الورش الملكي للمياه: خطة عمل عاجلة لتبسيط المساطر الإدارية وإنجاز “السدود التلية” لمواجهة مخزون الـ 30%

مقال صحفي (نقلاً عن محضر “GiL24-Journal”)

كشف نقاش شامل حول الورش الملكي الطموح المتعلق ببرنامج تنمية الموارد المائية عن الحاجة الملحة لتبني مجموعة من الإجراءات والتوصيات الفورية والاستراتيجية، وذلك في ظل تدني مخزون المياه المتاح الذي يبلغ حالياً نسبة ضعيفة لا تتجاوز 30%. وأثمر هذا النقاش عن ورقة عمل جامعة تغطي جميع المحاور الأساسية، تم تلخيصها في مجموعة من المحاور الاستعجالية والإنمائية.

تبسيط المساطر الإدارية وتسريع التشغيل

أكد المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية تهدف بشكل أساسي إلى تسريع وتيرة الإنجاز والربط. وتمثلت أهم هذه الإجراءات في تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالربط الشبكي للشركات وكذلك المساطر المتعلقة بالحفر. وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على أن وزارة التجهيز تعمل حالياً على تبسيط هذه المساطر بهدف تقليص مدة انتظار المواطن من شهر أو شهرين إلى أسبوع أو أسبوعين.

كما شملت الإجراءات العاجلة التعجيل بتشغيل المشاريع التي هي قيد الإنجاز أو المنجزة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، يجب توسيع شبكات الماء لإيصال المياه للدوائر وإنجاز بعض البنيات التحتية في دوائر محددة مثل أولاد الحجر والأميرة، مع التوجيه بأخذ أسماء الدوائر الأخرى بعين الاعتبار.

السدود التلية والفرشة المائية: العمود الفقري للتدخلات

اعتبرت التوصيات الاستراتيجية أن إنجاز السدود التلية يشكل العمود الفقري لجميع التدخلات. وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج تطوير السدود للفترة 2020-2027، وتلعب دوراً حيوياً في حماية الممتلكات والمراكز المعرضة للخطر. فضلاً عن ذلك، تساهم السدود التلية بشكل كبير في تغذية الفرشة المائية، وهي نقطة أكد عليها المشاركون نظراً للنقص الملحوظ في مستوى المياه الجوفية.

وفي سياق الحماية، تم التأكيد على أهمية الحماية من الفيضانات في بعض الجماعات، حيث تقوم الوكالات الحوضية بالدراسات التقنية اللازمة لإنجاز هذه المشاريع ضمن اتفاقيات الشراكة. كما سيلعب سد الفوضة دوراً كبيراً في الحماية.

استغلال محطة وجدة للمياه المعالجة كرافعة للتنمية

شدد أغلب المشاركين على أهمية التعجيل بـ الاستثمار الأمثل والكلي لمحطة استعمال المياه العادمة المعالجة بوجدة. وتهدف هذه التوصية إلى جعل المحطة رافعة محلية للتنمية الفلاحية والاقتصادية. الاستغلال الأمثل لهذه المياه المعالجة لن يقتصر على المساحات الخضراء فحسب، بل سيتم استغلالها في الأنشطة الفلاحية مثل زراعة القمح والشعير. ويساهم هذا التوجه في تخفيف الضغط على المياه الاعتيادية، خاصة في الأنشطة الاقتصادية كالمقاهي والحمامات.

المراقبة والزجر بالعدادات الذكية

لضمان التدبير الأمثل للموارد، أوصى النقاش بضرورة إنجاز حملات تحسيسية وعمليات زجرية لردع السلوكات التي تؤدي إلى استنزاف المياه. كما تم الحث على وضع عدادات ذكية لتدبير المياه ومراقبة الصبيب. هذه العدادات ضرورية لمراقبة الكمية المجلوبة والتأكد من التزام المواطنين بالكميات المرخص بها لهم، خصوصاً أن البعض منهم لا يتوفر عليها حالياً.

واختتاماً، أشير إلى تخصيص منصة خاصة لتلقي المقترحات في أي وقت، لضمان أخذ جميع التوصيات بعين الاعتبار وعدم إقصاء أي دورة. وقد أعربت الوكالة الحوضية عن استعدادها الكامل للمساهمة في إنجاح هذا الورش الملكي الطموح.