حزب العدالة والتنمية يدعو لقيادة حاسمة ضد العدوان الإسرائيلي ويعبر عن قلقه من السياسات الداخلية
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي يوم السبت 20 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 13 سبتمبر 2025م، برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، حيث تداولت وناقشت مختلف المستجدات والقضايا الوطنية والجهوية والسياسية. وقد استهل الاجتماع بكلمة للأمين العام تطرقت إلى المستجدات المرتبطة بـ العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية في غزة وفلسطين، وخصوصاً منع الولايات المتحدة الأمريكية منح الاعتراف لدولة فلسطين.
دعوة حازمة لقادة الدول العربية والإسلامية
وفي هذا الصدد، وجهت الأمانة العامة نداء قوياً وصريحاً وصادقاً إلى قادة الدول الإسلامية والعربية الذين سيجتمعون في قمة طارئة بالدوحة، ودعتهم إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والقيام بما تمليه عليهم واجباتهم الوطنية والدينية والقومية للدفاع عن الأمن والسيادة والمواطنين وشعوبهم، واتخاذ مواقف حازمة وإجراءات صارمة ضد الكيان الصهيوني. وقد أكدت الأمانة العامة أن العدوان على دولة قطر الشقيقة، بصفتها دولة عربية وإسلامية، هو اعتداء آثم وغادر على سيادة وحرمة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها. وحذرت من أن مشروع “إسرائيل الكبرى” يشكل خطراً وتهديداً وجودياً يستهدف جميع الدول العربية والإسلامية بلا استثناء.
وألقى الحزب اللوم الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية لدعمها اللامشروط للعدوان الصهيوني وتقاعسها عن منعه. وطالب بـ إلغاء جميع الاتفاقيات وقطع جميع العلاقات مع هذا الكيان الغاصب. وفيما يخص غزة، شددت الأمانة العامة على أن ما يجري من تصعيد لحرب الإبادة الجماعية، والتوغل العسكري الشامل، والتجويع، والهدم الممنهج للمجمعات السكنية، هو مخطط مكشوف ومدروس لتصفية القضية الفلسطينية. ودعت الدول العربية والإسلامية إلى الاصطفاف بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني البطل لدعم صموده ومقاومته. كما عبرت الأمانة العامة عن تضامنها المطلق مع قيادة المقاومة وأعضاء الوفد المفاوض الفلسطيني. وأعلنت عن تقديرها العالي للحملة العالمية متعددة الجنسيات “أسطول الصمود”، لمشاركتها ودعمها للقضية الفلسطينية.
قضيتنا الوطنية الأولى: الصحراء المغربية
بخصوص قضية الصحراء المغربية، تلقت الأمانة العامة باستغراب شديد مذكرة وزارة الخارجية الدنماركية المؤرخة في 20 غشت 2025، بشأن فتح مفاوضات حول مراجعة الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة الشق المتعلق بالمنتجات الفلاحية. وذكرت الأمانة العامة بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 04 أكتوبر 2024، الذي أكد بوضوح أن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية غير قابلة للمساومة أو الابتزاز بأي شكل من الأشكال. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراعاة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد، والانخراط الإيجابي في الدينامية التي يعرفها هذا الملف على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مستجدات وطنية وسياسية: انتقادات حادة للأداء الحكومي
وفي الشأن الداخلي، أعلنت الأمانة العامة عن إشادتها بكلمة الأخ النائب الأول للأمين العام، الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، وما تضمنته من دحض للمغالطات. وعبرت عن أسفها للطريقة التي حاول بها رئيس الحكومة الخروج من عزلته ومعالجة حالة إعراضه عن القضايا الأساسية.
• الأوضاع الاجتماعية والاحتجاجات: استغربت الأمانة العامة تصريحات رئيس الحكومة المبالغ فيها حول حصيلة تدخلات الحكومة في مواجهة الاحتجاجات الناجمة عن سياساتها الإقصائية، خاصة في المناطق الجبلية والنائية.
• الانتخابات المقبلة: جددت الأمانة العامة تشبثها بمذكرتها المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، داعية إلى توفير الشروط القانونية والتنظيمية لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة. كما أكدت على رفضها القاطع لمآلات وأجواء انتخابات 08 سبتمبر 2021 وما شابها من فساد.
• القضايا الحقوقية والقضائية: نوهت الأمانة العامة عالياً بالمقاربة الإنسانية والحقوقية الراقية التي تعاملت بها مختلف السلطات العمومية لتمكين السيد ناصر الزفزافي من تشييع جنازة والده. لكنها في المقابل عبرت عن أسفها البالغ على نشر قانون المسطرة الجنائية دون إحالته على المحكمة الدستورية لفحص مدى دستورية بعض أحكامه [16، 17].
• زلزال الحوز: استنكرت الأمانة العامة بقوة التصريحات الحكومية المبالغ فيها بخصوص حصيلة معالجة تداعيات زلزال الحوز، والتي تكذبها الوقائع العنيدة على الأرض. ودعت الحكومة إلى التعامل بمسؤولية وصدق ونجاعة مع الاحتجاجات. كما دعت المؤسسة التشريعية (البرلمان) إلى القيام بأدوارها الرقابية وإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الميدان.
• قضايا التعليم والبحث العلمي: عبرت الأمانة العامة عن رفضها للمقاربة الانفرادية للحكومة في ملفات مصيرية، كملف التعليم العالي والبحث العلمي. وحذرت من التداعيات الكارثية لهذا المسلك الإقصائي، مثل مقاطعة الدراسة لأكثر من سنة بكليات الطب والصيدلة. ودعت إلى مراجعة مقاربتها وفتح حوار عمومي ومجتمعي مسؤول. كما طالبت الحكومة بالتدخل العاجل للتحقيق في أسباب طرد مجموعة من التلاميذ والتلميذات من مدرسة الأخوين بإفران.
• الإحصاء الطبيعي للقطيع: استغربت الأمانة العامة الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة إثر الإحصاء الأخير للقطيع، مشيرة إلى أن الأرقام غير المنطقية لا تتجاوز 17 مليون رأس، في حين أعلنت الوزارة عن 33 مليون رأس. ودعت إلى ضرورة التحقيق في الموضوع وترتيب المسؤوليات.
دينامية تنظيمية واستعداد للاستحقاقات القادمة
نوهت الأمانة العامة بالدينامية التنظيمية والنضالية التصاعدية التي دشنها الحزب على المستوى الترابي، داعية عموم المناضلين والمناضلات والقيادات إلى مواصلة النضال والتعبئة للقيام بواجباتهم الوطنية والدستورية. وأكدت على الاستعداد الجيد لخوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة بروح نضالية إيجابية ويقظة كبيرة.
صدر هذا البلاغ بالرباط يوم الخميس 22 ربيع الأول 1447 هـ، الموافق 15 سبتمبر 2025م، وموقع من الأمين العام للحزب، الأستاذ عبد الإله ابن كيران.
