المرزوقي: الوزراء المسؤولين عن إدخال نظام التعاقد في نظام الوظيفة العمومية

لن أعالج هنا دور المؤسسات النقدية الدولية، ولا المسؤولية السياسية للحكومات المعنية، بل سأقتصر هنا على التذكير بلائحة الوزراء الذين ساهموا بشكل مباشر في “إقحام” نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، انطلاقا من اعتماد النص القانوني (أولا)، ثم المرسوم التطبيقي (ثانيا)، والقرارات التطبيقية (ثالثا)، ولائحة الأمناء العامين للحكومة ووزراء الدولة المواكبين (رابعا)، ووضعية الحكومة الحالية (خامسا)، وخاتمة حول موقع التعليم في نظام التعاقد (سادسا).

أولا: النص القانوني

لقد تم وضع مشروع تعديل نظام الوظيفة العمومية من خلال إدخال أسلوب التعاقد بمشروع القانون 05.05، أي أنه تم إعداده سنة 2005 خلال حكومة إدريس جطو (مستقل)، وقد كانت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية بيد التجمع الوطني للأحرار في شخص نجيب الزروالي وارثي، الذي حل محله محمد بوسعيد عند تعديل يونيو 2004 (التجمع الوطني للأحرار).

وقد بقي المشروع يراوح مكانه لغاية حكومة عباس الفاسي (حزب الاستقلال)، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون 05.05 بتغيير وتتميم قانون 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع كل من:

– محمد عبو: الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة (التجمع الوطني للأحرار)، والذي حل محله محمد سعد العلمي في تعديل 4 يناير 2004 (حزب الاستقلال)؛

– صلاح الدين مزوار: وزير المالية (التجمع الوطني للأحرار)؛

مع تواجد شكيب بنموسى كوزير للداخلية (مستقل)، والذي حل محله الطيب الشرقاوي مع تعديل 4 يناير 2010 (مستقل).

ثانيا: المرسوم التطبيقي

تم إخراج المرسوم التطبيقي في إطار حكومة عبد الإله بنكيران (حزب العدالة والتنمية): مع عضوية كل من:

– محمد مبديع: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة (الحركة الشعبية)، الذي حل محل عبد العظيم الكروج (الحركة الشعبية)؛

– محمد بوسعيد: وزير الاقتصاد والمالية (التجمع الوطني للأحرار)، الذي حل محل نزار بركة (حزب الاستقلال)؛

مع إدريس الأزمي الإدريسي (حزب العدالة والتنمية) كوزير منتدب مكلف بالميزانية.

ثالثا: القرارات التطبيقية

وبعد صدور المرسوم، أصدر الوزراء الآتون القرارات التطبيقية خلال حكومة سعد الدين العثماني:

– سعد الدين العثماني: رئيس الحكومة (حزب العدالة والتنمية)؛

– محمد بنعبد القادر: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفية العمومية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)؛

– محمد بوسعيد: وزير الاقتصاد والمالية (التجمع الوطني للأحرار).

رابعا: الأمناء ووزراء الدولة المواكبين

نشير إلى أن ملف التعاقد واكبه ثلاث أمناء للحكومة، وهم كل من:

– عبد الصادق الربيع خلال حكومة إدريس جطو؛

– إدريس الضحاك خلال حكومتي عباس الفاسي وعبد الإله بنكيران؛

– محمد الحجوي خلال حكومة سعد الدين العثماني.

كما أن هذا الملف، واكبه خمس وزراء دولة، وهم كل من:

– عباس الفاسي خلال حكومة إدريس جطو؛

– محمد اليازغي خلال حكومة عباس الفاسي؛

– مع محند العنصر عند تعديل 29 يوليو 2009 لحكومة عباس الفاسي؛

– عبد الله باها خلال حكومة عبد الإله بنكيران؛

– مصطفى الرميد خلال حكومة سعد الدين العثماني.

خامسا: الحكومة الحالية

تتابع الحكومة الحالية ترسيخ نظام التعاقد، ويتولى المناصب الأساسية في هذا الملف، إضافة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار)، كل من:

– غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (حزب الأصالة والمعاصرة)؛

– نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية (التجمع الوطني للأحرار)، مع فوزي لقجع كوزير منتدب مكاف بالميزانية (التجمع الوطني للأحرار)؛

– مع استمرارية محمد الحجوي، كأمين عام للحكومة.

سادسا: خاتمة حول التعاقد في كجال التعليم

إضافة لكل ما سبق، ينبغي التركيز على كون قطاع التربية الوطنية، قد نال “حصة الأسد” من نظام التعاقد، بل إنه يُشكل الهدف الرئيسي من كل هذا النظام، وهو ما يستحق مقالة خاصة، نعالج فيها مختلف التطورات في ظل كل من محمد الوفا (من حزب الاستقلال إلى مستقل!!) خلال حكومة عبد الإله بنكيران (من 3 يناير 2012 إلى 10أكتوبر 2013) ثم رشيد بلمختار (مستقل) من 10 أكتوبر 2013 إلى 5 أبريل 2017)، سعيد أمزازي (الحركة الشعبية) خلال حكومة سعد الدين العثماني (22 يناير 2018 إلى 7 أكتوبر 2021)، وشكيب بنموسى (بدون انتماء سياسي أم التجمع الوطني للأحرار!!) خلال حكومة عزيز أخنوش الحالية من 7 أكتوبر 2021 إلى الآن).