تناقضات السلطات في وجدة تجاه الصحافة: بين التكريم للغرباء والكرامة في وجه المهنيين
في مدينة وجدة، حيث يُفترض أن تسود العدالة والمساواة أمام القانون، تكشف السلطات المحلية عن وجهها المزدوج في التعامل مع مهنة الصحافة.
فمن جهة، تفتح أبوابها على مصراعيها لمجموعات من الأشخاص بعضهم يفتقر إلى أي وثيقة تثبت ارتباطه بمؤسسة إعلامية أو حتى وعيه بالمهنة. هؤلاء يحصلون على تراخيص سريعة لعقد جمعيات عامة ومؤتمرات تأسيسية لجمعيات “متخصصة” في الصحافة، مع جرعة من التبجيل والتكريم كأنهم أبطال الإعلام الجدد!. ولا ادل على ذلك عقد جموع عامة لثلاث جمعيات خلال الشهرين الماضيين، كلهم حصلوا على ذات الترخيص من نفس الإدارة ويمكن من نفس الشخص!!!!.
فحين عندما تقدم صحفيون مهنيون حقيقيون – ممن يحملون بالفعل بطاقاتهم المهنية وخبراتهم الموثقة – بطلب ترخيص لتأسيس جمعية خاصة بهم، تحول ذات المسؤول المشرف (ذات الادارة) إلى حارس صارم يشترط تقديم تلك البطاقات ذاتها!
ليتحول الصحفيين الحقيقيين هم الغرباء، والغرباء هم الأهل!!!!
السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمنح نفس المسؤول التراخيص بكرم فائق لمن لا يملكون “أدنى وثيقة”، مع الاحتفاء والتكريم، بينما يرفع سقف الشروط أمام المهنيين؟
هل تذكر السيد المسؤول أخيراً أن لمهنة الصحافة قانوناً ينظمها، وأن رخصه السابقة تعتبر خارج دائرة القانون، أم أنه يعمل وفق “قانون شخصي” محلي خاص، يخضع للمزاج والانتقائية؟
هذا التناقض ليس مجرد خطأ إداري، بل فضيحة تكشف عن ازدواجية معايير تهدد مصداقية السلطات، وتجعلنا نتساءل: هل الصحافة في وجدة مهنة أم لعبة سياسية في يد الأيادي الخفية للسلطة؟
