المراسل الاعلامي عبد الرحيم باريج يحاكم غيابيا في قضية غريبة مرتبطة ب”حفل بهيج زمن كورونا”

توصلت الجريدة ببيان من الزميل عبد الرحيم باريج، مراسل في جهة الشرق لصحيفة “المنعطف” الناطقة باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، يتظلم فيه مما يعتبره متابعة غير مشروعة من طرف النيابة العامة في شخص خلية العنف ضد النساء والأطفال”. بتهمة “التشهير عن طريق بث معلومات دون موافقة اصحابها وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص طبقا للفصول 1-447 و 447-2 من القانون الجنائي وظهير 13-103.

ويسرد صاحب البيان حيثيات القضية ، حيث يقول “نشرْتُ تقريرا صحفيا في صحيفة “المنعطف”، حول حفل فني بتاريخ 2022/01/08 نظم بقاعة للحفلات بوجدة، حضرته فنانة شهيرة، وغصت القاعة أنذاك بالحضور قدر بحوالي 800 شخص، بدون ارتداء الكمامة في خرق سافر للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما سجّلتْه حينها فيديوهات نُقلت مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما كان محظورا آنذاك، تنفيذا للبروتوكول الصحي الذي فرضته الدولة على إثر جائحة كورونا، حيث تعطلت كل الأنشطة التي تتجاوز حضور 50 شخصا، وهو ما َنقلْته عبر تقرير نشر بجريدة المنعطف في التاريخ أعلاه، تحت عنوان” أين كانت وزارة الداخلية حين تنظيم حفل موسيقي تعدى ال800 شخص؟”.

كما يستغرب صاحب البيان قائلا”ان المتابعة في اول الأمر كانت تخص زميل آخر/ حيث توبع مراسل “قناة شوف تيفي من طرف منظمة الحفل الفني، و أني كنت فقط شاهدا على ما حدث بالفعل في الحفل الفني، حتى تفاجأت بالحكم عليَّ ابتدائيا ودون علمي يوم 2022/11/15، ك”متهم أول” بعدما تطوعت فقط ك”شاهد” مع مراسل “شوف تيفي” بوجدة، وحكمت علي المحكمة ابتدائيا ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 3000 درهم ك”متهم أول” والمُشتكى به (مراسل “chouf.tv”) أصبح “المتهم الثاني” وحكم عليه كذلك ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و3000 درهم غرامة..”

واذ يتساءل الزميل عن اسباب التحول الذي عرفه ملف القضية وتحويله من مجرد شاهد الى متهم رئيسي، فقد عبر من خلال بيانه أنه شعر ” بحكرة وتعسف من طرف خلية العنف ضد النساء في المحكمة الإبتدائية بوجدة، بعد تحويلي من “شاهد” إلى “متهم أول” ومتابعتي على “جرم” لم أقترفه، بل لم أكن حتى موضوع شكاية منظمة الحفل، ولم تذكر إسمي إطلاقا في شكايتها، بل نشرت في صحيفة “المنعطف” التي أعمل معها ك”مراسل صحفي” في جهة الشرق حول الخرق القانوني الواضح (صوتا وصورة) لآخر بيان للحكومة المغربية حول كورونا الصادر في 23 دجنبر 2021 أي حوالي نصف شهر قبل تنظيم حفل دنيا باطمة بوجدة في الثامن يناير العام الماضي، وتغطيتي الإعلامية صدرت في 2022/01/13.”

كما اشر البيان الى أن الحفل حضره “عدد كبير من المنتخبين والمنتخبات أعضاء وعضوات بمجالس منتخبة جهوية ومحلية وحرفية استمتعوا بفقرات الحفل، وجب استدعائهم/هن لتأكيد أو نفي حيثيات حكم المحكمة الإبتدائية الذي لم أُستدعى لجلساتها ولا علمت بها، وكان حكمها غيابيا مجحفا في حقي وفي حق الحقيقة والواقع الذي يفند حجج المحكمة الابتدائية التي بنت عليها حكمها.”

واضاف/ البيان، أن (النيابة العامة) في شخص “خلية العنف ضد النساء والأطفال”، لم تكتفي بهذا الحكم الابتدائي بل استأنفت الحكم المعروض حاليا أمام أنظار محكمة الإستئناف (الجلسة الرابعة بتاريخ 25 شتنبر 2023) .”

في الختام، طالب صاحب البيان، “رئاسة النيابة العامة بالرباط فتح تحقيق في متابعتي في هذه القضية من طرف النيابة العامة (خلية العنف ضد المرأة والأطفال) في المحكمة الإبتدائية في وجدة.. وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان التحري في حيثيات وفحوى هذه القضية، ونوه بمؤازرة الزميلات والزملاء في الإعلام الوطني والجهوي وكافة المنظمات الحقوقية وشرفاء هذا الوطن.”

نشير الى أن الزميل عبدالرحيم باريج، يعمل حاليا مراسلا لصحيفة “المنعطف” من جهة الشرق/ وأنه أشتغل كمراسل في عدة منابر وطنية منذ 1984. … وعملا بتوثيق المعطيات التي جاءت في البيان فقد بعث للجريدة مجمموعة من المرفقات من بينها:

• رابط تسجيل حفل دنيا باطمة (2022/01/08) في وقت كانت تمنع فيه إقامة الحفلات والإحتفالات. دليل وحجة براءتي (خاصة وأن حكم المحكمة الإبتدائية استند لإدانتي على “لم يثبت قيام المشتكية بخرق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا للمحكمة”
• https://fb.watch/lmJZHIv2ZJ/?mibextid=Nif5oz
• https://fb.watch/lmNHWii_aC/?mibextid=Nif5oz
• نسخة من حكم المحكمة الإبتدائية في وجدة
• نسخة من التغطية المنشورة في صحيفة “المنعطف” بتاريخ 2022/01/13