المديرية الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسـكان وسياسة المدينة

نظمت المديرية الجهوية لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة لقاء تواصليا لدراسة اشكالات ذات مضامين دولية وتحليلها من مختلف الزوايا القانونية والاجتماعية والحقوقية والجمالية الهندسية وكذا الجوانب المالية والمهنية المرتبطة… وبالمناسبة القى السيدة المديرة الجهوية كلمة جاء فيها :

بسم الله الرحمان الرحيم

في البداية أود أن أرحب بالحضور الكريم وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في هذا اللقاء التواصلي الهام الذي يتناول موضوعا ذي مضامين وطنية ودولية كبرى ويثير إشكالات متعددة ومعقدة ذات أبعاد قانونية وحقوقية واقتصادية واجتماعية ويطالبنا بمقاربات إدارية وتنظيمية ومالية ومهنية تتسم بالشفافية والحكامة والنجاعة، كما أتقدم بالشكر الخاص إلى أطر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسـكان وسياسة المدينة، و كذا ممثلي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، علـى تحملـهم عناء السـفر ومساهمتهم في تأطير و إنجاح هذا اللقاء، الذي سيشكل فرصة للتعريف بمضامين القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، سيما منها الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الوكيل العقاري في مجال غسل الأموال، ومناسبة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض الوكيل العقاري في مزاولة نشاطه ومناسبة أيضا لتسليط الضوء على مهنة الوساطة العقارية ورسم آفاق التعاون والتنسيق، وكذا بلورة مقترحات للمساهمة في النهوض بهذه المهنة. أتوجه بالشكر أيضا لمهنيي القطاع وخصوصا الوكلاء العقاريين على تلبية الدعوة وانخراطهم في هذا المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الاقتصادي لبلادنا.        السيدات والسادة الأفاضل؛

كما لا يخفى عليكم، فإن هذا اللقاء يندرج ضمن توجهات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسـكان وسياسة المدينة لمواكبة مختلف المتدخلين والشركاء وذلك في إطار الدينامية الجديدة التي تشهدها بلادنا، خصوصا مع التحديات التي تضمنها النموذج التنموي الجديد، حيث عملت على إعداد مشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة الوكيل العقاري وفق مقاربة تشاركية انفتحت فيها على المهنيين وعلى تجسيد انتظاراتهم بشأن ضرورة التأطير القانوني الأنسب للرقي بمهنة الوكلاء العقاريين.

ويأتي هذا اللقاء المنظم بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لفائدة الوكلاء العقاريين، في سياق تنفيذ المغرب كذلك لالتزاماته على الصعيد الدولي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية على مستوى شفافية التداولات المالية، حيث سيسمح المقتضى القانوني الجديد بتطبيق إجراءات اليقظة، وبأجرأة القواعد الاحترازية من أجل التحري بشأن تبييض الأموال من قبل الهيئات والسلطات المخولة قانونا للقيام بذلك.

الحضور الكريم؛

لا شك أن الوسيط العقاري كباقي المهن أصبحت معنية ومخاطبة بشكل مباشر من طرف المشرع الوطني والدولي من أجل مواجهة هذه الظواهر الإجرامية الخطيرة، ولعل تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار أجرأة القانون الجديد من أجل تحسيس الوكلاء العقاريين بمسؤولياتهم كمتدخلين في تطبيق هذا القانون، لاسيما وأن مجال العقار يشكل مرتعا خصبا لتبييض الأموال وارتكاب الجرائم المالية.

إن الهدف من هذه الدورة يتمثل كذلك في الارتقاء بهذه المهنة من طابعها التقليدي المحدد في عمليات البيع والشراء، إلى الدراية بشؤون التدبير العقاري وغيرها من الخدمات المواكبة لمتطلبات إنعاش القطاع العقاري.

أكيد أننا أمام ورش معقد يتطلب منا مقاربة تشاركية مندمجة حقيقية بين مختلف الفاعلين والمهنيين لتطوير بنية رقابة وقائية ردعية تجعلنا نصل إلى المؤشرات والمعايير العالمية و إذ أستغل هذه المناسبة لأدعو جميع المهنيين المعنيين للتعبئة قصد الخروج بأرضية مشتركة لإعادة هيكلة المهنة وتقنين مجالات تدخلاتها لسد الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال، والرفع من مستوى أداء الوكلاء العقاريين من حيث توفير ما يدعمها من مرجعية قانونية، كما أؤكد لكم بأن الدولة على أتم الاستعداد للمساهمة في مسلسل إصلاح المهنة والحفاظ على هويتها المغربية، وأنها مستعدة للتعاون والتعامل مع كافة المتدخلين وضمنهم الوكلاء العقاريين، لحل كل المشاكل التي يعاني منها القطـاع .

أيتها السيدات والسادة، إن الهدف من هذه الدورة يروم تنمية مؤهلات الوكيل العقاري وتعريفه بحقوقه وواجباته وتمكينه من اكتساب معارف عامة في المعاملات العقارية التجارية وتقنيات إنجازها والرفع من قدراته في التدخل وإسداء الخدمات في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن تأهيله لممارسة مهنة الوساطة العقارية وما يرتبط بها من تقنيات التواصل والتفاوض والتسويق.

 أخيرا أؤكد لكم أن نجاح تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال رهين بالتأطير والتحسيس الجيدين للمهن ومن ضمنها مهنة الوكلاء العقاريين الذين ينيط بهم القانون التبليغ عن كل اشتباه في مجال غسل الأموال.

إن برنامج هذا اللقاء اليوم يتضـمن محاور متنـوعة وغنية، تهم التعريف بالإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال بالمغرب، ودور الوكيل العقاري في محاربة هذه الظاهرة، والتزامات الوزارة الوصية وكدا دور الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في هذا الإطار، كما سيتناول الإخوة المساهمين في تأطير هذا اللقاء لبعض الجوانب التي تهم المعاملات العقارية والتجارية وتنظيم الوساطة. كل هذه المحاور سيتناولها معكم بالتفصيل أطر ذووا كفاءات عالية وخبرة واسعة في هذه المجالات.

هذا، وأخبركم أن هذه مجرد حلقة أولى من سلسلة الدورات التكوينية التي ستستمر في المستقبل إن شاء الله، والتي ستتوج كل دورة منها بمنح شهادة تقديرية للوكلاء المستفيدين.

مرة أخرى أرحب بالجميع مع متمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.