المركزيات النقابية تدعو الأساتذة إلى العودة إلى حجرات الدراسة
دعت المركزيات النقابية للعودة إلى حجرات الدراسة، بعد توقيعها لاتفاق مع الحكومة، الأحد بالرباط، يروم بالأساس تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وفي هذا الصدد، شدد ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية على أن الاتفاق الموقع، الذي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية، من شأنه رد الاعتبار للمدرسة العمومية.
وبهذه المناسبة، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، يونس فراشين، في تصريح للصحافة، أن الاتفاق يشكل “خطوة مهمة”، مشددا أنه “اليوم يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة، في انتظار الجولة الثانية من الحوار التي ستكون ابتداء من الأسبوع المقبل”.
من جهته، سجل الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل، “التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي، حيث تم الاتفاق على 13 نقطة أساسية”، معربا عن أمله ” في أن تجد هذه الخطوات صدى اعتبارا من الاثنين بعودة التلاميذ إلى الأقسام”.
من جانبه، وصف نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، محمد خفيفي، الاتفاق الموقع بـ”التاريخي”، مضيفا أنه تم العمل في هذا السياق “بنوع من المسؤولية وبروح المواطنة بهدف إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وللمدرسة العمومية، وضمان عودة التلاميذ إلى الأٌقسام”.
بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، أنه “استطعنا اليوم أن نتوج سلسلة من المفاوضات التي كانت مع اللجنة الحكومية (..) تم خلالها تذليل كافة الصعوبات وخاصة في ما يتعلق بالانعكاس المالي للمطالب المزمنة لنساء ورجال التعليم”، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من عشر سنوات مع الكلفة المالية لها.
من جانب التنسيقيات فقد عبرت مجموعة من الاساتذة عن رفضهم للاتفاق المبرم بين النقابات والحكومة واصفين اياه ب”اتفاق العار ” ونهم سيلتزمون بالبرنامج النضالي المسطر يوم 9 دسمبر 2023.
نشير ان الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور نساء ورجال التعليم بقيمة 1500 درهما شهريا، ستكلفها أزيد من 9 مليار درهما سنويا.
ووافقت الحكومة ، الأحد، في حوارها مع النقابات التعليمية الأربعة الأكثر تمثيلية، على زيادة صافية بقيمة 1500 درهما للمدرسين، تنضاف إليها كلفة الاقتطاعات الضريبية واقتطاعات أخرى، ما يرفع الزيادة الخام المخولة لنساء ورجال التعليم إلى حوالي 2500 درهما.
وخصص قانون المالية 2024 لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ميزانية تقدر بـ 74 مليار درهم، توجه النسبة الأكبر منها ، أي 56 مليارا إلى كتلة الأجور. وتقدر الزيادة المخولة للقطاع برسم ميزانية 2024، بحوالي 5 مليارات درهم، أي 7 في المائة.
وتتوزع هذه الزيادة على 3 مليارات درهم بالنسبة لنفقات الموظفين، و1.76 مليار درهم بالنسبة لنفقات التسيير خارج كتلة الأجور، و300 مليون درهم بالنسبة لاعتمادات الأداء بميزانية الاستثمار.
كما خصصت الحكومة 20.344 منصبا ماليا للتوظيف في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، من بينها 18 ألف منصب لتوظيف أطر التدريس، و2000 منصب لتوظيف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، و344 منصبا بالنسبة لأطر التبريز.
ووقعت الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي المركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية.
