المحامي جلال الطاهر يوضح دوره القانوني في جدل لجنة الصحافة ويؤكد حياده المهني
بقلم المصطفى العياش – جريدة جيل24
في أول ظهور إعلامي بعد انتشار المقاطع المثيرة للجدل، خرج المحامي جلال الطاهر ليضع الأمور في نصابها بشكل حازم، موضحًا أن دوره اقتصر على تقديم استشارة قانونية محدودة للجنة، دون أي انخراط في سير الاجتماع أو اتخاذ أي قرار. هذه المداخلة تعكس حياده ومصداقيته المهنية، وتوضح التزامه بأخلاقيات المهنة، بعيدًا عن أي محاولات لتوظيف اسمه سياسياً.
المحامي الطاهر شدد على أن ظهور اسمه في المقاطع المسربة لم يكن مرتبطًا بأي سلوك مخالف للقانون أو تدخل في قرارات اللجنة. وأوضح أن الموقف الذي تبناه كان رأيًا قانونيًا مهنيًا محضًا، يهدف إلى حماية حق الدفاع المكفول للصحافي حميد المهداوي، وأن أي تأويلات أخرى تعتبر مبالغات تتجاوز الواقع القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن الطاهر كان عضوًا سابقًا في المجلس الوطني للصحافة قبل تأسيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، كما أن له انخراطًا طويلًا داخل قطاع المحاماة في إطار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما يعكس خلفيته المهنية والسياسية المتصلة بالدفاع عن الحقوق والقيم القانونية. هذه الخبرة تمنحه مصداقية كبيرة في تقديم المشورة القانونية وضمان حقوق الدفاع، وهو ما يبرز بوضوح خلال الحوار الذي أجريناه معه.
في هذا الإطار، أجرينا حوارًا مقتضبًا مع الأستاذ جلال الطاهر لتوضيح بعض التساؤلات المتعلقة بدوره القانوني وموقفه المهني:
س: ما سبب ظهور اسمك في المقاطع المسربة؟
ج: ظهوري كان نتيجة استشارة قانونية محدودة من اللجنة، استفسروا خلالها عن حدود قانونية مرتبطة بحق الدفاع. لم أتخذ أي قرار، ولم أشارك في أي تصويت أو نقاش داخلي. وظيفتي كانت توضيحية بحتة لحماية حقوق الدفاع، وهذا يثبت حيادي المهني.
س: بعض المنابر ذكرت أن اللجنة حاولت تقييد حضور هيئة الدفاع، هل كان لك دور في ذلك؟
ج: لا على الإطلاق، دوري كان توضيح أن أي تحديد لعدد المحامين ليس من صلاحيات اللجنة. هدفي كان ضمان أن يكون حق الدفاع متاحًا لكل محامٍ بشكل فردي.
س: بما أنك كنت عضوًا في المجلس الوطني للصحافة سابقًا، ولديك انخراط في قطاع المحاماة ضمن الاتحاد الاشتراكي، كيف ترى دور اللجنة المؤقتة مقارنة بالمجلس الذي كنت تنتمي إليه؟
ج: اللجنة المؤقتة تعمل في مرحلة انتقالية وهي محدودة الصلاحيات مقارنة بالمجلس الوطني، لكن دوري كمستشار قانوني، مدعوم بخبرتي في قطاع المحاماة السياسي، يضمن أن الحقوق الأساسية مثل حق الدفاع لا تُنتقص، وهذا يظهر الفرق بين الخبرة المؤسسية والتطبيق العملي للقانون.
س: كيف ترى تفسير البعض لما ظهر في التسريبات؟
ج: هناك تضخيم مبالغ فيه، فالمقاطع تُظهر جانبًا واحدًا فقط. الحقيقة القانونية هي أن أي تدخل مني كان مهنيًا بحتًا، ولم يكن لأي عضو في اللجنة الحق في تغيير هذا الحق الأساسي للصحافي.
س: ماذا لو لم تكن هناك استشارة قانونية كيف سيكون الوضع. ج منالممكن ان تفرض قيود على الحق في الدفاع ،ورأي المبدئي تمكين المحامين من تحمل مسؤوليتهم كاملة كيف ترى مستقبل اللجنة ظل التوترات.
ج : مستقبل اللجنة سيحدده مشروع القانون المعروض على البرلمان.
س: كيف ترى مستقبل اللجنة في ظل هذه التوترات؟
ج: من المهم أن تضع اللجنة بروتوكولات واضحة لضمان الشفافية وحقوق الدفاع، وهذا يعزز ثقة المجتمع المهني ويحد من أي سوء تفسير أو استغلال إعلامي.
