بــعــد فـضــيــحة ” الـجــراد” الـداخلــيــة تــتـصـدى لـفـضــيحــة ” فـواتــيــر كــــورونـــا”
مـحـمـد ســعــدونــي
قرر وزير الداخلية المغربي وبصفة عاجلة إلغاء صرف فواتير صفقات مشبوهة لصالح العديد من المجالس البلديات والعمالات عبر دورية وطنية، بعدما تبين أنه “منفوخ فيها” تحت ذريعة التصدي لوباء كورونا.
وجاء هذا الرفض ، بعدما عمد العديد من المسؤولين في مجالس منتخبة في وقت سابق إلى استغلال حالة الاستثناء الاستباقية التي أعلنت عنها المملكة المغربية للحد من انتشار ” جائحة كورونا، تضمنت اقتناء آليات وتجهيزات ومواد معقمة جرت خارج الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، باستغلال انشغال الدولة في محاربة كورونا الفتك.
وحسب ما تحصلنا عليه من أخبار ومن مصادر موثوقة، ووفقا لما تم تداوله في منابر أخرى، فقد عمد سماسرة الأزمات و” الهمزات” في مجالس بلدية وعمالات إلى عقد صفقات مشبوهة للقتناء مادة ” جــافــيــلْ ” ومواد مطهرة ومعقمة موازية مع شركات وتسجيلها بفواتير ضخمة ومبالغ فيها، مما حدا بوزارة الداخلية إلى إرسال دوريات وتنبيهات إلى ولاة وعمال صاحب الجلالة في كل أقاليم المملكة المغربية لتتبع ومراقبة سيرورة وتنفيذ الصفقات المتعلقة بالتزود بمادة جافيل ومواد أخرى بدقة وتمحيص، عن طريق فرض تأشيرة على كافة الصفقات التي تخص عمليات محاربة تفشي ” كورونا” من أجل إفشال كافة أشكال الغش والتدليس والنفخ في فواتير الصفقات المشبوهة ، كتلك التي شابت عمليات محاربة الجراد الجوال والمهاجر في السنوت الماضية والتي عـُـرفـَتْ” بفضيحة رش الجراد بالماء العذب ” وبمبيدات منتهية الصلاحية ( باردة ) وبفواتير خيالية سجلت على الورق.
و كان وزير الداخلية قد أصدر دورية إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة، حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، تطبيقا لقانون الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، وفي إطار المبادرات الاستعجالية المنوطة بالسلطات المختصة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي للشعب المغربي .
