المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب يدينون السلوك الأرعن لرئيس مصلحة التخذير والإنعاش بالمستشفى الجامعي بوجدة

أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بوجدة يومه الإثنين فاتح غشت، بيانا حصلت الجريدة على نسخة منه، عقب عقده إجتماعا قصد تقييم الحصيلةالبيداغوجية و الإستشفائية للسنة الجامعية المنصرمةعلى مستوى كلية الطب والصيدلة والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.

واشار البيان الى أنه وبعد تدارسه لمختلف المستجدات والقضايا وتفاعلا مع أهم التطورات والمشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا لإرساء أسس الدولة الإجتماعية التي أعلن عنها جلالة الملك وتنزيل أمثل لمخرجات النموذج التنموي الجديد في المجال الصحي،و إنطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية، سجل المكتب المحلي الملاحظات التالية:

1-التعبير عن إرتياحنا لمضامين مشروعالقانون الإطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث شكلت رافعاته الأساسية أهم المطالب الكبرى لمكتبنا النقابي المحلي،خاصة تلك المرتبطة بالحكامة والمقاربة التشاركية والمقاربة المجالية لتجويد العرض الصحي وتحسين الخدمات وشروط الإشتغال على مستوى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.

2-تجديد دعوتنا لإدارة المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة لإستيعاب تحديات المرحلة ودقتها لتهيء الشروط الذاتية والموضوعية لتنزيل حقيقي لمشروع القانون الإطار 22-06، وذلك عبر وقفة تأمل حقيقية تستوعب الثابث والمتحول بهذه المؤسسة مع إرادة حقيقية قادرة على تجاوز نقاط الضعف وتحصين المكتسبات وتطويرها.

3-تضامننا المطلق مع البروفيسور نجيب عبدالجواد الذي تعرض للتهديد والسب والقذف من طرف رئيس مصلحة التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.و إن المجتمعين إذ يدينون ويشجبون هذا السلوك الجبان، الأرعن والأعزل لرئيس مصلحة التخذير والإنعاش،فإنهم يطلبون من إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدةو كلية الطب والصيدلة بوجدة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والإبتكار والبحث العلمي بفتح تحقيق جاد ومسؤول لترتيب الجزاءات الإدارية المعمول بها قانونيا،لأن دستور المملكة لايضع الأشخاص فوق المؤسسات.

4-دعوتنا جميع المتدخلين المؤسساتيين والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني وكل الفعاليات السياسية والنقابية والإعلامية إلى مناظرات إقليمية، تختتم بمناظرة جهوية لتشخيص مؤسسات العرض الصحي بأقاليم الجهة مع رفع توصيات إلى المناظرة الجهوية لضمان تنزيل حقيقي ومجالي وتشاركي لمشروعالقانون الإطار 22-06.

وختم المكتب المحلي بيانه بالتذكير أن التنمية المجالية الحقيقية تنبني على المقاربة التشاركية والبناء الجماعي الواعي لأن دقة المرحلة تستوجب ذلك.