المحكمة الإدارية بوجدة تؤجل البت في الطعن المقدم بخصوص تمثيلية النساء بالمكتب المسير لجماعة وجدة..
قررت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم الأربعاء 29 شتنبر 2021، تأجيل البت في الطعن المقدم من أحد أعضاء مجلس الجماعة ضد الرئيس ونوابه، وكذا السلطة الولائية وباشا مدينة وجدة، إلى غاية يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021.
وقد قررت المحكمة تأجيل الملف، من أجل تمكين دفاع الجهة المدعى عليها، الاطلاع على الملف، وتمكينه من تقديم مذكرة جوابية على مذكرة الطعن القدم، والذي تؤكد فيها الجهة الطاعنة ان لائحة النواب الذي قدمها رئيس جماعة وجدة مباشرة بعد انتخابه بتاريخ 20 شتنبر 2021، لا تتماشى ومقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وفي حد ذاتها خرق لمقتضيات المادة 19 من الدستور.
وتؤكد الجهة الطاعنة، أنها أبدت تعرضها على اللائحة المقدمة من طرف الرئيس، وابدت موقفها بحضور السلطة المحلية في شخص الباشا الذي طالبته الجهة الطاعنة بتطبيق القانون وتنزيل مقتضيات مواد القانون التنظيمي تنزيل سليما.للإشارة، فقد قدمت الجهة الطاعنة طعنا آخر بشأن خرق مقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تقول في فقرتها ان المجلس الذي يترواح عدد أعضاءه 51 ويقل عن 61، يجب أن يتكون من 9 نواب.
وهذا ما ينطبق على مجلس جماعة وجدة الذي يتكون من 60 عضوا، وعللت السلطة ان سبب غياب العضو 61 هو القاسم الإنتخابي الذي افرز 60 عضوا.
