جعل التلميذ رهينة … بين التأييد و الرفض
قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إن استمرار الاحتقان بقطاع التعليم رغم توقيع اتفاق 14 يناير بين الوزارة و النقابات ( 4 من النقابات الأكثر تمثيلية ومقاطعة 1) وضع مصير التلاميذ رهينة في هذا التجاذب بين الوزارة وموظفيها.
و أضاف في بلاغ توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، أن هذا الاحتقان المزمن والبنيوي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ساهم ويساهم في تدمير المدرسة العمومية تدميرا ممنهجا اتضحت معالمه بعدما تجاوزت المدارس الخصوصية نظيرتها العمومية عددا في المدن الكبرى، بل وصل القطاع الخصوصي إلى المراكز شبه الحضرية، ما جعل التعليم بالمغرب مقسما إلى تعليم خصوصي جيد، وتعليم عمومي مفلس.
و أوضح أن تلاميذ المدرسة العمومية تضرروا من هدر الزمن المدرسي بسبب الإضرابات والتوقيفات المؤقتة عن العمل والغياب وضعف المراقبة واختلاف المناهج بين القطاعين العمومي والخصوصي، خصوصا في اللغات الأجنبية والمواد العلمية، مبرزا أن هذا الضرر مضاعف بالنسبة لتلاميذ الوسط القروي، بسبب التواجد الكثيف للفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم بهذا الوسط.
قالت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أنها “ليست ضد نضالات الأطر التربوية من أجل حقوقهم المهنية، وإنما ترفض أن تكون على حساب الزمن المدرسي للتلامذة وحرمانهم من باقي حقوقهم المشروعة، ومن بينها بيانات النقاط”.
و أوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها البلاغ، توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، أنها عقدت جلسة نقاش وحوار مع ممثلين عن لجنة الإعلام والتواصل بتنسيقية الأطر التربوية المضربة عن العمل يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، لتستمع إليهم وإلى مطالبهم وتخوفاتهم وانتظاراتهم، وكذلك محاولة إقناعهم باستئناف العمل، مع تمكين التلامذة من بيانات نقاطهم
وأكدت الفيدرالية أن الأطر عبروا عن تفهمهم لقلق الآباء والأمهات والتلامذة، وعبروا عن حبهم لعملهم ولتلامذتهم، وأن الخطوات التي أقدموا عليها لم تكن اختيارا وإنما كانوا مكرهين على اتخاذها، وأن الفيدرالية وضعت مقترح خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية تتمثل في إعلان الأطر التربوية المضربة، في بلاغ رسمي، علي التراجععن قرار الامتناع عن تسليم النقاط، وإيقاف الإضراب والعودة إلى العمل ابتداء من يوم الاثنين 20 فبراير الجاري، على أن تعمل الفدرالية على “التدخل لدى الوزارة الوصية من أجل سحب الإيقافات والتنبهات والإنذارات الصادرة على إثر هذه الأزمة في حق عدد من الأطر التربوية”، و”فسح المجال للفيدرالية الوطنية المغربية وباقي الشركاء للتدخل لإيجاد حلول جذرية لباقي مطالب الأطر التربوية”، في حين طالب الأساتذة بضمانات مقابل تنفيذ المقترحات المذكورة.
و خلص البلاغ إلى أن الفيدرالية الوطنية المغربية ركز على ضرورة تمكين التلامذة من نتائجهم، وإيقاف الإضرابات المتتالية، مع التزامها بـ “الدفاع عن مطلب الأساتذة المتعلق بسحب الإيقافات الأخيرة”، كما التزمت بـ”التدخل لدى الوزارة الوصية من أجل فتح حوار حول باقي المطالب وضرورة بناء الثقة من جديد بين مختلف مكونات المنظومة التربوية الوطنية”، مشددة على أن “أي تحوير لمخرجات هذه الجلسة أو تلاعب بالكلمات من أجل الاستهلاك الإعلامي، فهو لا يلزمها وغير مسؤولة عنه”.
أعلن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين عن رفض ” الثابت و الدائم لأخذ التلاميذ رهينة مهما كانت الأسباب و الدواعي”، وعن رفضه لمعاملات و تصرفات بعض المسؤولين في قطاع التربية الوطنية محلياً و اقليمياً و جهوياً مع الأساتذة ” المتعاقدين “
ودعا االمرصد، في بلاغ له توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، “الوزارة إلى العمل على الحد بالطرق الإدارية و القانونية من كل الممارسات الحاطة من كرامة الأستاذ، القيام بأدوارها كاملة في الحوار و معالجة الملفات بمنطق إداري تربو، معبرا عن رفضه لكل “المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للمتعاقدين.
و وجه المرصد نداءً للأساتذة ” المتعاقدين ” من أجل التراجع عن قرار مسك النقط و مقاطعة مسار و التوقف عن الإضراب ، و العودة إلى المؤسسات التربوية، وإلى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة للتراجع الفوري عن كل قرارات التوقيف و الاستفسارات و كذا التفكير في إرجاع المبالغ المالية المقتطعة ، وبفتح صفحة جديدة للحوار الجاد و المسؤول القائم على القدرة على الإنصات و الصراحة و الوضوح بينها و بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور ممثلين عن فئة الأساتذة ” المتعاقدين ” في طرح كل نقط الملف المطلبي .
كما جدد المرصة دعوته للحكومة لإيجاد حل لمشكل الثلاث سنوات أو أقل و التي قضاها الأساتذة المتعاقدون في النظام الجماعي لرواتب التقاعد Rcar غير المحتسبة في نظام الصندوق المغربي للتقاعد CMR .
يأتي هذا البلاغ عقب اجتماع عقده رئيس المرصد محمد درويش مع” المتعاقدين ” تم يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط تم الاستماع خلاله لمداخلات كل أعضاء لجنة الحوار بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.ـ تأكيد الأساتذة على عدم رفضهم للحوار مع الوزارة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول لوضعيات الأستاذة “المتعاقدين “، والذين أكدوا فيه:
ـ إجماع الأساتذة على كونهم يعيشون حالات اللاستقرار الاجتماعي والإداري والنفسي بسبب مجموعة من القرارات التعسفية تبلغ حد الانتقام في مجموعة من المؤسسات محليًا و إقليميًا و جهوياً و بسبب عدم جدية الحكومة في إيجاد حل عادل و منصف لهذا الملف .
ـ تأكيدهم على أنهم قرروا الاحتجاج بمسك النقط و مقاطعة مسار بعد انسداد الأفق أمامهم ، مؤكدين على أنهم من أبناء الشعب و يعتبرون التلاميذ أبناءهم
ـ تجديدهم التأكيد على أنهم يطالبون بالوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة ،
