الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً حول مشروع قانون المالية لسنة 2026: أولويات لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية
الرباط – 19 اكتوبر 2025
في خطوة تعكس الالتزام الملكي بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي للمملكة، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026. ويأتي هذا المجلس في سياق يشهد تحديات دولية مليئة باللايقين، مع التركيز على تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وتحقيق عدالة اجتماعية شاملة.
وفقاً لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد أدخل المجلس على محيط المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مراسيم يههمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا. وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة نادية الفاضل، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا مفصلاً أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لهذا المشروع، الذي أعد في ضوء التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطابين الأخيرين بمناسبة عيد العرش المجيد وافتتاح السنة التشريعية.
نمو اقتصادي مشجع رغم التحديات العالمية
أبرزت السيدة الوزيرة، في عرضها، السياق الدولي الذي يتسم باللايقين، والذي أثر سلباً على آفاق النمو الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يظل الاقتصاد الوطني قادراً على تحقيق نمو متوقع بنسبة 4,8% برسم السنة الحالية 2025، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، خاصة في الأنشطة غير الفلاحية. وتعززت هذه النتائج الإيجابية بفضل السيطرة الفعالة على التضخم، الذي انحصر في حدود 1,1% حتى نهاية شهر أغسطس 2025، والحفاظ على عجز الميزانية العامة في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
ويتوخى مشروع قانون المالية تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، من خلال تحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة. ويقوم هذا المشروع على أربع أولويات كبرى، تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع الاهتمام الخاص بالفئات الهشة والمناطق النائية.
الأولوية الأولى: توطيد المكتسبات الاقتصادية
تهدف هذه الأولوية إلى تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، والإسراع بتنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر. كما يشمل البرنامج تحسين جاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد. وفي هذا الإطار، سيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تعد من أبرز مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني.
وسيتم تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية والدعم المالي لاستثماراتها، بهدف إحداث مناصب شغل جديدة وتحقيق العدالة المجالية. كذلك، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، وتقليص آثار الجفاف على التشغيل في المجال القروي، مع مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
الأولوية الثانية: إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية
تركز هذه الأولوية على إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مع التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعداد هذه البرامج بناءً على تشاور موسع مع الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب شغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعي التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.
وفي هذا السياق، سيتم منح عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، مثل مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية. كما يشمل البرنامج توسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة، لضمان توزيع متكافئ للفوائد التنموية.يُعد هذا المشروع المالي خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرة التنافسية للمغرب، في ظل التحديات العالمية، مع الحرص على أن تكون التنمية شاملة ومستدامة. ويأمل المتابعون أن يمهد هذا المجلس الطريق لسنة 2026 غنية بالإنجازات، تُعزز من مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.
