جامعة محمد الأول بوجدة : النقابة الوطنية للتعليم تضع الرئاسة في الميزان وتصف الدخول الجامعي بالعبثي والمرتبك.
حمل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة رئاسة الجامعة مسؤولية التهميش والاقصاء.
وأصدر في اجتماعه المنعقد يوم 10 أكتوبر في إطار تقويمه للدخول الجامعي بيانا توصلت به جيل 24 مسؤولية ما يقع بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة محمد الاول بوجدة الرئيس، حيث طالب البيان بضرورة فتح تحقيق في استحقاق الترقية.
ووصف البيان الدخول الجامعي بجامعة محمد الأول بتوصيفات العبث والإرتباك.
كما استغرب البيان طريقة تسجيل الطلبة المدرجين بلاءحة الانتظار بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
وأشار البيان الى ان المكتب “تتبع الملفات المطلبية المقترحة والإشكالات التي تعرفها مختلف الكليات والمدارس التابعة لجامعة محمد الاول بوجدة، وذلك بعد تقديم الكاتب الجهوي عرضا لخص فيه مجمل التحركات التي قام بها المكتب الجهوي ومختلف المراسلات التي أرسلها إلى رئاسة الجامعة وأشرف عليها في سبيل تدارس مجموعة من الملفات الفردية والجماعية وإيجاد حلول.
كما ذكر البيام ب “طلب عقد لقاء لاسثئناف الحوار مع السيد رئيس الجامعة حيث كان الجواب بتحديد تاريخ بعيد جدا، بالإضافة إلى مراسلة من المكتب المحلي للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في شأن الملف المطلبي والوعود التي قطعها السيد الرئيس، وكذا مراسلات يتعلق بعضها بالإنصاف في استحقاق الترقية والإقصاء الذي يتطلب فتح تحقيق، وبعضها مرتبط بحسن الخلاف ضمن لجنة مباراة التوظيف (PESA communication et numérique).
وسجل المكتب الجهوي بكل أسف مدى التجاهل والاستخفاف الذي تتعامل به رئاسة الجامعة مع المكون النقابي، حيث لم تكلف نفسها التجاوب مع المراسلات الموجهة إليها دافعة المعنيين لخيارات أخرى، في ضرب صارخ للمذكرات الوزارية التي تدعو الى العمل المشترك، والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي إطار الإستماع إلى أعضاءه حول ظروف الدخول الجامعي بمختلف المؤسسات التابعة لجامعة محمد الاول، أجمع المجتمعون، على خلاف الخطاب المسوق إعلاميا من قبل السيد رئيس الجامعة، إلى أن المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح عرفت تعثرات واختلالات في تسجيل الطلبة الجدد، ولاتزال مستمرة لحد الساعة على الرغم من التكلفة الباهظة التي اتفقت على التدبير الرقمي لعملية التسجيل وامضاء الديبلومات وفق البيان.
واستغرب المكتب الجهوي من الطريقة المعتمدة في تسجيل الطلبة المدرجين بلاءحة الانتظار بالمدرسة العليا للتكنولوجيا حيث يتم تجاوز كل معايير الاستحقاق والترتيب وحول التسجيل إلى سباق محموم تحت شعار premier venu premier servi و ما يصاحبه من تجاوزات مما أحدث اضطرابات بالمدرسة والمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح تتحمل الجهة التي أصدرت القرار مسؤوليتها.
كما وقف البيان كذلك على التجهيزات والمرافق التي تكفل أداء المهام التربوية، سجل البيان استمرار التخبط حيث ظلت العديد من المدرجات خارج الخدمة في كيلتي العلوم والحقوق والكلية المتعددة التخصصات بالناظور رغم الوعود الكثيرة بقرب تجهيزها وتسليمها فضلا عن الخصاص الشديد في مختلفة المرافق الحيوية.
كما وقف المكتب على تدبير مالي متعثر واختيارات استثمارية ينقصها تحديد الأولويات وبعد النظر مبنية على الاستحواذ والتفرد، وعلى التعامل باستخفاف ونقص المهنية مع الصفقات الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العادي لمكونات الجامعة.
وفي موضوع ذي صلة بالإختصاص تطرق المكتب لإشكالية ترامي السيد الرئيس على إمضاء وإعطاء أمر بمهمة لبعض الأساتذة دون الرجوع للسيد رئيس المؤسسة صاحب الاختصاص وفي نفس الوقت ندد المكتب بالتعامل الانتقامي واللامسؤول للرئيس مع الأساتذة.
وفي انتظار عقد لقاء المكتب الجهوي برئاسة الجامعة وبحضور رؤساء ومديري المؤسسات لتدارس كل الملفات العالقة، دعا البيان الفرع النقابي إلى عقد مجلس التنسيق الجهوي يوم السبت 28 أكتوبر لتحيين الملف المطلبي الشامل وتوحيد المواقف بين الفروع المحلية إزاء الإكراهات والاختلالات التي تتحمل رئاسة الجامعة مسؤوليتها.
