جلالة الملك محمد السادس يرأس مجلسًا وزاريًا لدعم الشباب: قراءة تحليلية مع الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شفقي

الدار البيضاء – 21 أكتوبر 2025
أُجري الحوار بتوجيه مباشر من السيدمدير جريدة “جيل”
المصطفى العياش

في مبادرة ملكية سامية، ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اجتماعًا وزاريًا ركّز على مشاريع استراتيجية كبرى لدعم الشباب المغربي ماديًا وسياسيًا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. الاجتماع يؤكد مرة أخرى على الأولوية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للشباب كركيزة أساسية في المشروع التنموي للمملكة.
اختيار يوم الأحد أيضًا يرسل رسالة قوية للفاعلين السياسيين والإداريين: أن إرادة جلالة الملك محمد السادس تتقدم على أي روتين إداري أو عادات تقليدية، وأن القرارات الكبرى يجب أن تُتخذ بحسم وفي توقيتها المناسب، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
قبل بداية الحوار، يجدر التوضيح أن التحليل لهذا القرار الملكي تم من قبل الخبير الاقتصادي المرموق، دكتور خالد شفقي، الذي يمتلك خبرة واسعة في قراءة التحولات الاقتصادية والسياسية في المغرب والمنطقة. سيقدم دكتور شفقي قراءة معمقة لأبعاد القرار الملكي، مسلطًا الضوء على تأثيره المباشر على الشباب والمشهد السياسي الوطني، ومفسرًا الرسائل الرمزية والعملية التي يحملها هذا الاجتماع الوزاري الاستثنائي.
سؤال: بصفتكم خبيرًا اقتصاديًا، كيف ترون تنزيل دعم 75 في المائة للشباب، وما هي المعيقات المحتملة التي قد تواجه هذا القرار؟
جواب: التوجيهات الملكية السامية الداعمة للشباب تمثل خطوة استراتيجية لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والسياسية، من خلال آليات تحددها الحكومة وفقًا للرؤية الملكية. خصوصًا المستقلين الذين كان العائق المالي يمنعهم من المشاركة الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية.
التنزيل العملي لهذا الدعم يجب أن يكون منظّمًا بشفافية كاملة، مع تحديد آليات صرف دقيقة تضمن أن يصل الدعم إلى الغرض المقصود، أي تمكين الشباب من خوض الانتخابات بفعالية.
كيف يستفيد الشباب عمليًا:
يتم صرف 75% من تكاليف الترشح مباشرة للمرشحين المؤهلين.
يشترط تقديم ملفات مكتملة وشفافة، مع تحديد الاحتياجات المالية بدقة.
الدعم يشمل رسوم الترشيح، الحملات الانتخابية المبدئية، وبعض التكاليف الإدارية المرتبطة بالترشح.
على الشباب الالتزام بتقديم تقرير استخدام الدعم، لضمان استمرار البرنامج واستفادتهم الكاملة.
أما المعيقات المحتملة، فهي:
ــ تقدير خاطئ للاحتياجات المالية من طرف بعض المرشحين.
ــ احتمال تحويل الدعم لأغراض غير مرتبطة بالانتخابات.
ــ محدودية الموارد إذا تجاوز عدد المستفيدين التقديرات الأولية.
ــ مع وضع آليات متابعة واضحة وإرشادات مسبقة للمرشحين، يمكن تجاوز هذه المعيقات، وضمان أن يكون الدعم رافعة حقيقية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب وتفعيل رؤية جلالة الملك في أفق الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
سؤال: في رأيكم، ما الرسالة الموجهة إلى الأحزاب والنخب السياسية من خلال هذا القرار الملكي؟
جواب: الرسالة موجّهة بوضوح إلى النخب السياسية: أن اللحظة تتطلب نَفَسًا جديدًا ومواطَنة فاعلة. جلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعو الجميع إلى التجاوب مع التحولات الوطنية والدولية، عبر خطاب واقعي وبرامج عملية، بعيدة عن الحسابات الحزبية الضيقة. وهنا يبرز دور الشباب باعتباره القوة التي ستنزل هذه الرؤية على أرض الواقع في أفق الاستحقاقات الانتخابية 2026.
سؤال: هل يمكن اعتبار هذا القرار بداية لمرحلة جديدة في تدبير الشأن الاقتصادي بالمغرب؟
جواب: بكل تأكيد. نحن أمام رؤية ملكية استراتيجية تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات الدولة وتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي. جلالة الملك يرسخ اليوم أسس نموذج تنموي متجدد يقوم على العدالة والفعالية، ويمنح الشباب موقع القيادة في عملية التغيير. الرسالة واضحة: لا مكان للجمود ولا للمصالح الضيقة، فالمغرب يدخل عهد الفعل الملموس والمسؤولية الوطنية المشتركة.
سؤال: كيف يمكن للشباب المغربي أن يترجم هذه الرؤية الملكية إلى أفعال ملموسة داخل المشهد السياسي والاجتماعي؟
جواب: على الشباب أن يستوعبوا الثقة الملكية السامية التي وُضعت فيهم، وأن يترجموها إلى مبادرات مسؤولة وفاعلة في خدمة الوطن. المطلوب هو الانخراط الواعي والمسؤول في الحياة السياسية والمدنية، واستيعاب فلسفة العمل التي يدعو إليها جلالة الملك، والتي تقوم على المبادرة، والإبداع، وخدمة المصلحة العامة قبل أي اعتبار آخر.
سؤال: بصفتكم خبيرًا اقتصاديًا، هل تعتقد أن هذا القرار الملكي لدعم الشباب قد يخدم الأحزاب التقليدية، أم أنه سيعزز فرص الشباب المستقل؟
جواب: من المنظور الاقتصادي، القرار من جلالة الملك يضع الأحزاب أمام اختبار حقيقي. بعض الأحزاب قد ترى فيه فرصة للتجديد، فيما قد تعتبره أحزاب أخرى تحديًا يتطلب تأقلمًا مع التحولات الجديدة
تنبيه: هذه قراءة واقعية لما قد يُناقش في الصالونات السياسية، لكنها لا تعني رفض القرار أو تعطيله. الأمر يتطلب من الأحزاب أن تتأقلم مع المنطق الجديد الذي يفرضه جلالة الملك، وهو منطق يعتمد على الكفاءة والقدرة على المنافسة، لا على النفوذ الحزبي فقط.
سؤال: ماذا تتناول الصالونات السياسية حاليًا حول هذا القرار الملكي، وهل هناك مخاوف أو تحفظات يمكن أن تؤثر على تطبيقه؟
جواب: في الصالونات السياسية، كثيرون يعبرون عن مخاوف طبيعية من تحوّل ميزان القوى لصالح الشباب المستقل، خاصة في لوائح الانتخابات المقبلة. لكن من المهم التأكيد أن هذه المخاوف لا تعني تعطيل القرار أو التشكيك فيه. الهدف هو تشجيع الحوار البنّاء بين الشباب والأحزاب، وضمان أن يتم تطبيق الدعم المالي وفق معايير الشفافية والعدالة التي وضعها جلالة الملك.
الصالونات السياسية اليوم تتناول النقاش على هذا الأساس: كيف يمكن للشباب أن يشارك بفعالية، وكيف يمكن للأحزاب أن تتأقلم مع هذه التغييرات الجديدة دون الإخلال بروح المنافسة المشروعة.
سؤال: هل هناك أي نصيحة أخيرة أو توصية للشباب والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين لضمان استفادة كاملة من دعم جلالة الملك، وكيف يمكنهم تجاوز أي صعوبات أو معوقات محتملة؟
جواب: الرسالة الأساسية هي أن جلالة الملك محمد السادس وضع الشباب في قلب المشروع الوطني، داعمًا لهم بالتمكين المالي والسياسي، لكن المبادرة والمسؤولية الفردية هي التي تصنع الفارق. على الشباب:
ــ الانخراط المبكر والمسؤول في العملية الانتخابية.
ــ استثمار الدعم المالي في غايات واضحة وشفافة.
ــ البحث عن التكوين والمعرفة لتطوير برامجهم الانتخابية.
ــ التعاون مع الأحزاب أو الانخراط المستقل وفق قواعد المنافسة النزيهة.
بهذه الطريقة، يضمن الشباب أن يكونوا فاعلين حقيقيين في تنزيل رؤية جلالة الملك، مع تجاوز كل العوائق الممكنة، وتحويل كل فرصة إلى تجربة سياسية ومواطَنية ناجحة.
تعليق جريدة “جيل”:
يقدم هذا الاستجواب قراءة شاملة وعملية للقرار الملكي الأخير، مع تركيز واضح على دعم الشباب المغربي ماديًا وسياسيًا استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026. من خلال أسئلة مركزة وأجوبة مفصلة من الخبير الاقتصادي دكتور خالد شفقي، يُتيح الحوار للقارئ الطامح للترشح فهم حقوقه وواجباته، واستشراف آثار الدعم الملكي على المشهد السياسي الوطني. بهذه الصياغة، يصبح الاستجواب مرجعًا صحفيًا موثوقًا لكل الشباب الراغبين في خوض الانتخابات، وأداة تحليلية لفهم السياسات الملكية الرامية إلى تمكين الجيل الجديد في المغرب.