ديوان الانتخابات 4 | حزب التقدم والاشتراكية يقدم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية استعدادًا لعام 2026: نحو تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد
وجدة – 02 غشت 2025
قدم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة تفصيلية في ندوة صحفية بمقره المركزي بالرباط، تتضمن مقترحاته لإصلاح النظام الانتخابي في المغرب، مع التركيز بشكل خاص على انتخابات مجلس النواب لعام 2026. وتأتي هذه المذكرة في سياق سياسي مهم، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وبعد مشاورات مع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية.
سياق الإصلاح وتحديات الواقع يثمن الحزب عاليًا حرص جلالة الملك على الإعداد الجيد لانتخابات 2026، وضمان إجرائها في موعدها الدستوري، في سبتمبر من العام المقبل، مع اقتراح إمكانية تقديمها إلى يونيو 2026. كما ينوه بالأجواء الإيجابية التي سادت لقاء قادة الأحزاب السياسية مع وزير الداخلية في 2 أغسطس 2025، وتأكيد الوزير على تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة وذات مصداقية.
يرى الحزب أن مسألة الانتخابات ليست مجرد تدبير تقني، بل هي قضية سياسية ودستورية بامتياز، تهم بناء المسار الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي للبلاد. وتهدف هذه الإصلاحات إلى جعل انتخابات 2026 محطة سياسية مميزة تعزز الشعور بالانتماء وتصالح المغاربة مع الشأن السياسي.
ويشدد الحزب على أن الواقع الحالي يبرز ضعف المشاركة، مع حوالي 18 مليون مغربي لا يصوتون (9 ملايين غير مسجلين و9 ملايين مسجلين لكنهم لا يشاركون). كما يرى أن إغراق الفضاء الانتخابي بالمال والفساد كان أخطر معضلة واجهت العملية الانتخابية، كما حدث في انتخابات 2021.
الأهداف الأساسية للإصلاح تركز رؤية الحزب على تحقيق إصلاح عميق وفعلي للمنظومة الانتخابية من خلال خمسة أهداف رئيسية:
1. تخليق العملية السياسية والانتخابية: محاربة الفساد المالي واستغلال النفوذ وضمان النزاهة والشفافية.
2. رفع المشاركة المواطنة: خاصة بين الشباب والنساء، ومعالجة العزوف الانتخابي.
3. تطوير القانون التنظيمي: مراجعة التقطيع الانتخابي، تطوير نمط الاقتراع، تشجيع التحالفات، وتحديث اللوائح.
4. تعزيز تمثيلية الفئات المهمشة: ضمان حضور أكبر وفعال للنساء والشباب والأطر والكفاءات ومغاربة العالم.
5. إعادة المصالحة بين المواطن والشان العام: تحويل الانتخابات إلى محطة سياسية مميزة تعزز الانتماء وتفرز مؤسسات فعالة ومسؤولة.
المحاور الثمانية المقترحة للإصلاح (72 إجراء) قدم الحزب 72 إجراءً موزعة على ثمانية محاور كبرى:
1. تخليق العملية الانتخابية:
◦ تشديد العقوبات: منع المتورطين أو المدانين في قضايا الفساد الانتخابي أو المال العام من الترشح، وتوقيع الأحزاب على ميثاق شرف.
◦ تجريم استغلال المال العام: تفعيل التجريم المشدد ومنع استغلال المشاريع الحكومية والأنشطة الخيرية في استمالة الناخبين.
◦ شهادة إبراء الذمة: اقتراح إضافة شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية لملف الترشيح.
◦ خط أخضر للتبليغ: إطلاق خط وطني للتبليغ عن الفساد الانتخابي.
◦ إطار قانوني للملاحظة: وضع إطار قانوني خاص لملاحظة الانتخابات يستلهم من التجارب الدولية.
◦ شفافية تعيين رؤساء المكاتب: أعمال الشفافية والتشاركية في تعيين رؤساء مكاتب التصويت بناءً على معايير الحياد التام.
◦ السماح لممثلي الأحزاب بالمراقبة: تمكين ممثلي الأحزاب والمرشحين من الحضور والمراقبة في جميع الدوائر والحصول على نسخ المحاضر فورًا.
◦ منع الهواتف: المنع الصارم لإدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت لمنع تصوير ورقة التصويت.
◦ التوقيع بالبصمة: اعتماد التوقيع بالبصمة للناخبين في لائحة الحضور.
◦ الاحتفاظ بأوراق التصويت: الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت (الصحيحة، الملغاة، المتنازع عليها) حتى نهاية آجال الطعون.
◦ إعلان النتائج فوريًا: الإعلان عن نتيجة كل مكتب فرعي ومركزي للعموم بعين المكان.
◦ رقمنة المسار الانتخابي: رقمنة كاملة للمسار من التسجيل إلى الفرز وإعلان النتائج لتعزيز النزاهة والسرعة.
◦ حملة إعلامية رسمية: إطلاق حملة إعلامية واسعة لتفسير مخاطر الرشوة الانتخابية.
◦ القضاء الاستعجالي: تفعيل القضاء الاستعجالي في ملفات فساد الحملة الانتخابية.
2. تحفيز المشاركة الانتخابية:
◦ يوم الاقتراع: الاحتفاظ بيوم الأربعاء أو اختيار يوم آخر من الاثنين إلى الخميس.
◦ ترخيص الغياب: إقرار ترخيص بالغياب طيلة يوم الاقتراع للموظفين والتلاميذ والطلبة ومستخدمي القطاع الخاص.
◦ حملات تحسيسية واسعة: إطلاق حملات رسمية لإشراك الإعلام لشرح أهمية التصويت.
◦ دراسة جدوى إلزامية التصويت: دراسة إمكانية إقرار إلزامية التصويت مع استحضار أنه حق وواجب وطني.
◦ إعفاء الشباب: إعفاء الشباب من رسوم الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لأول مرة.
3. تطوير مقاربة نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي وتشجيع التحالفات:
◦ الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي: دفاع الحزب عن هذا النمط بدائرة وطنية تضم كل مقاعد مجلس النواب أو نصفها على الأقل، مع اشتراط المناصفة التامة بين النساء والرجال.
◦ مراجعة التقطيع الانتخابي: بناءً على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 لضمان التجانس المجالي والإنصاف في التمثيل.
◦ إعادة هيكلة الدوائر: تجنب الدوائر الصغرى (مقعدين أو ثلاثة) والعمل على ألا يقل عدد المقاعد المتنافس عليها عن أربعة.
◦ تشجيع التحالفات القبلية: إقرار إمكانية تقديم الاتحادات الحزبية للوائح ترشيح مشتركة.
◦ توسيع حالات التنافي: توسيع حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة ورئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية.
4. تعزيز حضور النساء والشباب والأطر ومغاربة العالم:
◦ رفع تمثيلية النساء: لتصل إلى الثلث كحد أدنى في مجلس النواب مع اتخاذ تدابير لتحقيق المناصفة.
◦ إلزام الدوائر المحلية: إلزام كل حزب بوضع امرأة أو شاب دون الأربعين على رأس لائحة واحدة على الأقل في الدوائر المحلية، تحت طائلة الحرمان من التمويل العمومي.
◦ عودة لائحة الشباب: اعتمادها مع نظام التناوب بين الشابات والشباب.
◦ صندوق لدعم الشباب: إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار الصندوق المخصص لدعم تمثيلية النساء.
◦ دائرة وطنية إضافية للأطر والكفاءات: اعتمادها بمناصفة بين الرجال والنساء.
◦ مغاربة العالم: إحداث دوائر انتخابية خاصة بهم بمقاعد إضافية، مع إمكانية اعتماد التصويت الإلكتروني المسبق.
5. تحيين اللوائح الانتخابية:
◦ رقمنة شاملة: ضمان شفافيتها ومصداقيتها، مع التشطيب التلقائي على أسماء المتوفين والمكررين.
◦ التسجيل التلقائي والمفتوح: بناءً على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني.
◦ منصة رقمية: تقديم طلبات القيد أو تغيير القيد طيلة السنة عبر منصة رقمية رسمية.
◦ تمكين الأحزاب من اللوائح: الحصول على نسخ إلكترونية في أي وقت.
◦ اعتماد البطاقة الوطنية وحدها: للتصويت وإلغاء بطاقة الناخب.
6. تطوير إطار الإشراف:
◦ إشراف وزارة الداخلية: الإبقاء على الإشراف المباشر والتقني لوزارة الداخلية.
◦ هيئة للتتبع والمواكبة: إحداث هيئة وطنية بتفريع إقليمي تضم الأحزاب والسلطات وهيئات الحكامة، تحت إشراف ممثل عن السلطة القضائية.
7. تطوير آليات الرقمنة والتواصل والجدولة الزمنية والتنظيم المادي:
◦ تعزيز الحملات الرقمية: ودعمها من طرف الدولة والأحزاب.
◦ الرفع من البرامج الحوارية: في الإعلام العمومي وإقرار حق الأحزاب في الولوج العادل.
◦ تشديد العقوبات على الذكاء الاصطناعي المسيء: إقرار عقوبات زجرية مشددة على الاستخدام غير المشروع للذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف.
◦ رقمنة الفرز والنتائج: والإعلان عنها لحظيًا وفوريًا.
◦ تقليص عدد مكاتب التصويت: إلى حوالي 700 ناخب في كل مكتب، مع مراعاة قربها من المواطنين.
8. تطوير منظومة التمويل العمومي:
◦ مضاعفة الغلاف الإجمالي: المرصود لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب.
◦ تمويل جزافي سنوي: متساو للأحزاب التي تغطي 30% من الدوائر التشريعية وتحصل على 1% من الأصوات فما فوق.
◦ مراجعة سقف مصاريف الحملات الانتخابية: لتجنب تجاوزها بطرق غير مشروعة.
◦ توسيع تعريف النفقة الانتخابية: لتشمل النفقات الرقمية والإعلامية.
خاتمة وتوصيات عامة يؤكد حزب التقدم والاشتراكية أن المسألة الانتخابية قضية مجتمعية مصيرية، ويدعو إلى أن تشكل محطة 2026 نقلة نوعية في مسار تطوير التجارب الانتخابية وتوطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي. وينادي الحزب بفتح حوار وطني مجتمعي واسع وهادئ مع جميع مكونات المجتمع، ويبرز الدور المحوري للإعلام الوطني في تنظيم حملات توعوية قوية.
ويشدد الحزب على أن الانتخابات مسؤولية مشتركة تتطلب قيام كل طرف بواجبه (الدولة، الأحزاب، المرشحون، المواطنون). وينبه إلى أن أكبر عطب يواجه الفضاء السياسي والانتخابي هو إغراقه بالمال والفساد. ويؤكد الحزب أن المغرب قادر على النجاح إذا توفرت هذه الشروط، وأن الإصلاح يساهم في تقوية الجبهة الداخلية للبلاد ديمقراطيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، مما يمكنه من كسب جميع المعارك، وفي مقدمتها معركة توطيد وحدتنا الترابية وتثبيت مغربية الصحراء. ويرى الحزب أنه لا خيار أمام البلاد لتحقيق مكانتها الريادية دوليًا سوى الحسم في القطع النهائي والحازم مع كل الممارسات السلبية التي تهدد هذا المسار.
