الملك يؤكد ضرورة الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتعميم التعويضات العائلية
دعا الملك محمد السادس، إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح دعم تعميم التعويضات العائلية، وضمان نجاعته.
وأكد الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش، الذي ألقاه مساء السبت، أن الدول عازمة “بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها”.
وأفاد العاهل المغربي على أن هذا المشروع الوطني التضامني، سيستفيد منه “حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس”.
وأشار الجالس على العرش إلى أن المغرب تمكن من تدبير المرحلة الصعبة التي كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات.
وأبرز أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، موردا أن الدولة بذلت “مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة”.
وتابع: “كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد”، مستطردا: “وكان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ”.
وفي نفس الظروف، يؤكد الملك، “بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين”.
وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم. وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”. يقول الملك.
