برنامج “فرصة” بين هزالة التمويل والوصاية السياسية

أطلقت الحكومة يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري برنامج “فرصة”، وهو برنامج يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

أقصى ما تقدمه الآلية قرض شرف بحد أقصى يبلغ 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.

وقد تم تحديد تاريخ الإطلاق الفعلي واستقبال تسجيل المشاريع ببرنامج فرصة في 7 أبريل المقبل.

وبغض النظر عن مبلغ القرض، الذي لا يبدو غير كاف لتحقيق فكرة مبتكرة على أرض الواقع ولا إحداث مقاولة، فإن إسناد البرنامج إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، للتنفيذ والتنزيل الترابي لهذا البرنامج يطرح أكثر من علامة استفهام، ويطرح ما معنى وجود  وزارة للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في الحكومة؟

وقد أثار هذا الأمر جدلا سياسيا واسعا، يمكن أن يزيد من هوة التباعد بين مكونات الأغلبية.

يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ينتمي سياسيا إلى حزب الأصالة والمعاصرة أما  فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى حزب رئيس الحكومة التجمع الوطني للأحرار، وهو ما زاد من حساسية هذا الإبعاد، ومرارته بالنسبة لوزير الإدماج الاقتصادي.

وسيتم إحداث لجنة استراتيجية تحت رئاسة رئيس الحكومة مهمتها السهر على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج، تضم في عضويتها وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.