المغرب يطلق نظام “التكميلي” الجديد للتقاعد الاختياري والمكمل

الرباط، 31 يوليو 2025

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب عن دخول التغييرات على نظام التقاعد التكميلي والاختياري المسمى “التكميلي” حيز التنفيذ، وذلك بموجب قرار وزيرة الاقتصاد والمالية الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو 2025 (الموافق 6 صفر 1447). يأتي هذا القرار بعد موافقة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2025، وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويهدف نظام “التكميلي”، الذي تشرف عليه الصندوق المغربي للتقاعد، إلى توفير حل تقاعد إضافي للمنخرطين، يقوم على أساس تراكم اشتراكاتهم الشهرية ودفعاتهم الاستثنائية، تضاف إليها الحصة العائدة للمنخرط من توظيفات الصندوق.

أبرز ملامح النظام الجديد:

1. الطبيعة الفردية والاختيارية: الانخراط في النظام فردي واختياري، ويتاح لكل شخص تعبئة بطاقة فردية للانخراط، كما يمكن أن يتم الانخراط في إطار اتفاقية جماعية.

2. الاشتراكات المرنة:

    ◦ تؤدى الاشتراكات شهرياً، ولا يقل مبلغ الاشتراك الشهري عن 100 درهم.

    ◦ يمكن للمنخرط تغيير مبلغ اشتراكه مرة واحدة في السنة.

    ◦ يمكن للمنخرط طلب توقيف أداء اشتراكاته أو استئنافها في أي وقت.

3. تصفية الحقوق بخيارات متعددة:

    ◦ تصفية الحقوق تكون عند تخويل المعاشات من أنظمة التقاعد الأساسية.

    ◦ يحق للمنخرط تعجيل الاستفادة من حقوقه بخمس سنوات على الأكثر قبل بلوغ السن القانوني، أو تأجيلها لمدة أقصاها خمس سنوات بعد هذا التاريخ.

    ◦ تشمل خيارات تصفية الحقوق ما يلي:

        ▪ الأداء الكلي للحقوق في شكل رأسمال.

        ▪ الاستفادة من إيراد أكيد لمدة زمنية محددة.

        ▪ التحويل إلى مقاولات التأمين أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للاستفادة من إيراد عمري.

        ▪ المزج بين صيغتي الإيراد والرأسمال.

    ◦ يمكن للمنخرط تغيير اختياره مرة واحدة قبل التصفية (في حالة عدم الأداء الكلي)، ومرة واحدة بعد الشروع في التصفية للحالات الأخرى.

4. أحكام الوفاة والعجز الكلي والدائم:

    ◦ في حالة وفاة المنخرط قبل تصفية حقوقه، يُصرف مبلغ الحقوق كلياً للمستفيدين المعينين مسبقاً أو للورثة.

    ◦ يصرف المبلغ أيضاً للمنخرط في حالة إصابته بعجز كلي ودائم تتجاوز نسبته 66%.

    ◦ في حالة وفاة المنخرط أثناء استفادته من الإيراد الأكيد، يصرف رصيد دفتره الفردي في شكل رأسمال للمستفيدين المعينين أو للورثة.

5. حق الاسترداد:

    ◦ يمكن للمنخرط طلب استرداد حقوقه كلياً أو جزئياً، شرط استيفاء خمس سنوات من الانخراط على الأقل.

    ◦ قيمة الاسترداد الكلي أو الجزئي تكون 97% إذا تراوحت مدة الانخراط بين 5 و 10 سنوات، و100% إذا تجاوزت 10 سنوات.

    ◦ يمكن الاستفادة من الاسترداد الجزئي مرتين على الأكثر طوال مدة الانخراط، على ألا تتجاوز قيمة كل استرداد 50% من الرصيد.

    ◦ الاسترداد الكلي ينهي الانخراط.

6. إعادة تقييم المدخرات: يتم إعادة تقييم رصيد الدفتر الفردي في نهاية كل سنة ميلادية بناءً على العائدات المالية لتوظيف ودائع الصندوق، مع الأخذ في الاعتبار مصاريف التدبير وتكاليف التوظيفات.

7. شفافية المعلومات: يلتزم الصندوق بتوجيه كشف سنوي لكل منخرط قبل 30 أبريل من كل سنة يوضح وضعية دفتره الفردي، كما يوفر معلومات تتبع الوضعية ويبلغ عن أي طلبات معلومات خلال 30 يوماً.

يُعد هذا النظام خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير خيارات إضافية للتقاعد للموظفين، بما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم التقاعدية. ويتم توظيف أموال النظام في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية لضمان تنمية المدخرات.

للمزيد من المعلومات، يمكن للمهتمين التواصل مع الصندوق المغربي للتقاعد.