صدرمؤخرا في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.18.705، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم، والذي يحدد قائمة الوثائق، التي يعتبر مسكها إلزاميا من طرف أصحاب السندات المنجمية ، وذلك بعد توالي سقوط الضحايا بمنطقة تويست ومدينة جرادة .

وكان عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تقدم أمام الحكومة بهذا المرسوم، الذي يهدف إلى تطبيق مقتضيات المادة 96 من القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم، وذلك من أجل تحديد قائمة الوثائق من قبيل أنواع التصاميم المطلوبة، ومخطط التنظيم الداخلي، وأنواع السجلات المطلوبة.

ومن ضمن الوثائق، التي صارت إلزامية، حسب المرسوم الجديد، سجل خاص بتعليمات، وإرشادات السلامة على مستوى المناجم.

المرسوم أكد، أيضا، ضرورة توفر سجل لمراقبة السلامة، وسجل خاص بآراء ممثلي العمال في لجنة السلامة والصحة وظروف الشغل، ثم سجل خاص بحوادث الشغل.

كما نص المرسوم الجديد على ضرورة التوفر على سجل تتبع أحوال المعدات، والآليات، والأسلاك المستخدمة في المنجم، علاوة على سجل المراقبة اليومية للمستخدمين الموجودين في الورش، والمهام المسندة إليهم، ووثائق حول مراقبة أجهزة الضغط، والبخار، والتجهيزات الكهربائية، ومراقبة المتفجرات، والمواد الكيماوية المستعملة في معالجة المواد المعدنية.

ويفرض المرسوم الجديد إلزامية مسك سجلات الأجور، والعطل، والأسلاك المستخدمة في نقل المستخدمين، وكذا إخراج المعدن.

وكانت مدينة جرادة، التي اشتهرت بمناجم الفحم الحجري، قد عاشت غليانا غير مسبوق، بعد ارتفاع عدد ضحايا “الخبز الأسود” أو ما بات يعرف بـ”ضحايا الفحم”، حيث دفع الفقر والبطالة المواطنين إلى البحث عن الفحم الحجري، بحفر آبار تقليدية في ضواحي المدينة، يطلق عليها محليا اسم “الساندريات”، فيما استغل أصحاب المناجم الفقر، الذي تعيشه المنطقة لتشغيل الشباب في ظروف غير صحية، وغير مهنية.