تقرير: فرنسا … بين تزايد الدَين السيادي واستياء نتنياهو وموت الاتحاد الاوربي ومطالب بالافراج عن اقدم معتقل في العالم

الدين السيادي في فرنسا يبدأ بالنمو مجددا

بدأ الدين العام في فرنسا في النمو مرة أخرى بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل الرقم في الربع الثاني إلى 113%، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام الماضي.

دلت على ذلك البيانات الإحصائية المفتوحة، التي يتبين منها كذلك أن هذا الدين الحكومي كان في انخفاض على مدى السنوات الثلاث السابقة لذلك.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أظهر المؤشر المذكور باستمرار ديناميكيات سلبية، وفي نهاية عام 2023، كان أقل بنسبة 1.2 نقطة مئوية عن العام الذي سبقه.

كان الحد الأقصى لهذا المؤشر في التاريخ الحديث لفرنسا، في عام 2020، في تلك الفترة ساهم وباء كوفيد في الموضوع، وتسبب بتسريع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 17.3 نقطة مئوية على مدار العام، إلى 114.7%.

ووضع ذلك، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بين قادة البلاد من حيث معدل نمو هذا المؤشر – حيث ارتفع خلال فترة حكمه بنسبة 14.9 نقطة مئوية. وتم تسجيل أدنى الديناميكيات في عهد الرئيس فرانسوا هولاند – خلال فترة حكمه ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.4 نقطة مئوية فقط. وجاء جاك شيراك في المركز الثاني بمعدل نمو قدره 8.5 نقطة مئوية.

في عهد نيكولا ساركوزي ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23,3 نقطة مئوية، وخلال حكم فرانسوا ميتران كانت الزيادة 27,9 نقطة مئوية.

وبشكل إجمالي، منذ بداية رئاسة ميتران عام 1981 وحتى الوقت الحاضر، زادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من خمسة أضعاف.

“عار عليكم”.. نتنياهو يوجه انتقادا لاذعا لماكرون

وجه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رسالة شديدة اللهجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب مطالبة الأخيربوقف تسليح تل أبيب.

وقال بنيامين نتنياهو في فيديو باللغة الإنجليزية تحت عنوان “رسالة إلى ماكرون” نشره على صفحته الرسمية بمنصة “X” مساء يوم السبت: “بينما تقاتل إسرائيل قوى الهمجية بقيادة إيران يجب على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو: “مع ذلك، يدعو الرئيس ماكرون وغيره من الزعماء الغربيين الآن إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل.. عار عليهم”.

وتابع قائلا: “إسرائيل سوف تنتصر بوجودكم أو بدونكم، وسوف يستمر عاركم لفترة طويلة بعد انتصار إسرائيل”.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات فقط من تصريح ماكرون بأن “الأولوية” في هذه اللحظة يجب أن تكون “وقف تدفق الأسلحة التي تغذي الصراع”.

ودعا الرئيس الفرنسي في حديث لإذاعة “فرانس إنتر” للكف عن تسليح إسرائيل، مؤكدا أن باريس “لم تزودها بالسلاح” خلال حربها على قطاع غزة.

وأضاف ماكرون أن “الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي والكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل لخوض المعارك في غزة”.

في المقابل، أكد الرئيس الفرنسي على حق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها في ضوء القانون ومبادئ حقوق الإنسان”.

كما انتقد ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب عدم أخذه بعين الاعتبار موقف فرنسا قائلا: “عدم الاستماع إلينا خطأ من حيث المستقبل الأمني لإسرائيل”.

وفي سياق متصل أعرب عن رفضه “تحويل لبنان إلى غزة أخرى”.

ماكرون: الاتحاد الأوروبي قد “يموت”

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمل على زيادة القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي أمام الولايات المتحدة والصين وإلا فإن الاقتصاد الأوروبي سيواجه خطر “الموت” (الزوال).

وجاءت كلمات الرئيس الفرنسي في فعالية حوار جرت مؤخرا في برلين، ووفقا لمكرون فإن الكتلة المكونة من 27 دولة تتخلف عن الولايات المتحدة، إذ تفوقت كل من الدولتين على الاتحاد الأوروبي في الناتج الاقتصادي والاستثمار.

ودعا إلى تبسيط أنظمة الاتحاد الأوروبي وتعميق السوق الموحدة لمواجهة هذه التحديات، وقال الرئيس الفرنسي إن “الاتحاد الأوروبي قد يموت، نحن على أعتاب لحظة مهمة للغاية”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “لقد انتهى نموذجنا السابق،  فنحن نبالغ في التنظيم ونستثمر بشكل أقل من اللازم. وفي غضون العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، إذا اتبعنا أجندتنا الكلاسيكية، فسوف نخرج من السوق”.

كما حذر الرئيس الفرنسي من أن فشل الاتحاد الأوروبي في إصلاح اللوائح التنظيمية بشكل عاجل سيدفع الكتلة إلى تنفيذ خطة إنقاذ في غضون خمسة إلى عشرة أعوام.

ودعا دول الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل وضع قواعد تجارية عالمية عادلة، كما حث بروكسل على استكمال حزمة القواعد المالية والمصرفية.

وفي وقت سابق، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 800 مليار يورو (890 مليار دولار) من الاستثمارات السنوية، وهو ما يعادل حوالي 4.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد من أجل مواكبة الولايات المتحدة والصين.

طلب إفراج مشروط عن أقدم سجين عربي في العالم

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين بطلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاما بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي.

وينظر القضاء في طلب الإفراج الذي يعتبر قانونيا مستحقا للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوكالة “فرانس برس” إن “جورج إبراهيم عبد الله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.. لقد حان الوقت لإطلاق سراحه”، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان.

وذكرت “أ ف ب” أن القرار لن يُتّخذ قبل 15 يوما على الأقل وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط سيقدّم استئنافا.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأمريكية يدا في رفض الإفراج عنه وهم يذكّرون بأن واشنطن وهي إحدى الجهات المدعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

ويقول محاميه شالانسيه إنه “من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية”.

ويبلغ عبد الله الآن 73 عاما، حيث كان في الثالثة والثلاثين من عمره عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق فرنسا) يوم 24 أكتوبر 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه”، يقول تقرير الوكالة الفرنسية.

وفي الواقع كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة “لوموند” لويس كابريولي الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

وأدركت المديرية أن الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا بل أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية وهي مجموعة ماركسية معادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

ويضيف التقرير: “أوقف في ليون في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي، والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبد الله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط الحادي عشر بحسب محاميه والذي قدمه قبل أكثر من عام.

وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999 بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت جميعها.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر، وفي 2020 حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون رد.

وفي مايو 2023 كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبد الله.

وبعد مرور أكثر من عام ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب فرنسا) حيث يقبع جورج عبد الله، للتعبير عن دعمهم للإفراج عنه.