جدل قانون 20.22… وزير العدل -الرميد- ينشر توضيحا فيسبوكيا

نشر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، توضيحا بشأن مشروع قانون 20.22، المتعلق بإستعمال شبكات التواصل الإجتماعي.
توضيح الرميد نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيبسوك، وأكد في بدايته، أن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، تضمن ما يفيد أن المجلس صادق عليه.
واوضح الرميد، أن مشروع القانون رقم 22.20  ينتظر أن  تتم مراجعته على ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.
و حسب الرميد، فإن هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه.
وتجدر الإشارة، إلى أن تسريب مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خلف ردود فعل رافضة للمضمون المواد التي جاء بها المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 18 من مارس الماضي من دون أن يحظى بإجماع أعضاء مجلس الحكومة، مما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة لـ “تدقيق” بعض مواده.
وحسب ما تم تسريبه من المشروع الحكومي، الذي أعدته وزارة العدل، فإن مشروع القانون ينص على معاقبة كل من دعا إلى مقاطعة منتوج (ما) أو التحريض على، ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي صيغ على خلفية “المقاطعة” العديد من المواد الاستهلاكية قبل سنتين، وألحقت أضرارا بشركات “إفريقيا” و “سنطرال ليتير” و ” سيدي علي”.