حرب “النفط الروسي” تنطلق بين شركات المحروقات بالمغرب
في ظل تضارب المعلومات حول شركات المحروقات التي تستورد الغازوال الروسي بأثمان اقل بكثير من السعر العالمي للبرميل، و في ظل الصمت الحكومي، حول الموضوع، باستثناء جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن سؤال كتابي لنائب من الاتحاد الاشتراكي، و تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، غير مفيدة تماما، وتحمل في ثناياها كثيرا من التضليل.
وبعد قرار المعارضة النيابية تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية حول استيراد الغازوال الروسي، من دون الاتحاد الاشتراكي، الذي كان سباقا لطرح السؤال، لكنه قد لا يكون متحمسا للتوقيع على طلب تشكيل اللجنة، لأسباب تجعل الرأي العام، يتساءل عن موقع حزب القوات الشعبية، الذي ليس، قطعا، مكونا من مكونات الحكومة، ولا طرفا في تشكيلة المعارضة، التي هو فيها بحكم الموقع الذي وضعته فيه، ما سماه كاتبه الأول، إدريس لشكر، عند تشكيل الحكومة بـ “التحالف المتغول”، قبل أن تخفت نبرة الانتقاد.
في خضم هذا الوضع نشرت جريدة “هسبريس” الإلكترونية خبرا “مسربا” حول كراء شركة ” YOOM” خزانات مصفاة شركة “سامير” بمدينة المحمدية المتوقفعة عن الاشتغال والخاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات، وشرعت في استيراد ” الغازوال” الروسي.
و أفاد موقع “هسبريس” أن الشركة صاحبة العلامة التجارية الجديدة ” YOOM” رأت النور في السنوات القليلة الأخيرة، وأحدثت محطات عديدة لتوزيع المحروقات ضواحي عدد من المدن.
وتتبع هذه العلامة الجديدة، حسب نفس المصدر، لشركة “BGI Petroleum” فرع مجموعة “BGI investment” المستثمرة في قطاعات الصناعة والتعمير والعقارات والزراعة والأشغال العمومية، لصاحبها الملياردير رضا بنبراهيم.
و أضاف الموقع أن بنبراهيم اختار الدفع بأنس العلمي الهوير، الرئيس المدير العام الأسبق لصندوق الإيداع والتدبير، الذي ارتبط اسمه بما عُرف بـ”فضيحة مدينة “باديس” بالحسيمة، لرئاسة الشركة الجديدة، ونالت وهي حديثة التأسيس امتياز توقيع اتفاقية مع مركز الطاقة الخضراء المحدث من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لتركيب معدات الشحن الكهربائية في محطاتها للخدمة.
حسب معطيات مواقع رصد النقل البحري حول العالم، فقد حطت برصيف ميناء مدينة المحمدية في الأيام الماضية باخرة بعلم دولة بنما تحمل شحنة من الغازوال بكمية تناهز 30 ألف طن قادمة من ميناء “بريمورسك” الروسي يرجح أنها لفائدة الشركة الجديدة.
و ذكر موقع “هسبريس” التواصل مع الشركة المعنية لأخذ رأيها في الموضوع؛ لكن لم نتلق أي جواب.
و قال الموقع ان استيراد الغازوال من روسيا وكراء خزانات “سامير” من طرف الشركة الجديدة أكثر من علامات استفهام حسب عدد من المتتبعين؛ فمن جهة يطرح التساؤل حول طريقة تمكن البنوك من تمويل استيراد هذه الشحنة القادمة من روسيا الخاضعة لعقوبات من الدول الغربية تجعل من الصعب الدفع عبر الدولار.
كما يثير هذا الموضوع أسئلة حول “الحُظوة” التي تلقتها هذه الشركة الجديدة بمنحها دون غيرها عقد كراء خزانات “سامير” في الوقت الذي كانت الدولة قد تقدمت بطلب في هذا الصدد ولم تنفذه، ناهيك عن اللجوء إلى استيراد الغازوال الروسي الذي يروج أنه ثمنه بخس، وما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر إيجابا على السوق المحلية والمخزون المتوفر.
وكانت جريدة “وول ستريت جورنال” نشرت موضوعا حول استيراد شركات المحروقات للنفط الروسي، حيث بلغت الكمية المستوردة خلال شهري يناير و فبراير 3.2 مليون برميل.
النبرة التي كُتب بها المقال، المنشور بموقع هسبريس، تشي أن “حرب” النفط الروسي، قد انطلقت بالفعل، ضد شركة تريد أن تفعل في قطاع المحروقات، ـ ربما ـ بـ “وضوح” و أن أطرافا ما متضايقة من هذا التوجه، الذي قد يسير في اتجاه خفض أسعار البنزين والغازوال في محطات الوقود، وأن هذه الأطراف لا تريد اللعب بوجه مكشوف.
