جماعة سيدي موسى لمهاية : تدبير حظيرة السيارات شكاوى متكررة حول استغلاله خارج أوقات العمل أو لأغراض شخصية
تدبير حظيرة السيارات في الجماعات المغربية يُعدّ من المواضيع التي تثير اهتمامًا كبيرًا نظرًا لتأثيرها المباشر على التنظيم الحضري وتسيير الموارد العمومية. تعتمد الجماعات الترابية في المغرب على أسطول من السيارات لتلبية احتياجاتها الإدارية، مثل سيارات الخدمة وسيارات الإسعاف، لكن هذا التدبير يواجه تحديات متعددة تتعلق بالتنظيم، الترشيد، ومحاربة سوء الاستخدام.
في السنوات الأخيرة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للجماعات الترابية تهدف إلى تحسين إدارة حظيرة السيارات، من خلال جرد شامل للمركبات، توزيعها حسب احتياجات المصالح، ووضع شعارات واضحة عليها لضمان استخدامها في المهام الرسمية فقط. كما شُدد على ضرورة ترشيد استهلاك الوقود والصيانة، مع إصلاح السيارات المعطلة للاستفادة منها بدل اقتناء مركبات جديدة. هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة عامة للتقشف وحماية المال العام.
مع ذلك، تظهر تقارير وشكاوى متكررة حول استغلال بعض المسؤولين لهذه السيارات خارج أوقات العمل أو لأغراض شخصية، مما دفع جمعيات مثل الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المطالبة بتدخل صارم من السلطات، بما في ذلك فرض عقوبات وتشديد المراقبة عبر زيارات تفتيشية دورية. هذه الفوضى في التسيير تُكلف الجماعات مبالغ طائلة من الميزانية العمومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وعلى سبيل المثال تلقينا اتصالات متعددة من مواطنين من جماعة سيدي موسى لمهاية تؤكد اسغلالا مفرطا لحظيرة السيارات حيث يتم استغلالها لاغراض شخصية خارج اوقات العمل الرسمية وأيام العطل والمناسبات.
لذا ساءل مواطن الجهات المسؤولة عن قانونية استعمال سيارات الجماعة في التبضع وحضور الجنائز والولاءم وعلى جنبات المقاهي وأمام الأسواق ؟ وفي حالة عدم التدخل الحازم في الموضوع ما رأيها عما يمكن ان ينتج بجماعة سيدي موسى لمهاية من تفشي حالة التسيب في استغلال سيارات الجماعة؟.
من جهة أخرى، تسعى بعض الجماعات إلى تحديث أساطيلها عبر برامج تجديد مدعومة من الحكومة، كما حدث مع برنامج تجديد مركبات النقل الطرقي الذي أُطلق سنة 2019، لكن تطبيق هذه المبادرات يظل متفاوتًا بين المناطق الحضرية والقروية. الحلول المقترحة تشمل تعزيز الحكامة، توفير منصات إلكترونية لتتبع استخدام السيارات، وإشراك المواطنين في مراقبة الممتلكات العامة لضمان شفافية أكبر.
باختصار، تدبير حظيرة السيارات بالجماعات المغربية يتطلب توازنًا بين تلبية الاحتياجات الإدارية ومنع الهدر، مع ضرورة تعزيز الرقابة والتشريعات لضمان استخدام فعال ومسؤول لهذه الموارد.
