تحرير ارادة المجتمع وتحولات الهيمنة المؤسساتية:تدبير ملف اللغة العربية نموذجا
.يعتبر المدخل المؤسساتي المقاربة الناجعة في اعادة تاسيس النقاش حول المسالة اللغوية بعيدا عن اللغط السياسي والاديولوجي واشكال التزييف التي فرضت عليه.
تعميق البحث في الفكر المؤسسي المغربي وفي المسالة المؤسساتية واشكال انتظامها الرسمي والمجتمعي و اعطابها و التباساتها التي ادت الى تسرب الخطاب الكولونيا لي اللغوي مجددا واختراقه للشعور الوطني و اانتزام المحتمعي التاريخي و خريطة التركيب اللغوي المستقر الذي من شانه المساهمة في التركيب الوطني الجامع المستقر حيث يلتزم كل مكون بصورته وموقعه ووظيفته .
ان منطق الوحدة والسيادة و الوطنية يستلزم تركيبا لغويا مستقرا وليس انتقاليا وكاننا مجتمع لازال يبحث روحه الوطنية اونيلاده الاول او ترقيع نمادجه المبعثرة….
ان حضور اللغة الفرنسية في تركيبنا اللغوي هو حضور اللغة الاجنبية رهينة الاستعمار ولابد من تحريرها لكي تصبح لغة تواصل اجنبي وانفتاح لا لغة تدبير مجتمعي وسيادة وتشكيل الانتظام المحتمعي او تظبير المؤسسات الناظمة والهادية.
ان كل هريطة لغوية مركبة متوترة هي تهديد لهذا الانتظام البشري والوجودي والمؤسساتي المغربي وتهديد للانتظام الجامع و مصادرة لكل قيمة مضافةمحلية .
كما انه ارباك للمشهد المؤسساتي المرتبك اصلا حيث تصبح مؤسسات السيادة اتقض السياظة ومؤسسات الحكامة تفرض التحكم اللغوي ومؤسسات الاستشارة تشير بغير مصلحة الوطن ووحدته ومؤسسات التدبير تدبر التزييف و الالحاق والارتباك..ومؤسسات الوساطة عاجزة عن التعبير عن لغة وقيم المجتمع الذي تدعي تمثيله والحديث باسمه ووضع برامج لصالحه.
هذا الانتقال اللغوي المتوهم والذي عجز الاستعمار عنه بكل مكره ووسائله وتوحشه اتجاه العربية والامازيعية وحاملهما المجتمعي والديني…هو نفسه خطاب ليوطي عن ثنائية الاصالة والمعاصرة المنتصرة للفرنسة ووهو الاطار التفسيري الحقيقي لفهم مطبة التناوب اللغوي!!!!
ان اي حديث عن التناوب هو فرض لهذا الانتقال المعطل والمخرب و هوتمهيد لخروج اللغة الفرنسية من حجمها وصفتها وضعها التركيبي الطبيعي الى استعلاء وتغول على باقي مكونات التركيب اللغوي و جوامعه العربي والامازيغي….اي فرض انتقال قصري كولونيالي بدعوى التحديث ماله الفشل كما فشلت كل مشاريع التحديث…
القصري. مصطفى شعايب.
