حيار على حافة الجسر
بعد قرابة سنة من تحمل السيدة عواطف حيار لحقيبة وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة باسم حزب الاستقلال في حكومة عزيز أخنوش التي تضمن برنامجها إرساء أسس الدولة الاجتماعية ، لازال هذا القطاع الموكول له بلورة وتنفيذ استراتيجية النهوض بالقطاع الاجتماعي في مجالات الرعاية والحماية والتنمية يعيش على نفس الإكراهات ويجتر نفس المعوقات في غياب إرادة حقيقية للتجاوب مع مقترحات الجمعيات الشريكة، والاكتفاء بتغيير مناصب المسؤولية بمنطق الحسابات الضيقة .
ورغم العجز الاجتماعي الكبير الذي ضاعفته تداعيات الجائحة ما زال تدبير القطاع لم يرتق إلى البعد الإستراتيجي لمقاربة الاشكاليات الحقيقية للتنمية الاجتماعية في اطار الالتقائية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للرعاية الاجتماعية مجاليا وكيفيا بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة للجائحة، والانعكاسات الاجتماعية لازمة الطاقة والتضخم على الصعيد العالمي التي أرخت بظلالها على البلاد.
ولعل التكوين العالي للوزيرة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلوميات هو الذي جعلها تختزل النهوض بالقطاع الاجتماعي في الرقمنة التي وإن كانت ضرورية لتسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية تظل شبه مستحيل في ظل ضعف تغطية الشبكة لجل المناطق للتي هي في أمس الحاجة لرفع مستوى التأطير والخدمات الاجتماعية والتربوية …
كما أن تحديث وتطوير الخدمات للفئات المستهدفة حسب خصوصية المجال الترابي يبقى المدخل الحقيقي للابداع الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية التقائية ،وهذا ما لم تهتد له الوزيرة لتضيع قرابة سنة في انتقاء المدراء المركزيين لقطاع فقد حزب الاستقلال بوصلته في ظل تحكم محيط الوزيرة في اختياراتها في إطار المصالح وربح الوقت…
وبهذا يبقى إرساء أسس الدولة الاجتماعية مجرد شعار لا صدى له في سياسة وبرامج وزارة لم تتمكن وزيرتها من بلورة سياسة الإقلاع بقطبها والإسراع في التفاعل مع خارطة الطريق للتي رسمها الخطاب الملكي لعيد العرش.
