بيان لاعضاء سابقين بحزب العدالة يندد بقرار الامانة العامة
أصدر مجموعة من لااعضاء السابقون في حزب العدالة والتنمية بوجدة، بيانا ، توصلت جيل24 بنسخة منه، ينددون فيه بقرار التشطيب (القرار 33/2019 ) الذي طالهم جراء حل الحزب بالمدينة والصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2019. والقاضي بحل الحزب بإقليم وجدة أنكاد، بما ترتب عنه قانونا حل الكتابة الإقليمية والكتابات المحلية بالإقليم. وكذا التشطيب على أعضاء الحزب المسجلين بإقليم وجدة أنكاد من لوائح العضوية باستثناء أعضاء الأمانة العامة والإدارة العامة والكتابة الجهوية ومجلس الجهة الشرقية، ولجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة أنكاد المحددة في القرار.
وفيما يلي نص البيان:
بيان توضيحي على خلفية قرار رقم 33/2019
للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بحل الحزب بإقليم وجد
اتخذت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2019 القرار 33/2019″ القاضي بحل الحزب بإقليم وجدة أنكاد بما ترتب عنه قانونا حل الكتابة الإقليمية والكتابات المحلية بالإقليم وكذا التشطيب على أعضاء الحزب المسجلين بإقليم وجدة أنكاد من لوائح العضوية باستثناء أعضاء الأمانة العامة والإدارة العامة والكتابة الجهوية ومجلس الجهة الشرقية ولجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة أنكاد المحددة في القرار”.
وقد جاء هذا القرار متحيزا كلية لطرف الكتابة الجهوية المدعمة كعادتها بأحد أعضاء الأمانة العامة .
كما جاء القرار أيضا ليظهر جليا أن الأمانة العامة لا تعير أي اهتمام لإقليم وجدة، فضحت به ،ورمت به بجرة قلم .حيث حلت هياكله ،وقامت بالتشطيب على أعضائه الذين ليس لهم أي علاقة بالصراع المفتعل ،الذي كان قائما على عرقلة و نسف أي مبادرة تتبناها الكتابة الإقليمية من طرف الكتابة الجهوية ،والذي عجزت أمامه على إيجاد الحل العادل والمنصف له بسبب الحرج الذي اعترضها لمواجهة الجهة الباغية ،والتي كانت تضغط بنفوذ بعض أعضائها سواء بالتدخلات الهاتفية ،وأحيانا بالتهديد بالاستقالات من الهيات التنظيمية والانتدابية .مع العلم أن مدن أخرى تعيش أسوأ مما تعرفه مدينة وجدة و لم يتخذ في حقها أي قرار.
تبخيس ما قدمته مدينة الألفية للحزب من نضالات ،وتضحيات ،وتعاطف مكنه من الحصول على نتائج مبهرة منذ 1997.
كما جاء القرار استمرارا لاستهتار الأمانة العامة بالأعضاء بإقليم وجدة ،وبعقولهم وكأنهم قاصرين عن اتخاذ القرار .
وبغض النظر عن الاختلالات الحقوقية للقرار 33/2019 ، فثمة اختلالات قانونية تستوجب إلغاءه ( تبعا للفقرة رقم 1 من المادة 93 من النظام الأساسي للحزب والتي تشير إلى إمكانية إلغاء القرارات المشوبة بالشطط في ممارسة الصلاحيات أو تجاوز الاختصاصات أو خرق قوانين الحزب ومساطره في حق الأفراد بصرف النظر عن المسؤولية الشخصية للمسؤول عن الوضعية المعنية ) يمكن بيانها كما يلي :
- إن ادعاء الأمانة العامة بأنها رصدت عدد من الاشكالات والاختلالات التنظيمية المتراكمة ،التي عرفها الحزب بالإقليم لعدة سنوات ، لا يعتمد على أي تعليل موضوعي واضح، ونطلب منها الإفصاح عن الأدلة على الرصد المزعوم ،والذي يتناقض مع النتائج الايجابية والمبهرة التي حصل عليها الحزب بالإقليم سواء في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015 وكذا البرلمانية لسنة 2016 حيث بوأته المكانة الأولى من بين الأقاليم الأخرى بالجهة رغم العراقيل من الكتابة الجهوية ،زيادة على الهيكلة التنظيمية بكامل الإقليم وخاصة بالعالم القروي ولم يسجل على الكتابة الإقايمية أي خرق قانوني .
2- الحديث عن التجاوزات المسجلة من قبل عدد من اعضاء الحزب بالمجلس الجماعي بوجدة ،بإيعاز من مكتب الفريق والكتابة الإقليمية ، وخاصة التنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية ، فيه مغالطات واتهامات لا تليق بهئة محترمة تظم كفاءات عالية لها خبرة تنظيمية وقانونية ، لاشك أنها لم تطلع على تفاصيل الملف ،واقتصرت على المعطيات المقدمة إليها ،مما يستوجب توضيح ما يلي :
أ .لم يكن هناك أي تحالف بخصوص المطالبة بالدورة الاستثنائية ليوليوز 2019 وقضية إعادة تشكيل اللجن الدائمة للمجلس المرتبطة بها ، و إنما تنسيق بين أعضاء من المجلس ، تم من خلاله الظفر برئاسة ثلاث (3) لجن دائمة مهمة من موقع المعارضة (تمكن من تقوية مساهمة الفريق وخدمة الساكنة ):
ب- في احترام تام لما نصت عليه المادتين 75 و 86 من النظام الأساسي للحزب ،والتي تم بموجبها منح اختصاصات تتبع عمل منتخبي الحزب للكتابة الإقليمية .
ج- في احترام تام لما نصت عليه المواد من 13 إلى 18 وكذا المادتين 52 و53 من النظام الأساسي للحزب ،والتي تم بموجبها تحديد شروط وشكليات انعقاد اجتماعات هيات الحزب وكيفية اتخاذ قراراتها .
– في احترام تام لما نص عليه المقرر التنظيمي حول تدبير التحالفات الصادر في 3 شتنبر 2015 ، والذي لا يتحدث بتاتا عن اللجن الدائمة للمجلس، وإنما يخص تشكيل مجالس الجماعات فيما يتعلق باختيار مرشحي الحزب للرئاسة أو عضوية المكاتب، الشيء الذي أكده وأيده رئيس وكذا مدير مؤسسة منتخبي الحزب في لقاء 16 يونيو 2019الذي حضره الكاتب الجهوي ونائبه وجميع أعضاء الكتابة الإقليمية ، ووعد الأمين العام خلاله بعرض الموضوع على الأمانة العامة يوم 17 يونيو 2019 للتداول واتخاذ القرار من خلال التقدير السياسي لهذا التنسيق ، رغم ان ذلك يتعارض مع ما نصت عليه المادة 15 من المقرر التنظيمي لعمل المنتخبين .
د – كما تم أيضا احترام تام للمقرر التنظيمي المتعلق بهيكلة عمل منتخبي الحزب والعلاقة بالهيات المجالية الصادر في 17 دسمبر 2016 لاسيما مواده من 6 إلى 10 ومن 12 إلى ، 15 التي تم بموجبها تجديد عمل مكتب الفريق والهيات المجالية المختصة بالإشراف على عمل المنتخبين ، حيث لم تسجل أية مخالفة ،خاصة انه تم إبلاغ الأمين العام للحزب والمدير العام ورئيس مؤسسة منتخبي الحزب بجميع مراحل عملية التنسيق ، وهناك ادلة ملموسة على ذلك على خلاف ما جاء في القرار 33/2019.
كما أن ادعاء الأمانة العامة بان المقرر التنظيمي حول هيكلة عمل المنتخبين لم تمنح صلاحية التدخل في عمل هيكلة لجان المجالس وإعادة انتخاب رؤسائها للهيات المجالية غير صحيح ،ويتعارض مع ما دلت عليه المادة 15 من المقرر والتي تشير صراحة :“يعتبر التشاور القبلي ملزما مع الهيات المجالية من طرف فريق المنتخبين وذلك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحالفات وكذا بخصوص الملفات الكبرى التي يترتب عليها التزامات سياسية للهيات المجالية المعنية ويرفع كل خلاف بين الجانبين إلى مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية ،وليس الأمانة العامة.”
- إن إبلاغ قرار الأمانة العامة في الموضوع للكاتب الإقليمي شفويا من قبل :
– نائب الأمين العام لم يكن حاسما ،حيث طلب هذا الأخير تقريرا أرسل إليه ولم يلقى أي جواب.
-الأمين العام جاء ليلة 7 يوليوز 2019على بعد 36 ساعة تقريبا من تاريخ عقد الدورة الاستثنائية (9 يوليوز 2019) ، بالرغم من اتخاذه منذ 17 يونيو 2019 مما جعل التراجع عن قرار التنسيق لا ينسجم مع مبادئ الحزب . لاسيما أن الأمين العام والمدير العام قاما بزيارة وجدة خلال الملتقى الجهوي بتاريخ 29 يونيو 2019،ولم يبلغا أي قرار للكتابة الإقليمية مما اعتبر موافقة ضمنية .رغم طلب عقد لقاء بهما من طرف رئيس الفريق و الكاتب الإقليمي .
إن اتهام مكتب الفريق والكتابة الإقليمية بالتواطؤ، أسلوب غير مقبول من طرف هيأة محترمة ،يضرب في مصداقية الهياتين المنتخبتين وأعضائهما ، لاسيما أن جميع قراراتهما اتخذت وفق ما تنص عليه قوانين الحزب ومساطره.
كما أن ادعاء الأمانة العامة لمكتب الفريق والكتابة الإقليمية بعدم الالتزام بقرارها ،غير صائب حيث لم يتوصلا لحد الآن بقرار مكتوب ، وتم الاقتصار على الاتصال الهاتفي ، مما تعذر على الهياتين التعامل معه بما تتيحه قوانين الحزب ،ومنها المادة 107 من النظام الداخلي التي تتيح في حالة النزاع اللجوء إلى هياة التحكيم الوطنية ، وأيضا الفقرة الثانية من المادة 11 من النظام الأساسي التي تعطي حق الأعضاء على الاطلاع على القرارات التي تعنيهم ، والفقرة الخامسة من المادة 11 التي تعطي حق الدفاع في حالة المتابعة الانضباطية أمام الهيات المختصة .
*إن تركيز الأمانة العامة في القرار33/2019 على ما وقع من خلاف بين منتخبين بمجلس وجدة يطبعه تحيز كبير لإرضاء طرف الكتابة الجهوية المستقوية مركزيا بعضو الأمانة العامة ،والتي رفضت التنسيق مع جزء من أعضاء الأصالة والمعاصرة لأسباب شخصية وغير مقنعة ، علما انها لم تعترض على تحالفات أقامتها الكتابات الإقليمية للحزب بالجهة مع الأصالة والمعاصرة ، بكل من بركان والناضور وتاوريرت وجرسيف ، مما يستوجب التساؤل حول استثناء وجدة.
إن قرار حل الحزب بإقليم وجدة قد خلف استياء عارما وغضبا كبيرا في أوساط المنخرظين والمتعاطفين .وأعاد الحزب إلى ما قبل نقطة الصفر من الصعب استرجاع بريقه، مما سينعكس سلبا على الأقاليم الأخرى التابعة للجهة ،والتي توجد هي الأخرى في وضعية تنظيمية مقلقة ،بسبب أساليب التحكم التي تنهجها الكتابة الجهوية الحالية في تدبيرها لشؤون الحزب ،متأسية ومستمرة في نفس النهج الذي اعتمد من طرف الكتابتين الجهويتين السابقتين منذ سنة 2003 ،والذي عانت منه أقاليم الناضور و تاوريرت و بركان و فجيج .
الم يكن من الأجدر بالأمانة العامة ، عدم الخلط بين ما هو مشكل تنظيمي بين الكتابة الجهوية والكتابة الإقليمية ،والذي عجزت لسنوات على حله بسبب فقدانها الجرأة الكافية للوقوف في وجه النافذين ،الذين يستغلون تواجدهم في مواقع القرار مركزيا وجهويا، من اجل الضغط وفرض مواقفهم ،و بين ما اعتبر مخالفة لقرار الأمانة العامة الشفوي من طرف منتخبين بمجلس وجدة ،يستوجب الاستفسار والاستماع ،وان اقتضى الأمر الإحالة على الهيات التحكيمية المختصة .
صحيح أن قرار الأمانة العامة 33 / 2019 القاضي بحل الحزب بوجدة هو قرار مؤلم كما صرح به المدير العام في الملتقى الجهوي، المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2019 بوجدة ، والذي كان يهدد به منذ سنة 2018 ، كما،اكده تقرير الكاتب الجهوي بعد لقاءه بنائب الامين العام بتاريخ 11 أكتوبر 2018
,لكن الأسئلة الجوهرية المطروحة هي :
– كيف سيتعامل أعضاء الحزب الذين شطب عليهم بغير موجب حق مع هذا الوضع ؟
-هل سيتحملون الألام ويواصلون تضحياتهم ويلتمسون تجديد العضوية مطأطئين رؤوسهم ؟
هل ستحضر النفسية الوجدية التي لها غيرة وأنفة ولا ترضى بالذل والمهانة وترد الجميل للأمانة العامة
-هل ستتحلى الأمانة العامة بالشجاعة و الجرأة وتتدارك الأخطاء التي وقعت فيها ،وتتراجع عن القرارالجائر في حق من ضحوا في سبيل هذا المشروع .
