المصالح الجماعية بوجدة بين الاصلاح وتشييع الفساد
بقلم/ أبو حنيفة..
في الوقت الذي وجب على إدارة جماعة وجدة، المديرية العامة للمصالح، أن تعمل على مراقبة تجويد الخدمات المقدمة للمواطن، كما حث على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إحدى خطبه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان. نجدها اليوم تقف موقف المتفرج، بل أحيانا تبارك وتصفق على العديد من التجاوزات والخروقات. وأحيانا أخرى نجدها تخدم أجندات سياسية معينة لفائدة تارة الرئيس، وتارة أعضاء المجلس، خصوصا النواب، على حساب الموظفين النزهاء الأكفاء.
قد يبدو الأمر غريبا، تنكره إدارة الجماعة وتتنكر له، وتقول أنه لا أساس له من الصحة، لكن نقول أنه الحقيقة. ولعل التعيينات التي تمت وتتم على مستوى الأقسام والمصالح توضح تلك الصورة التي طرحناها في الأول، علما ان كل هاته التعيينات غير قانونية لكون ان المجلس صادق على المقرر الخاص بالهيكلة التنظيمية الجديدة الذي أشرت عليه السلطة المحلية، فعوض أن تفتح باب الترشيح لتلك المتاصب، نجدها تعين هنا وهناك، وفق مبادئ خاصة وغير واضحة، اذ نجد مرة ان الشخص المعين ” خو النائب”، وهذا “صاحب العضو”….
وبما انه تم الحديث سابقا عن قسم التعمير فلا بأس من إعطاء المزيد التوضيحات :
فالكل يتذكر ما كان يعيشه قسم التعمير، كان يعيش على وقع الصراعات والتطاحنات بين رئيس قسم التعمير ورئيس قسم الشباك الوحيد، صراع كان له الأثر السلبي على مردودية القسم والجماعة بصفة عامة، وثانيا على مستوى المواطن الذي كان يعاني جراء سلوكيات من قبيل ضياع الملفات، المحسوبية والزبونية في معالجة الملفات، أضف إلى ذلك المفاوضات التي كانت تتم قبل تسليم رخصة البناء وكذا رخصة السكن، خصوصا على مستوى المشاريع الكبرى، إضافة إلى رخص الإصلاح والتمديد، وهنا نتساءل أين كانت الإدارة وكيف كان موقفها جراء ما كان يقع.؟
هذا العبث الذي لازال يمارس، لحد الان، في الوقت الذي قلنا فيه ان الامور على ما يرام، بعد انطلاق المنصة الرقمية. لكن هيهات ثم هيهات، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. اذ لازال التحكم هو السائد داخل قسم التعمير، حتى اختلط الحابل بالنابل، لم يعد يميز المواطن بل المهندس المعماري، من هو رئيس القسم، هل هو الذي تم تعيينه مجددا بعد أن تم الاستغناء عنه في وقت سابق… أم آخرون، عادوا ليمارسوا مهاما غير مهامهم.
كل هذا يحدث أمام مرأى ومسمع الإدارة، وهي تعي جيدا، أن من يتحكم في زمام الأمور بقسم التعمير، كان محط انتقادات واسعة، بل الأكثر من ذلك، أنه تم في عهد مرحلة سابقة، إصدار مذكرات داخلية في شأنهم نظرا لتجاوزاتهم، وهي المرحلة التي عرفت إصلاحا جذريا لقسم التعمير، مرحلة استرجعت فيها الإدارة هيبتها، وأرجعت للمواطن ثقته فيها، مرحلة استطاعت أن تقف سدا منيعا أمام وجه الفساد المستشفى أنذاك والذي عاد حاليا ليتربع على كرسي النائب يحكم ويصول ويجول، اقول يتربع لانه مكون من أربعة أشخاص أصبحوا يتحكمون في كل شيء، في في المنصة الرقميك، في الحاسوب، في la taxe، في la clé ، وحتى في هواتف المواطنين أصحاب الملفات، فعلا كانت مرحلة استطاعت أن تسترجع كل ما كان خارج القسم من ملفات وسجلات، مرحلة لأول مرة في تاريخ جماعة وجدة اشادت بها لجنة التفتيش بوزارة الداخلية.
كل هذا، وغيرها من النقاط، جعلت الإدارة الجماعية في قفص الاتهام، ومحط تساؤلات عدة، أهمها المتعلق بدورها، هل هو تجويد الخدمات أم ضرب الإصلاح وتفشي الفساد..؟
يتبع..
