جمعيات مهتمة بالهجرة تندد بالسلطات الجزائرية وتدعو قنصليات الدول المعنية للتدخل لحماية مواطنيها.
محمد عبدالكريم.
أصدرت كل من جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة المغرب، شبكة هاتف الإنذار الصحراء، جمعية قوارب الحياة بالعرائش المغرب ومجموعة البحث والعمل حول الهجرات مالي بيانا مشتركا أمس الجمعة 16 شتنبر اتهمت فيه السلطات الجزائرية بتجديد حملاتها التمشيطية ضد المهاجرين الغير النظاميين.
ودعا البيان بصوت إنساني وحقوقي منظمات وحركات الدفاع عن الحقوق الإنسانية الدولية والدفاع عن حقوق الأشخاص المهاجرين إلى التعبئة لدعوة الدولة الجزائرية لاحترام التزاماتها وحقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق المهاجرين تطبيقا للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الدولية الإنسانية.
واعتبر البيان الذي توصلت به “جيل 24” أن النصف الأول من شهر شتنبر 2022 الجاري شهد حملة تمشيطية للسلطات الجزائرية ضد المهاجرين غير النظاميين حيث يتم ترحليهم في ظروف لا إنسانية نحو جنوب الصحراء وبالضبط نحو الحدود مع دولة النيجر.
وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة تم ترحيل أزيد 850 مهاجر معظمهم من دولة النيجر وعدد من السودانيين والتشاديين وقد تم اقتيادهم في ظروف لاإنسانية نحو الجنوب.
واتهم البيان السلطات الجزائرية بترك هؤلاء المهاجرين في مواجهة مصيرهم بدون ماء ولا طعام وسط الصحراء وخاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي تصل إلى أكثر من 40 درجة.
وأشار البيان إلى أنه من بين هؤلاء المهاجرين أسر بكاملها من نساء وأطفال وقاصرين و قاصرين غير مرافقين في أكبر عملية انتهاك سافر للمواثيق الدولية المرتبط بالهجرة واللجوء. كما أكد البيان على أن الجمعيات المهتمة بقصايا الهجرة نبهت اكثر من مرة إلى هذه المأساة الجديدة بالحدود و بالصحاري والتي تضاف إلى جملة من الترحيلات التي تعد بالعشرات من العمليات خلال السنتين الماضيتين وراسلت في شأنها المنتظم الدولي والجمعيات الحقوقية الإقليمية والدولية خلال العديد من الملتقيات.
ونبهت الجمعيات إلى حجم المآسي التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرين من قبل السلطات الجزائرية، وعلى رأسهم الفارين والهاربين خوفا نحو الحدود البرية الجزائرية مما يضاعف معاناتهم. وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان على أن حق وحرية التنقل تضمنها وتكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني. مؤكدة مرة أخرى وهي تتابع بقلق بالغ وضعية المهاجرين بشمال إفريقيا تضامننا المطلق مع هؤلاء المهاجرين والأسر الضحايا، كما نددت وبشدة بتكرار واستمرار هذه الخروقات من طرف السلطات الجزائرية وفي غياب تام للتكفل السريع بالمهاجرين في وضعية صعبة والتي تتطلب وضعهم رعاية خاصة. كما طالبت بالوقف الفوري لهذه العمليات المنافية للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الإنسانية مع السماح للمنظمات الحقوقية والجمعيات الإنسانية محليا بتقديم المساعدة للمهاجرين عبر التراب الجزائري برمته في أفق إنهاء كل من تجريم الهجرة والمهاجر.
وفي الأخير حمل البيان التمثيليات الدبلوماسية للبلدان الأفريقية، الحاضرة في الجزائر، بتحمل كامل مسؤولياتها في مجال حماية مواطنيها عوض التواطؤ مع السياسات الجارية.
