ج) تابع لمؤسسة جامعية أخرى من نفس الجامعة، على ان يكون مجال تخصصه يدخل ضمن حقل تخصص المؤسسة المعنية بالترشيح،

3- أستاذ للتعليم العالي من الدرجة (ج)  ينتمي لنفس حقل تخصص المؤسسة المعنية وتابع لجامعة أخرى،

4- شخصين من عالم العلوم أو الثقافة او الاقتصاد.

ونذكر أن بين المترشحين للمنصب نجد العميد السابق لنفس الكلية.

وخلال اجتماع مجلس جامعة محمد الأول بوجدة ، عقد الأسبوع الماضي ، حسب ما صرح لنا أحد الأساتذة الذين حضروا ذلك الاجتماع، فإن السيد رئيس الجامعة امتنع في اول الامر الاعلان عن نتائج الانتقاء المحلي وكذا المعايير المعتمدة من طرف لجنة الانتقاء لترتيب المترشحين، بدعوى تخوفه من نشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي… وبعد إلحاح بعضهم كشف السيد الرئيس عن النتائج الأولية حيث تبين أن صاحب المرتبة الأولى حصل على اكبر نقطة في المرحلة الشفوية، مقابل صاحب المرتبة الثانية الذي تقدم عليه بخصوص ملف السيرة الذاتية و مشروع المؤسسة. وهنا يذكر لنا مصدرنا ملاحظتين يراهما هامتين:

• الأولى : وجوب توفر الأستاذ (عضو لجنة الانتقاء) المنتمي لنفس المؤسسة على درجة (ج) كما ينص الملحق المنشور أعلاه، في حين يؤكد متحدثنا ان الأستاذ المعين لم يصل بعد الى هذه الدرجة.
• الثانية : أن مرحلة الشفوي /النقاش المباشر جرت باللغة الفرنسية، نشير أن القانون لا يحدد لغة المناقشة، لكن يتساءل مصدرنا ، عن حيثيات وتطورات النقاش والفحص وتمحيص الملفات علما ان من بين أعضاء اللجنة من هم معربون بشكل كبير.

وسعيا منا لمعرفة وجهة نظر رئاسة الجامعة حاولنا ربط الاتصال بالسيد رئيس الجامعة حيث ضل الهاتف يرن دون جواب… قد تكون أجواء عيد الفطر المبارك هي المانع.

في الأخير بقي ان نشير أن تعيين عميد الكلية المتعددة التخصصات بسلوان لم يحسم بعد، بل لازالت هناك مراحل فاصلة مقبلة، والتي قد تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات الخاصة بالمترشحين الخارجة عن نطاق تخصصات اللجنة ورئيس الجامعة.

يتبع