د. محمد الإمام عاه المبينين: دعوة ترامب لتهجير غزة.. غطاء لإبادة نتنياهو في ندوة وجدة
في إطار الندوة الوطنية بعنوان “الحرب على غزة: إبادة في وضع دولي بمعالم ملتبسة”، التي عُقدت يوم 14 يونيو 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، قدّم الدكتور محمد الإمام عاه المبينين، دكتور في القانون العام وعضو المجلس الإداري لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، مداخلة بعنوان “دعوة ترامب لتهجير سكان غزة: غطاء لاستكمال نهج نتنياهو في الإبادة الجماعية”. ركزت المداخلة على الجرائم الإسرائيلية في غزة وتحديات العدالة الدولية في مواجهتها.
استهل عاه المبينين مداخلته بوصف ما يحدث في غزة بأنه “عدوان وحرب وإبادة”، مؤكدًا أن العدالة الدولية، التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة الدول (محكمة العدل الدولية) والأفراد (المحكمة الجنائية الدولية) عن الفظائع، تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية. وركز على أربعة محاور لتحليل دعوة ترامب لتهجير سكان غزة كجزء من نهج الإبادة الإسرائيلي.
أوضح عاه المبينين أن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) تختص بأربع جرائم دولية: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان، مستندًا إلى نظام روما الأساسي. وأكد أن إسرائيل ارتكبت هذه الجرائم الثلاث الأولى في غزة، مشيرًا إلى أفعال مثل القتل المنهجي، التجويع، والتهجير القسري. وبيّن أن فلسطين، بصفتها طرفًا في نظام روما منذ 2015، تمنح المحكمة اختصاصًا للتحقيق في هذه الجرائم، رغم أن إسرائيل ليست طرفًا، وإحالة القضية إلى المحكمة غالبًا ما تعرقلها الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.
تناول قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل تجويع المدنيين، القتل العمد، وتوجيه هجمات ضد المدنيين. لكنه انتقد بشدة تجاهل القرار تكييف الأفعال كـ”إبادة جماعية”، واصفًا تبرير غياب النية الإجرامية بأنه “غريب” في ظل القتل اليومي في غزة.
كما استنكر إدراج قادة حماس (محمد ضيف، يحيى السنوار، إسماعيل هنية) في القرار ذاته، معتبرًا أن هذا يتجاهل سياق الاحتلال كجريمة أصلية، ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني الذي يعترف بحق المقاومة المسلحة. واستشهد بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في النضال ضد الاستعمار الصهيوني بكافة الوسائل.
أكد عاه المبينين أن تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية يتطلب تعاون الدول، نظرًا لغياب شرطة دولية. واقترح تفعيل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، الذي يتيح لدول محاكمة مرتكبي جرائم دولية مثل الإبادة، حتى لو لم تُرتكب على أراضيها. لكنه أشار إلى تحديات، مثل غياب نصوص قانونية في بعض الدول، تراجع دول أخرى عن تطبيقه، و”النفاق” في السياسات الغربية. وفي السياق المغربي، أبرز أن القانون الوطني يعاقب على هذه الجرائم، مستندًا إلى مسودة القانون الجنائي لعام 2015، داعيًا إلى تعزيزها.
اختتم مداخلته بتحديد إشكاليات العدالة الدولية، ومنها غياب الإرادة السياسية، التحيز الغربي لصالح إسرائيل، ونفاق الدول الكبرى. كما انتقد عجز الدول العربية عن تبني موقف موحد. وأكد أن التحدي الأكبر يكمن في الموقف من سلاح المقاومة، مشددًا على أنه “السبيل الوحيد” لمواجهة الاحتلال، وداعيًا إلى الاعتراف بحق المقاومة في الحفاظ عليه.
كشفت مداخلة الدكتور عاه المبينين عن ارتباط دعوة ترامب لتهجير سكان غزة بنهج نتنياهو في الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن هذه السياسات تشكل جرائم دولية تستدعي المحاسبة. ورغم قصور العدالة الدولية، دعا إلى تفعيل التشريعات الوطنية ودعم المقاومة كوسيلة مشروعة لمواجهة الاحتلال، مطالبًا بموقف عربي موحد لتحقيق العدالة.
