“حماية الصحافيين في النزاعات المسلحة”.. ندوة تكوينية لتنمية اهتمام الصحافيين بالقانون الدولي الإنساني
الحسن زاين
انطلقت صبيحة الإثنين 1 يوليوز الجاري بالرباط، ندوة تكوينية لفائدة الصحافيين تحت عنوان “حماية الصحافيين في النزاعات المسلحة”، تروم تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني لدى رجال ونساء الإعلام.
وفي كلمة لها بمناسبة افتتاح أشغال الندوة المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ركزت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، على أهمية ودور القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين والمنشآت المدنية في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مبرزة العلاقة الصلبة بين هذا القانون ومهنة الصحافة.
وأكدت الخمليشي، على ضرورة نشر مبادئ ومقتضيات القانون الدولي الإنساني في أوساط رجال ونساء الإعلام، لتعزيز معارفهم وبالتالي الرفع من جودة تغطية الأحداث وإغناء النقاش، نظرا للدور المهم الذي يلعبونه في التأثير على الرأي العام والسياسة واتخاذ القرار وكذا السلوك، مما يساهم في حماية الأبرياء وتخفيف وطأة الحروب.
وفي تصريح صحفي خصت به “كفى بريس”، أوضحت الخمليشي أن هذا اللقاء يهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين، تتعلق الأولى بـ: التحسيس بالأهمية التي يكتسيها القانون الدولي الإنساني من خلال التعريف بمبادئه الأساسية، خاصة في جانبها التطبيقي في الوقت الذي لم تنفع فيه جهود المجتمع الدولي في وضع حد للحروب، بينما تهم الغاية الثانية: اطلاع الصحافيين على الحماية التي يكفلها لهم هذا القانون وتعزيز معارفهم.
ومن جانبه، أكد مصطفى التيمي، الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال، على أن وضعية الصحافيين وهم ينقلون الخبر في النزاعات المسلحة، تحتاج إلى المزيد من التعزيز نظرا لما تشهده ميادين الحروب من أخطار تصل في حالات عديدة إلى القتل.
وأبرز التيمي، في كلمته، الفرق بين منظومة حقوق الإنسان ومنظومة القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الأولى مرتبطة بأدمية الإنسان في حالة السلم، بينما تهم الثانية بالإضافية إلى ارتباطها بأدمية الإنسان، حماية المنشآت والثروات أثناء النزاعات المسلحة.
وفي السياق ذاته، شدد التيمي على أن الصحافي لكي يكون باستطاعته كشف الانتهاكات “يجب أن يكون مطلعا وملما بمبادئ القانون الدولي الإنساني وإدراك حقوقه وحقوق المدنيين بالإضافة إلى تعزيز وعيه بالدور الذي يقوم به”.
وبالمناسبة ذاتها، عرضت اللجنة المنظمة مقطع فيديو يوضح أنشطة ومهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم، والأدوار المهمة التي تقوم بها في سبيل حماية ضحايا الحرب ومساعدتهم دون تمييز وبغض النظر عن انتماءاتهم، حيث تقوم بتوفير الغداء والمأوى والمياه الصالحة للشرب، بجانب لم شمل الأسر والبحث عن المفقودين، ناهبك عن زيارة المحتجزين ورصد ظروف الاحتجاز.
وفي مداخلة له، حول موضوع “الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، استعرض محمد بزاز، أستاذ جامعي وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أهم المحطات التي مر منها القانون الدولي الإنساني منذ نشأته، مبرزا إطاره العام المتكون من أربع اتفاقيات أساسية (جنيف)، وبروتوكولين إضافيين.
هذا وتتضمن أشغال الندوة التكوينية، أربع محاور أساسية: يهم الأول موضوع “القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”، والثاني يتناول موضوع “حماية الصحافيين في النزاعات المسلحة”، بينما خصص المحور الثالث لدراسة موضوع “الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، في حين يهم المحور الرابع والأخير “التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم”.
وتهدف الجهة المنظمة من خلال هذه الندوة التكوينية إلى توجيه اهتمام نساء ورجال الإعلام بميدان القانون الدولي الإنساني وتمكينهم من استيعاب أفضل لمبادئ وقواعد هذا القانون وفهم اليات تنفيذه، ومناقشات التحديات المطروحة على مستوى احترام هذا القانون.
ويسعى الأساتذة الباحثون والخبراء المؤطرين لهذه الندوة، إلى التعريف بالحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث المرتبطة بالنزاعات المسلحة والآليات المحددة لمراعاة حقوقهم الأساسية، مما سيساهم في نشر هذا القانون والرفع من قدرات الإعلاميين.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني أو ما يعرف أيضا بـ”قانون الحرب” أو قانون “النزاعات المسلحة”، يتكون من مجموعة من القواعد التي تضع قيودا على استخدام الأسلحة ووسائل الحرب، لتوفير الحماية للأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، أو الذين كفوا عن المشاركة فيها، كما يهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية والحد من المعاناة التي يتكبدها البشر في أوقات الحروب.
