انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية.

منظمة الإنتربول، وهي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول الأفريقية. تهدف المنظمة إلى جعل العالم أكثر أماناً من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق عمليات البحث والتحقيق، وتقديم الدعم التقني والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

وتقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، فقد تم التصويت، صباح اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.  

وقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.

وقد انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني. 

 ومن هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

  ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذ تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.

  يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.

وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.

نشير الى انه في القارة الأفريقية، تواجه العديد من الدول تحديات أمنية متزايدة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. يلعب الإنتربول دوراً محورياً في مواجهة هذه التحديات من خلال:

• تبادل المعلومات الاستخباراتية: يساهم الإنتربول في تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأفريقية حول الجرائم العابرة للحدود، مما يساعد في تحديد هوية المجرمين وتتبع تحركاتهم.
• تنسيق العمليات: يعمل الإنتربول على تنسيق العمليات بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول الأفريقية، مما يسهل القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.
• الدعم التقني والتدريب: يقدم الإنتربول الدعم التقني والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية، مما يساعدها على تطوير قدراتها في مكافحة الجريمة.
• بناء القدرات المؤسسية: يعمل الإنتربول على بناء القدرات المؤسسية لأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية من خلال تقديم المشورة والدعم في مجال تطوير السياسات والإجراءات.

من هنا تأتي أهمية الإنتربول لأفريقيا، والتي تكمن في :

• مكافحة الإرهاب: يساهم الإنتربول في مكافحة الإرهاب في أفريقيا من خلال تبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتنسيق الجهود لمواجهتها.
• مكافحة الجريمة المنظمة: يعمل الإنتربول على مكافحة الجريمة المنظمة في أفريقيا، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر.
• حماية الحدود: يساعد الإنتربول الدول الأفريقية على حماية حدودها من خلال توفير الأدوات والمعلومات اللازمة للكشف عن الأنشطة الإجرامية.
• تعزيز التعاون الأمني: يعزز الإنتربول التعاون الأمني بين الدول الأفريقية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن في القارة.

ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.

أما اكبر التحديات التحديات التي تواجه الإنتربول في أفريقيا فهي :

• نقص الموارد: تعاني العديد من الدول الأفريقية من نقص الموارد المالية والبشرية، مما يحد من قدرتها على المشاركة الفعالة في أنشطة الإنتربول.
• التحديات التقنية: تواجه بعض الدول الأفريقية تحديات تقنية تعيق تبادل المعلومات وتنسيق العمليات.
• الفساد: يشكل الفساد عائقاً أمام مكافحة الجريمة في بعض الدول الأفريقية.